في شركة اسمنت طرطوس محاولات لرمي العمال على قارعة الطريق

فمجموعة من العمال المتقاعدين في شركة اسمنت طرطوس يشغلون بيوتا في السكن العمالي منذ سنوات طويلة (بعضهم يشغلها منذ سنة 1982) وهم مهددون اليوم بالإخلاء منها من قبل إدارة شركتهم دون أيما مؤيد قانوني يدعم إدارة الشركة في مطلبها هذا..

وهنالك ممارسات عديدة غير قانونية من قبل الإدارة تجاه أولئك العمال والمتقاعدين منهم بشكل خاص.

أحد العمال يقول «نحن المتقاعدون لم نحصل على رواتبنا التقاعدية، بعضنا لم يحصل عليها منذ شهور وبعضنا الآخر منذ خمس سنوات بحجة عدم توقيعنا براءة ذمة»..

ولكن لماذا لم يوقع العمال براءة ذمة حتى الآن؟

تشترط الشركة على العمال إخلاء منازلهم حتى يعطوهم براءة الذمة وبالتالي حتى يقبضوا الرواتب المستحقة لهم مع العلم أن هذا القرار غير سليم قانونيا طالما أن بيوت العمال تندرج في إطار السكن العمالي وليس السكن الوظيفي والمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2002 يدعم مطالب العمال وهو المرسوم الذي أعطى الشاغلين حق التملك بشروط معينة .

وقد انقضى على صدور المرسوم التشريعي رقم 46 أكثر من عامين ولم تبادر إدارة الشركة حتى تاريخه إلى إبراز أية وثيقة تثبت ملكيتها للمساكن، مستخدمة بذلك أسلوب عدم الرد على مطالبة الجهات الوصائية بإنصاف العمال وحقهم في تملك مساكنهم بل عمدت إلى أكثر من ذلك مستخدمة أسلوب الضغط في لقمة العيش على العمال المتقاعدين وأسر العمال المتوفين من خلال عدم إعطائهم براءات ذمة مالية وبالتالي حرمانهم من الراتب التأميني.

عامل من شركة اسمنت طرطوس يقول : «الشركة لم تدفع قرشا واحدا في بناء هذه البيوت حتى يحق لها استملاكها، البيوت أنشئت بتمويل من لجنة السكن العليا وحتى شراء الأرض لم يكن على حساب الشركة بل مول أيضا من صندوق الدين العام، وقد تم ذلك على دفعتين، واحدة سنة 1985 بناء على كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 800/1/31 والثانية سنة 2003 بناء على كتاب رقم 3017/1/31

الكتاب الأول يؤكد أن السكن عمالي فيما يقول الكتاب الثاني أن السكن سيبقى عماليا ما لم تسدد الشركة ثمنه إلى اللجنة العليا»..

إدارة الشركة تلتف على مطالب العمال محاولة أن تثبت أن هذا السكن وظيفي وبالتالي تستطيع استملاكه لكن جميع المراسيم والتعاميم تثبت عكس ذلك ولا تمتلك الإدارة أي مستند يثبت أن السكن وظيفي ويعلق أحد عمال الشركة على ادعاءات إدارته قائلا:

«الإدارة تعتبر أن السكن وظيفي، سنفترض أسوأ الاحتمالات وهو أن ادعاءاتها صحيحة: في السكن الوظيفي تسلم الشقق مفروشة وحين الإخلاء يحصل الشاغل على 40% من ثمن السكن تطبيقا للمرسوم 46. الشركة تدعم ادعاءها بحجة أن السكن يقع في معمل الشركة إلا أن ذلك مخالف للحقائق فالسكن يبعد عن الشركة حوالي خمسة كيلومترات كذلك يفصلها عنه خط سكك حديدية ومزارع خاصة وطريق اوتوستراد فهل تعتبر هذه كذلك من حرم الشركة؟!«.

العمال يشتكون أيضا من الوضع المتردي للبيوت التي يسكنونها وأحدهم يقول: «حتى الآن دفعت على بيتي مبلغا يزيد عن 300 ألف ليرة سورية وكذلك يدفع العمال 11% من رواتبهم كل شهر كبدلات سكن مع العلم أن الشركة لا تقوم بأي إصلاحات، وقد تجد بعض البيوت معزولة في حين بيوت أخرى غير معزولة، والغريب أنك تجد أيضا في السكن العمالي بعض عناصر الشرطة والأمن ممن لا حق لهم في سكن البيوت العمالية».. بعض العمال يلمح إلى وجود مصلحة لبعض الإداريين في إخلاء العمال من بيوتهم تتمثل بعلاقات مشبوهة بين أولئك الإداريين ومجموعة من المتعهدين وأحد العمال يقول:

«هنالك عقود وهمية تجري في الخفاء، عقود إصلاح وترميم باعتبارها خدمات للعمال وإخلاءنا من بيوتنا يعني إبرام عقود جديدة لعمال جدد سيقطنون هذه البيوت وسيكون مصيرهم مشابه لمصيرنا»..

العمال يطالبون بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي وبتطبيق القانون خاصة وأن لديهم من الثبوتيات ما لا يدع مكانا للشك في أحقية مطالبهم..