حول تقرير اللجنة: الجريمة سياسية وعلاجها سياسي!

التقرير لم يتم نشره بعد، وحاول المؤتمر الصحفي تقديم خلاصاته الأساسية، ولذا ما يزال السوريون بانتظار نشر التقرير الكامل كي يصبح من الممكن تقييمه بشكل فعلي، ولكن ما بين يدينا حتى الآن، هو تصريحات اللجنة عبر مؤتمرها الصحفي.

يمكن تلخيص الأمرين الأكثر أساسية اللذين وصلت إليهما اللجنة، بما يلي:

1- رأت اللجنة أن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت لم تكن منظمة، ولم تحصل على أساس أوامر؛ أي أنها أعادت ما كان يقوله الإعلام الرسمي وشبه الرسمي من أن هذه الجرائم هي «أعمال فردية».
2- رأت أيضاً أن الدوافع كانت ثأرية وليست أيديولوجية؛ أي أنها أعادت التأكيد مرة أخرى على أن الجرائم ليست موضوعاً منظماً بل موضوعاً فردياً قام به أفراد تصادف أنهم تواجدوا كمجموعات.

بقية الأمور يمكن اعتبارها تفاصيلاً، لأن هذين الأمرين أعلاه هما ما يحددان نوع وصنف الجريمة بالمعنى القانوني، وبالتالي طريقة معالجتها ومعالجة نتائجها.
فحين تصنف الجريمة بأنها «مجموع أعمال فردية»، فإنك تنقلها من كونها جريمة ذات طابع سياسي واجتماعي عام، إلى كونها جريمة ذات طبيعة جنائية. وحين تقول إن الجريمة ذات طابع جنائي، فإن علاجها يكون عبر القضاء بدرجاته المختلفة، وينتهي الأمر عند هذا الحد. في حين إن الجريمة في الواقع ليست مجرد جريمة جنائية، بل هي جريمة سياسية، وجريمة كراهية، هددت السلم الأهلي للمجتمع وهددت وحدة البلاد وأمنها الوطني، وتقليل رتبتها إلى «جريمة جنائية» يعني عدم معالجتها بشكل حقيقي وعدم معالجة نتائجها، وتركها جرحاً مفتوحاً، بل وفتح الطريق نحو تكرارها بشكل أو بآخر...

إن الهدف من تقصي الحقائق والوصول إلى نتائج فعلية في معالجة جرائم من النوع الذي حدث في الساحل السوري في آذار 2025، هو هدف سياسي بالدرجة الأولى، هدف سياسي وطني الغرض منه هو إشعار الناس بالأمان والثقة وبأنهم محميون في بلدهم أياً يكن انتماؤهم الديني أو الطائفي أو القومي، وبهذا المعنى فإن النتائج التي ظهرت من لجنة التحقيق، لا توحي حتى اللحظة بالجدية المطلوبة لمعالجة المسألة على المستوى الوطني الشامل، وضمن عقلية الحفاظ على الأمن الوطني للبلاد والحفاظ على وحدتها وسلمها الأهلي...