عرض العناصر حسب علامة : الذهب

تعتبر الأزمات إحدى أهم أسباب إعادة الألق للذهب، لذلك فإن صعود وهبوط سعر الذهب يكون بالتزامن مع ارتفاع أو هبوط القوة الشرائية لعملة البلد المعني بالأزمة، لكن ما ليس يفهم في الحالة السورية أن الليرة ومنذ بداية الأحداث التي تشهدها البلاد صارت محل حديث الجميع ممن يعلمون ولا يعلمون، وذلك من حيث مدى صمودها وإمكانيات الحفاظ على قوتها، والأكثر غرابة أن أحداً لم يتناول أسباب هبوط أسعار الذهب أو أرتفاعها في السوق المحلية والآثار المتوقعة جراء ذلك عند ربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية، حيث يبدو أن الذهب في سورية بات خارج معادلات وأسعار السوق العالمية رغم أنه سلعة عالمية بامتياز، ومن الصعب جداً التلاعب بسعره لما في ذلك من خطر على «الأصول».

أوردت نشرة العلم والتكنولوجيا الصينية اليومية أواخر العام الماضي مقالاً كتب استناداً إلى مقابلة مع الباحث الأمريكي ليندون لاروش وحين سئل الاقتصادي عن مستقبل الدولار، أجاب قائلاً:

 الارتفاعات الأخيرة في سعر الذهب والتي وصلت في آخر الأسبوع الحالي إلى 760 دولار للأونصة، وهو في تصاعد مستمر بشكل غير مسبوق في وتيرته منذ أكثر من ثلاثين عاماً، كذلك فإن اليورو والدولار قطعا كل الحواجز التاريخية بينهما، أما النفط فوصل سعر البرميل منه إلى /90/ دولار، ومدير البنك الدولي يتوقع هبوطاً قاسياً للدولار.. نتيجة للوحة القاتمة للاقتصاد العالمي حالياً، التقت قاسيون الباحث المعروف الأستاذ حميدي العبد الله للوقوف على ماهية وضع هذا الاقتصاد في الفترة الراهنة والمستقبلية...

يعاني مزارعو القطن في منطقة الجزيرة في سورية، من مشكلة ارتفاع تكاليف الإنتاج، بسبب رفع الدعم عن المازوت، هذه الضربة القاضية التي جاءت مكملة للأزمات المتتالية التي ألمت بالمواطنين في هذا البلد بشكل عام، ومزارعي المنتوجات الإستراتيجية بشكل خاص، بسبب السياسات الليبرالية الهدامة التي ينتهجها الفريق الاقتصادي في الحكومة، والتي تعمل جاهدة لإلغاء الدور الرعائي الذي تقوم به الدولة لجميع العمليات الإنتاجية الداعمة لاقتصاد وأمن الوطن، في الصناعة والزراعة، ضمن خطط وقرارات يتخذها هذا الفريق، ويتم تنفيذها بلا خوف من المراقبة أو المحاسبة، بحجة أنه مغطى ومدعوم بقرار سياسي، فما هي الأعباء والتكاليف التي يكابدها مزارعو القطن نتيجة رفع سعر المازوت؟!

الأزمة المالية الحالية تعود، كما أصبح إلى حد ما معروفاً، إلى:

• كون دولار الولايات المتحدة عملة دولية

• كون التضخم النقدي الأمريكي تجاوز كل حدود

• الهيمنة الأمريكية السياسية والاقتصادية، التي تفرض الدولار الأميركي عملة دولية دون أي غطاء، وتفرض سياساتها المالية والاقتصادية على المؤسسات المالية الدولية: على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنوك المركزية لأغلب الدول ولقاءات الدول السبع أم الثماني... الخ.

ليكم قائمةً بالبلدان الأكثر مديونيةً في العالم المتطور، وفق تقديرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2010:

• دعا الاتحاد الأوروبي الكيان الصهيوني إلى تحسين ظروف الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجونها، وقال وزير فلسطيني إنه سيجري تنظيم مظاهرات هذا الأسبوع لتأييد الأسرى المضربين عن الطعام، وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان إنها تتابع بقلق تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى الفلسطينيين والمضربين عن الطعام منذ فترة طويلة احتجاجاً على اعتقالهم.

انتقل قطاع الذهب السوري من انكماش وتوقف بسيط إلى انتعاش متسارع وكبير خلال عامي 2013-2014، انتهى بتجاوب حكومي سريع مع طلب مالكي وبائعي ومقتني الذهب بتوسيع القطاع ونقله إلى النشاط الخارجي، حيث أخذت الحكومة قراراً بتنظيم استيراد وتصدير الذهب، وبتشريع كميات الذهب المهرّبة إلى داخل سورية. فمن أين يأتي هذا الذهب، ومن يشتريه في ظروف شبه توقف للإنتاج؟ وإن كنا نحن أصحاب الدخول المحدودة لا ينالنا من نشاط هذا القطاع شيئاً سوى أنه يتراكم من خسائرنا، فهل يستفيد المال العام؟!

سمحت الحكومة باستيراد وتصدير الذهب من قبل الصاغة السوريين. الإجراء المذكور، قد لا يؤثر على كميات الذهب المحلية أي ينقلها للخارج نهائياً، كما انتقلت رؤوس الأموال بحرية ساحبة معها ما تراكم من تعب السوريين وثروات بلادهم . فالحكومة ستلزم مصدري الذهب بالاستيراد بالقيمة ذاتها. إلا أن مبلغ التأمين المنخفض البالغ 5% من قيمة الصادرات فقط، مع الفوضى والفساد قد يجعل تهريب الذهب للخارج دون رجعة احتمالاً وارداً.

يتكلم الجميع عن تدقيق للحسابات في احتياطي الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية. ويشكل وجود أو إمكانية غياب المعدن الأصفر في أقبية المستودعات الأمريكية مصدر قلق ما بالنسبة للولايات المتحدة ومن وراءها. فعلى سبيل المثال،  يطالب عضو الكونغرس الأمريكي، رون باول، ومنذ سنوات عدة بتدقيق كامل لاحتياطي الذهب الرسمي، الذي يشكل الميزانية لوزارة الخزينة منذ عام 1934 ولكن الأمر معقد للغاية...