دير الزور.. عشرات الأسر العمالية مهددة بالإخلاء!

الأسر المهددة بالإخلاء يتجاوز عددها عشرين أسرة، أي أكثر من 100 مواطن ومواطنة بمختلف الأعمار، غالبيتهم كبار في السن طبعاً، مصيرهم قارعة الطريق.. هكذا وبجرة قلم بعيداً عن الحقوق التي يفترض أن تكون مصانة لهؤلاء!
وبحسب بعض الأسر لم يتم الاكتفاء بتوجيه الإنذارات المتضمنة طلب الإخلاء خلال مدة أسبوع اعتباراً من التاريخ أعلاه، بل تم الاستقواء بعناصر الشرطة عليهم من أجل سرعة إنجاز عملية الإخلاء عبر التهديد والترهيب، والأكثر من ذلك أنه تم أخذ تواقيع البعض من هؤلاء الأسر، تحت الضغط، على تعهد بالإخلاء عن طريق الكاتب بالعدل!
فهل مصير هؤلاء قارعة الطريق؟!

متقاعدون وأسرهم

عشرات الأسر مهددة بالإخلاء بموجب الإنذارات الموجهة، وهؤلاء إما متقاعدون كبار في السن، كانوا عاملين في مؤسسة حوض الفرات- فرع دير الزور، أو من بقي من الأسر بعد وفاة رب الأسرة الذي كان عاملاً في الفرع المذكور، وهؤلاء كانوا قد خصصوا بهذه المساكن وقطنوا بها عندما كانوا على رأس عملهم، وما زالوا مستمرين بالسكن بها حتى تاريخه، فبعضهم تم تخصيصه في عام 1990، وبعضهم بعد ذلك التاريخ بسنوات قليلة، وذلك بموجب قرارات تخصيص صادرة عن الإدارة العامة للمؤسسة، مع التزام هؤلاء بما يتوجب عليهم من اقتطاعات شهرية لقاء الإشغال وغيرها من الرسوم، حيث كان يتم الاقتطاع من الأجور بشكل رسمي عبر محاسب الإدارة شهرياً، وبموجب جداول الأجور الشهرية.

نفس شروط إشغال السكن العمالي

شروط إشغال هؤلاء المهددين بالإخلاء للبيوت المخصصين بها في مدينة دير الزور مؤخراً هي نفس شروط إشغال المساكن العمالية المعتمدة منذ عقود على مستوى القطر، والتي انتهت بتمليك الشاغلين لهذه المساكن لاحقاً بموجب مراسيم وقرارات رسمية، سواء من حيث عقود التخصيص والإشغال الأولية، أو من حيث الاقتطاعات الشهرية بواقع 10% من الأجر، مع الالتزام بشروط عدم الاستفادة من السكن العمالي وغيره، والتكفل بعمليات الإصلاح والترميم للبيوت المشغولة من قبلهم، وتسديد ما يترتب لقاء استهلاك الكهرباء والمياه، وما يترتب لقاء رسوم النظافة، لكن هذه المساكن لم يتم تمليكها لشاغليها عندما صدرت المراسيم والتعليمات الرسمية بذلك، علماً أن بعض الفروع التابعة لنفس المؤسسة أتمت عمليات نقل الملكية للمساكن العمالية للمخصصين بها من العاملين فيها والشاغلين لها، مثل: مساكن مدينتي الطبقة والرقة، حيث تم تحويل الضواحي السكنية العمالية في هاتين المدينتين من صيغة الإشغال المؤقت إلى صيغة التمليك للشاغلين من العاملين، لكن لم يتم استكمال ذلك على مستوى المساكن التابعة لفرع دير الزور حتى تاريخه، علماً أن ذلك يعتبر حقاً مشروعاً ومكتسباً لهؤلاء وأسرهم، أسوة بغيرهم من العاملين في الدولة وفي المؤسسة ذاتها! والأدهى أن يتم غض الطرف عن هذه الحقوق عبر توجيه الإنذارات بالإخلاء مؤخراً!

استثناء المتقاعدين وأسرهم من الإخلاء

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق لها أن أصدرت توجيهاتها بخصوص استثناء حالتي التقاعد والوفاة من حالات الإخلاء للمساكن العمالية والوظيفية، وذلك في عام 2001، بغض النظر عن طبيعة ملكية هذه المساكن وشروطها والأنظمة الخاصة بالجهات العامة، وذلك على إثر الاستفسارات والشكاوى المرفوعة عن طريق الجهات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال في حينه بهذا الشأن، وعلى الرغم من ذلك ما زالت بعض الجهات العامة التي لم تقم بنقل ملكية المساكن العمالية التي أشادتها للعاملين المخصصين بها والشاغلين لها حتى تاريخه، والمثال أعلاه عن ضاحية حوض الفرات التابعة لفرع دير الزور أحدها!.

تجاوز قانوني وتعدٍّ على السلطة القضائية

بحسب بعض الأسر، فإن الإدارة العامة لمؤسسة حوض الفرات كانت قد أقامت دعاوى على بعض العمال وأسرهم بخصوص إشغال المساكن وشروطها، بالمقابل، أقام بعض العاملين دعاوى موازية لضمان وصيانة حقوقهم، ومع ذلك عزمت إدارة فرع دير الزور على توجيه إنذارات بالإخلاء بما يتعارض مع الإجراءات القانونية المتبعة، وتعدياً على عمل السلطة القضائية، واستباقاً لنتائج بتها بالدعاوى المنظورة أمامها، حيث لم يصدر عنها أي قرار يقضي بالإخلاء من عدمه حتى الآن!

مطلب مشروع

المؤسف، هو اللجوء إلى أساليب الترهيب والضغط، كما سبق أعلاه، من أجل الإخلاء بهذه الظروف الصعبة والقاسية على الجميع، فكيف بمن هم متقاعدون كبار في السن، أو بأسر المتوفين؟!
فمن المستحيل على هؤلاء أن يكونوا قادرين على تأمين سكن بديل في ظل ارتفاع أسعار البيوت وبدلات الإيجار، خاصة بظل الراتب التقاعدي الهزيل الذي يتقاضونه شهرياً، لتأتي فوقها تكاليف ورسوم التقاضي، وأجور وأتعاب المحامين!
وبغض النظر عن إجراءات التقاضي، أو الإجراءات الإدارية التي تمارسها إدارة فرع دير الزور، أو الإدارة العامة لمؤسسة استصلاح الأراضي، فإن المهددين بالإخلاء من مساكن حوض الفرات في دير الزور، متقاعدون كبار في السن، أو أسر المتوفين، يطالبون بحقهم المشروع في تملك المساكن التي يشغلونها أسوة بغيرهم من العاملين في فروع المؤسسة الأخرى (الرقة- الطبقة)، وبقية العاملين في الجهات العامة الأخرى التي جرت عمليات نقل ملكية المساكن العمالية إليهم خلال العقود الماضية بحسب المراسيم والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
برسم رئاسة مجلس الوزراء- وزارة العدل- وزارة الموارد المائية- المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي- الاتحاد العام لنقابات العمال.