عرض العناصر حسب علامة : الزراعة السورية

تفرض ظروف الحرب تغيرات اقتصادية كبرى، وتحديداً عندما لا تجد هذه الظروف سياسات تقرأ التغيرات، وتأخذ موقفاً منها، وتسعى لتعديلها، ففي مطلع الثمانينيات عندما فرضت العقوبات الاقتصادية على سورية، وظهرت الأزمة الاقتصادية التي نقلت النمو الاقتصادي من 10% سنوياً في السبعينيات، إلى قرابة 1% في عام 1981، توسعت مجموعة السياسات الزراعية التي عززت منظومة المحاصيل الاستراتيجية منطلقة من شعار (الاعتماد على الذات)، حيث تم التسعير بالأسعار المدعومة، وتأمين مستلزمات الإنتاج بسعر يقارب التكلفة، ووضعت الخطط الزراعية وتأمنت شروط تطبيقها، وكانت النتيجة إنقاذ الأمن الغذائي للبلاد، ووصلت سورية في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات إلى فوائض تصديرية للقمح ولمجموعة من الحبوب الأخرى، وتوسعت المحاصيل والحبوب بنسبة وسطية 20% تقريباً..

سجل إنتاج القطن تراجعاً مقارنة بالموسم الماضي بمقدار146 ألف طن، وذلك بسبب تعرض مساحة 3473.3 هكتار من الأراضي المزروعة للعطش وعدم تمكنها من الوصول لمرحلة الإنتاج، وأغلبها في محافظة الحسكة، علماً أنه تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء والمحافظين ووزارة النفط، بضرورة تأمين مادة المازوت لتمكين الفلاحين من تشغيل المحركات المنصوبة على الآبار والأنهار لاستجرار المياه وري القطن، حفاظاً على الإنتاج، إلا أن عدم توافر مادة المازوت بسبب الظروف التي تشهدها البلاد منع من تحقيق ذلك.

بسبب الظروف التي تشهدها البلاد منذ خمسة أعوام، زادت هموم المزارعين وتفاقمت، وخاصة مع ارتفاع معدلات خساراتهم بشكل كبير، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل لم يسبق له مثيل، مع عدم تمكن غالبيتهم من جني محاصيلهم.

خيبة أمل /  حددت الحكومة السورية في جلستها الأخيرة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي أسعار شراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين بـ61 ليرة للكيلو غرام من القمح و48 ليرة للشعير، وهو ما اعتبره رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية قليلاً للقمح إذ كان يأمل أن يكون سعر كيلو غرام القمح بحدود 65 ليرة أو أكثر ليحقق عائدية أكبر للمنتجين.

في بحث بعنوان «دراسة حجم القروض المقدمة من المصرف الزراعي التعاوني في محافظة حماة» قدم كل من م. منال محمد هاشم عبدو ود. أحمد الأحمد العليوي ود. شباب نايف ناصر، في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية 3014 بحثاً هدف إلى دراسة حجم القروض المقدمة من المصرف الزراعي التعاوني فـي محافظـة حمـاة، بغية إبراز دور القروض الزراعية في عملية التنمية الزراعية، من خلال دراسة حجم القروض المقدمة من المصرف الزراعي التعاوني بحسب آجالها وقطاعاتها المختلفة في محافظة حماة.

في بحثهم المعنون «تقدير بقايا بعض المبيدات في ثمار البندورة المأخوذة من سوق الخضار المركزي في مدينة درعا» والمنشور في مجلة جامعة دمشق للبحوث الزراعية في العدد الثالث من العام 2014 قدم الباحثون د. بشار الهلال من البحوث الزراعية ود. هيثم كحيل ود. فوزي سمارة من جامعة دمشق نتائج هامة.

إنه التوصيف الأفضل لما حدث مع مزارعي الساحل في الأوضاع الجوية الأخيرة، فالعاصفة الهوجاء المسمّاة (زينة) لم تكن زينة أبداً على مزارعي الساحل، ونقصد هنا مزارعي الخضار المحمية بالبيوت البلاستيكية. والأسوأ من ذلك موجة الصقيع التي ضربت المنطقة الساحلية بعد يومين من العاصفة، فالذي لم تدمره العاصفة أكمل عليه الصقيع وسط خسائر تجاوزت المليارات حسب تصريح جهات مختلفة لأن الضربة كانت شاملة لكل المناطق الزراعي في المحافظة.

كميات قليلة من الهطولات المطرية تساقطت على الأراضي السورية كانت كفيلة بإنعاش أحلام الفلاح السوري الذي عانى من التبعات الاقتصادية للأزمة الحالية وبدأ يتجهز لقطاف الزيتون على أمل أن يكون موسم مبشر بالخير.

ينتج البيت البلاستيكي الواحد وسطياً 6 طن= 6000 كغ، يدفع المزارع مجمل تكاليفها المقسمة إلى الأقسام الرئيسية التالية:

بلغ إنتاج البندورة المروية في عام 2011: 615486 طن، منها 532722 طن أي نسبة 87% تقريباً بندورة مزروعة في البيوت البلاستيكية وفق الزراعات المحمية، ومقدار 452322 طن منها منتجة في محافظة طرطوس، أي نسبة  73% من إنتاج البندورة منتجة في أكثر من 75 ألف بيت بلاستيكي مزروعة..