عدد رئيس مجلس الوزراء بتصريحه بتاريخ 1-2-2015 أمام مجلس الشعب، (مزايا) الإنفاق الحكومي، ومنها (هبات) الحكومة للتعليم العالي والتي أعلنها 28 مليار ل.س، يعود منها للطالب 42 ألف ل.س، أي موزعة على أكثر من 666 ألف طالب تعليم عالي.
تكرر الحكومة في كل محضر لها، أن الانفراج في قطاع المحروقات قد أضحى قريباً، وهذا تحديداً بعد رفع الأسعار، مع العلم أنه ما من رابط منطقي يجعل رفع أسعار المازوت والبنزين إلى السعر العالمي، يؤدي إلى تأمين المادة!
في 4 تشرين الأول 2014 قال السيد سلمان عباس وزير النفط إن المازوت لازال مدعوماً بنسبة 50%، وذلك عندما تم تسعيره بـ 80 ل.س. أي أن سعر التكلفة على الحكومة هو حوالي 160 ليرة في ذلك التاريخ وفق حديث الوزير حينه على شاشة الفضائية السورية.
المازوت بـ 125 ليرة سورية للتر الواحد، وجرة الغاز بـ 1500 ليرة، والخبز آخر الخطوط الحمراء ينهار إلى 35 ليرة، وهذا يعني أننا ندخل في خصخصة غير معلنة ستدك ما تبقى من رعاية أمومية فرضتها الدولة خلال كل حقبة الاقتصاد المغلق تحت مسميات (الاشتراكية)، والدعم، والدولة الراعية.
أصبح من الثابت أن فهم الجذور التنموية للأزمة الحالية، وبعيداً عن مكون العامل الخارجي ودرجة مساهمته، يتطلب تحليلاً علمياً وموضوعياً للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي انتهجتها سورية.
بيان صادر عن التيار التقدمي الكويتي حول معاناة الطبقة العاملة والفئات الشعبية من موجة الغلاء وقرارات خفض الدعم وما يسمى سياسة «ترشيد الإنفاق»
في أوائل شهر تشرين الأول خرجت علينا الحكومة بمقولة «عقلنة الدعم» واضعة هذه السياسة ضرورة لابد منها لإنجاز العديد من الأهداف كان على رأسها إعادة النمو والنشاط الاقتصادي للقطاع الصناعي ولصادراته،
في اجتماعات لهيئة الاستثمار، اشتكى ممثل وزارة الزراعة سامر مارديني، من ضعف المشاريع الزراعية المشمّلة، أي توقف المستثمرين الخاصين عن التقدم لترخيص مشاريع زراعية كبيرة، ودعت غرف الزراعة الحكومة إلى الحوافز وتهيئة المناخ الاستثماري وغيرها من الإجراءات لتحفيز الاستثمار الزراعي الخاص!.
ستخصص الحكومة مبلغاً قدره 1554 مليار ل.س في عام 2015، لتنفقه في الأزمة على جوانب الإنفاق المتعددة في الحرب الحالية. إنفاق على الدفاع وحماية البلاد، على الخدمات العامة والمرافق الرئيسية والمؤسسات الاقتصادية على الأجور والرواتب، على المساعدات والنزوح والشهداء وأسرهم وغيرها، وعلى ما تسميه الحكومة مساهمتها في تثبيت الأسعار أي تكاليف بيعها للمواد المدعومة بسعر أقل من التكلفة وغيرها من الجوانب.
تعد الحكومة بتحقيق رقم نمو في عام 2014 ، ولكنها ومن ضمن كل ضرورات العمل الحكومي لتفعيل الإنتاج الفعلي، تختار أضيق حلقة إنتاج قائمة على قطاع التصدير. حيث تنطلق من تحصيل موارد حكومية من القطع الأجنبي التصديري وليس من توسيع الإنتاج.
