ليس سراً أنّ عدداً غير قليل من الشباب السوري، وفي أماكن متعددة من سورية، يخوضون نقاشات يومية حول أشكال التحرك والنضال الضرورية والممكنة والمفيدة، ليس للتعبير عن احتجاجهم وغضبهم ورفضهم لاستمرار الأزمة وتعمقها والتدهور المستمر لأوضاعهم وضياع سني حياتهم هدراً فحسب، بل وأيضاً من أجل التغيير نحو الأفضل.
تواصل قوى متعددة، من المتشددين ضمن النظام، ونظرائهم ضمن المعارضة، محاولاتها لاستباق وإجهاض احتمالات طورٍ جديد من الحركة الشعبية. يجري ذلك بطرق متعددة أبرزها هي تلك التي تكرر القديم على أنه جديد؛ بكلامٍ أوضح، فإنّ أبرزها هي الدفع نحو تكرار الأشكال نفسها من الحراك السابق، وبالشعارات نفسها وطرق العمل نفسها، وخاصة منها المنعزلة عن الناس وذات الطابع المغامر، وضمناً الحديث مرة جديدة عن «عسكر منشق» وما شابه.
تجري خلال الأيام الأخيرة حملة إعلامية- سياسية ونفسية منظمة، يشترك فيها على السواء: المتشددون في كلٍ من النظام والمعارضة، وكأنما جرى كبس زرٍ مركزيٍ واحد.
تسود الشارع السوري حالة من الغليان المصحوب بالترقب الحذر؛ فالوضع المعيشي للناس وصل حدوداً لا تطاق. وفوقها فإنّ عمليات رفع الدعم وانسحاب الدولة من أداء أي دور اجتماعي جارية على قدم وساق، بل وشهدت نقلة جديدة إلى الأمام بعد ما جرى في مجلس الشعب مؤخراً حيث شهدت عمليات الرفع الرسمي للأسعار موجة جديدة شاملة بينما الأجور الهزيلة على حالها.
يعبّر ما جرى من شد وجذب وضجة خلال الأسبوع الماضي حول سعر الصرف والوضع المعيشي وجلسة مجلس الشعب الاستثنائية وسلوك الحكومة خلالها، عن أزمة عميقة تعود جذورها إلى عام 2005؛ العام الذي بدأ فيه تطبيق السياسات الليبرالية تحت مسمى «اقتصاد السوق الاجتماعي»، وبما يتناسب مع توصيات وطلبات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو الأمر المستمر حتى اللحظة وبتسارع أكبر من أي وقت مضى.
فشل مجلس الأمن الدولي في بداية تموز الجاري في تمديد آلية المساعدات عبر الحدود بعد انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن 2672 والذي تم اعتماده في 9 كانون الثاني 2023. وكان هذا القرار الأخير ضمن سلسلة من قرارات بدأت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2165 في 14 تموز 2014، والذي تم بموجبه السماح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين «باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية باب السلام وباب الهوى واليعربية والرمثا... من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية... إلى الأشخاص المحتاجين في سائر أنحاء سورية من خلال أقصر الطرق، مع إخطار السلطات السورية بذلك».
تجري مقاربة فاجعة ساروجة من عدة زوايا تجمعها محاولات القفز عن جوهر المسألة، بل والعمل على تغطيته وإخفائه.
تم رفع الحد الأدنى للأجور في سورية في تموز 2021 إلى 71 ألف ليرة سورية، والآن وبعد سنتين من هذا التاريخ، بلغ 93 ألف ليرة سورية. فلننظر إلى هذه «الزيادة» من منظور القيمة الشرائية للعملة، ومن منظور سعر صرف الدولار.
نشر الدكتور قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، القيادي في جبهة التغيير والتحرير، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، اليوم الأربعاء سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في «تويتر».
خلال الشهرين الأخيرين، بدأت ترتفع حدة الهجوم من المتشددين في الأطراف السورية على القرار 2254. وبدأ الهجوم، وكما أشارت افتتاحية قاسيون الأخيرة (العدد رقم 1129: «مرة أخرى حول 2254 وليست آخر مرة»)، بالانتقال من المستويات غير الرسمية إلى المستويات شبه الرسمية، وهو «الأمر الذي ينبئ بأنّ المتشددين يحاولون التحضير تدريجياً لمواقف أكثر صراحةً في العمل ضد الحل السياسي، وانطلاقاً بالدرجة الأولى من مصالحهم الضيقة، وكالعادة تحت ستار (العمل ضد العدوان الخارجي)».
