أحدث قرار ترامب الإعلان عن انسحاب (كامل وسريع) من سورية، صدمة كبيرة في أوساط عديدة، داخل إدارته نفسها بادئ الأمر، ومن ثم في أوساط مختلفة على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، وذلك بالرغم من أنّ مسألة الانسحاب كانت واضحة على جدول أعمال التوازن الدولي الجديد، (لمن يدرك حجم ذلك التوازن ومعناه ومفاعيله)، والسؤال كان فقط حول متى سيتم، وليس هل سيتم أم لا..؟
دخلت الاحتجاجات الفرنسية أسبوعها الخامس على التوالي، ورغم التزوير الإعلامي الكبير للأعداد الحقيقية للمحتجين، إلا أنّ أعدادهم لا تزال بعشرات الألوف، ورغم التنازلات الجزئية التي قدمتها الحكومة الفرنسية، إلّا أن الحركة لا تزال مستمرة...
وقد أثبتت هذه الحركة، عبر استمراريتها، أنها غير محدودة زمانياً، بل وأثبتت عبر امتدادها، بدرجات متفاوتة، إلى عدة بلدان أخرى، أنها غير محدودة مكانياً أيضاً، وهو ما يعيد تأكيد ما ذهبنا إليه في افتتاحية قاسيون الماضية من أن «الشبح الذي طاف أواسط القرن التاسع عشر في أوروبا، عاد إليها، ولكن ليس إليها وحدها، بل بات يطوف العالم بأسره»
أجرت إذاعة «ميلودي إف إم» حواراً مع أمين حزب الإرادة الشعبية، والقيادي في جبهة التغيير والتحرير، علاء عرفات، بتاريخ 9/12/2018، تناول آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالحل السياسي للأزمة السورية. فيما يلي، تعرض «قاسيون» جزءاً من الأسئلة وإجاباتها على أن تنشر الحوار كاملاً على موقع قاسيون الإلكتروني.
نشأت فكرة الحوار منذ اندلاع الأزمة السورية بوصفها طريقاً لابدّ منه للوصول إلى الحل، وتعددت الأطراف التي أطلقتها، فهناك من ثبّت هذه الفكرة بالعمل والممارسة، وكانت عنصراً أساساً وجديّاً لديه، وما زال حتى الآن، وهناك من نطق بها بمرارة لتكون «بريستيجاً» لخطابه السياسي لا أكثر.
جرت خلال الأسبوع الماضي مجموعة من التطورات فيما يخص ملف اللاجئين السوريين. فبعد تعثّر عملية إعادة اللاجئين من لبنان، وذلك بسبب خلافات بين لبنان والأمم المتحدة، توصّلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 12/12/2018 وبالتعاون مع موسكو وبيروت ودمشق، إلى اتفاق على آليات إعادة اللاجئين السوريين من الأراضي اللبنانية.
انتشرت في بعض وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي أحاديث عن مصاريف هيئة التفاوض السورية وعن رواتب أو مكافآت مالية شهرية يتقاضاها أعضاؤها
قد تبدو هذه الكلمة فضفاضة إلى الحد الذي لا يمكن فيه حصر كل التصورات التي تنشأ حولها، ولكن لهذه الكلمة وقعٌ خاصّ عند السوريين، فهي مرتبطة بشكلٍ أو بآخر بالأيام الأولى لحدوث الأزمة في عام 2011 وبغض النظر عن المزاج العام الذي ساد آنذاك بين «مؤيد» و«معارض»، فإن النتائج التي تلت ذلك كانت سيئة بما يكفي ليحمل هذا الشعار طابعاً سلبياً في أذهان بعض الناس. ولكن هل هذا يعني أننا حقاً «لا نريد حرية» وأية حريةٍ نريد؟
تضيق مساحات اللعب الأمريكي أكثر فأكثر، وتكثر الأخطاء والأكاذيب المكشوفة؛ كنا قد وقفنا سابقاً عند جملة من الأكاذيب التي أطلقها جيمس جيفري خلال نشاطه المحموم على مدار الشهرين الماضيين، وعددنا بينها كذبه بما يتعلق باتفاق إدلب وباللجنة الدستورية وبمحاربة داعش وغيرها.
منذ أن أصبحت أزمة البقعة الجغرافية السورية، محط التركيز الدولي... أصبح تدويل الأزمة مترافقاً بالضرورة مع تدويل الحل، وخرجت المعطيات من دائرة الصراع الاجتماعي في سورية، وإمكانات التسوية بأبعاد داخلية فقط. فالسلاح وتمويله وغطاؤه الإقليمي والدولي، ومن ثم الإرهاب وتوسعه ومحاولته التمركز في سورية، وأزمة اللاجئين، ومليارات إعادة الإعمار، وغيرها من العوامل جعلت حل الأزمة السورية محط صراع دولي بين مشروعين دوليين، بواجهتين أساسيتين: أمريكا وروسيا. صراع متناقض في غايات أطرافه، وبالتالي حكماً في وسائل عمله.
أنهى وفد من «هيئة التفاوض» يوم الثلاثاء ٤ كانون الأول، اجتماعاته مع ما يسمى المجموعة المصغرة في واشنطن، وعبرت تغريدات رئيسه ولقاءاته وكذلك الخبر الصحفي الذي نشرته عن استمرار قيادة الهيئة بسياستها المتماهية مع القوى الغربية ومع الأمريكي خصوصاً، وهو الأمر الذي يظهر في المسائل الأساسية التالية:
