اللاجئون... حركة في الملف المعقَّد

اللاجئون... حركة في الملف المعقَّد

جرت خلال الأسبوع الماضي مجموعة من التطورات فيما يخص ملف اللاجئين السوريين. فبعد تعثّر عملية إعادة اللاجئين من لبنان، وذلك بسبب خلافات بين لبنان والأمم المتحدة، توصّلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 12/12/2018 وبالتعاون مع موسكو وبيروت ودمشق، إلى اتفاق على آليات إعادة اللاجئين السوريين من الأراضي اللبنانية.

وفي حديث لوكالة إنترفاكس، أوضح أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية، أن الخلافات التي نشأت بين الحكومة اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة في الصيف الماضي، كان سببها سوء الفهم وتمّ حلها بالكامل، وقال: «في الواقع، لم تكن هناك أيةُ مشكلة بقدر ما كان هناك مجرد سوء فهم.. يبدو لي الآن أننا وسلطات كل من لبنان وروسيا وسورية توصلنا إلى رأي موحَّد في ما يتعلق بمبادئ عودة اللاجئين وخريطة الطريق والآليات والمواعيد النهائية لعودة اللاجئين على أساس طوعي وبأمان وكرامة». وبحسب تصريحات الأمم المتحدة فإنه من المتوقع عودة ما يقارب 250 ألف لاجئ خلال العام المقبل.
إنّ موافقة السلطات اللبنانية والأردنية ورغبتهما في التعاون من أجل حل هذه القضية، شكّل عاملاً هامّاً في تحرّك الأمم المتحدة تجاه اتخاذ موقف ليّن من عملية إعادة اللاجئين، وذلك بعد أن كان موقف الأمم المتحدة متوافقاً مع المواقف الغربية التي تربط عودة اللاجئين، كما إعادة الإعمار بما بعد التسوية السياسية في سورية...
وفي وقتٍ سابق قامت وزارة الدفاع الروسية بمطالبة وزارة الخارجية السورية بوثائق من أجل التحقق من مدى صحة المعلومات التي نشرتها الأمم المتحدة عن فرض رسوم على العائدين السوريين، تصل قيمتها إلى 300 دولار لكلّ أسرة، والتي تشكّل عائقاً أمام العودة.
كل هذه التطورات تشي بحدوث تقدّم ما على طريق حلحلة ملف اللاجئين السوريين. فبعد أن تمّ وضع هذا الملف على الطاولة منذ ما يقارب الستة أشهر، جرت مجموعة من الإجراءات أفضت إلى إعادة حوالي 37 ألف لاجئ خلال العام الحالي، حسب ما كشفت بيانات مفوضية اللاجئين.
إنّ أهمية السير قدماً على طريق حل هذه القضية يأتي من اعتبار أساس بأن قضية اللاجئين هي قضية إنسانية ما فوق سياسية. ولا يجب التعاطي معها أو ربطها بحدوث الحل السياسي، لأن هذا يعني: أنّ كل تأخير في عملية الحل ستؤخر عملية إعادة السوريين إلى بلادهم، وتؤخر إتاحة هذا الحق الطبيعي لهم. في الوقت الذي يبدو من الواضح أنه لا يمكن الوصول لحل سياسي حقيقي وتطبيق عملي لنص القرار 2254 إلّا في وضعٍ يكون فيه جزء هامّ من اللاجئين السوريين قد عاد. فبقاء الملايين منهم في الخارج وخصوصاً في الوقت الذي ستجري فيه انتخابات، سيسمح بحدوث تدخل في نتائج هذه الانتخابات، من قبل الأطراف التي تأوي السوريين، الأمر الذي يؤثر على نتائج وطبيعة التسوية السياسية السورية، ومستوى الاستقرار والاستقلالية...