تسود أخبار الميدان العسكري المشهد الإعلامي منذ انتهاء الجولة السابقة من جنيف3 وحتى الآن. وتتكئ قوى متشددة عديدة على ارتفاع صوت المعارك لتبث عبره حنينها إلى منطق «الحسم- الإسقاط» الذي بات وراءنا منذ سنوات، بفعل الأمر الواقع، محلياً وإقليمياً ودولياً، وهو ما تم تثبيته بالقرار 2254.
ومساء الاثنين 6 حزيران 2016 حل د.قدري جميل ضيفاً على النشرة المسائية لقناة الميادين التي بثت بشكل استثنائي من استديو لها في العاصمة الروسية موسكو، حيث أكد جميل أنه ينبغي رؤية العلاقة بجدليتها بين الميدان والسياسة، وأنه لا يمكن التخفيض من قيمة الميدان ولكن إعطائه قيمة مطلقة وكأن كل شيء يحل في الميدان هو أمر غير صحيح، وإعطاء قيمة فقط لا غير للمحادثات السياسية دون الأخذ بعين الاعتبار توازنات القوى الفعلية التي تتكون في الميدان مجدداً أيضاً أمر غير واقعي، موضحاً أن العملية العسكرية الروسية في سورية أعطت زخماً سياسياً اكبر للمفاوضات من خلال العملية التي نسميها اليوم «جنيف3».
أجرت مجلة «الفكر الروسي» التي تصدر في لندن في عددها رقم 5/73 (4944)، بتاريخ أيار الماضي، مقابلة مطولة مع الرفيق قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية ورئيس وفد منصة موسكو للمعارضة السورية إلى مفاوضات «جنيف3»، ودار الحديث حول طيف من القضايا الدولية والإقليمية المتعلقة بالتسوية السلمية في سورية. وفيما يلي تنشر «قاسيون» ترجمة هذه المقابلة..
تشكلت الأسبوع الفائت لجنة الحوار الوطني بمرسوم رئاسي، وضمت اللجنة تسع شخصيات هي: فاروق الشرع، صفوان قدسي، ياسر حورية، هيثم سطايحي، حنين نمر، عبد الله الخاني، وليد إخلاصي، منير الحمش، إبراهيم دراجي..
ما تزال الأزمة في البلاد لا تجد طريقها إلى الحل الحقيقي.. بل إن محاولات الخروج منها سياسياً تلاقي مقاومة شديدة في أوساط مختلفة، لها تأثير حتى هذه اللحظة، وهي موجودة في النظام، وكذلك في المجتمع.. وهذا التأثير لا علاقه له بحجمها بل بوزنها النوعي.. وهي قد استطاعت حتى هذه اللحظة عرقلة الحلول السياسية وسد الآفاق أمامها، لتوريط البلاد في مزيد من العنف في دوامة لا نهاية لها، اللهم إلاّ تحطيم الوحدة الوطنية في بادئ الأمر، وصولاً إلى تقسيم البلاد في نهاية الأمر بما ينسجم مع مخططات الفوضى الخلاقة الأمريكية- الصهيونية.
يتساءل أغلب المواطنين الذين طحنتهم الأزمة ويبحثون عن الخلاص، من المسؤول عن إطالة أمد الأزمة؟؟ خاصة وأنهم يتلمسون بأيديهم كثيراً من الوقائع والممارسات التي تحمل طابعاً وحشياً ولا إنسانياً من قصف وقنص وتدمير وهدم، طال الأخضر واليابس، ولم يطل من يقال عنهم إنهم إرهابيون إلا القلة القليلة منهم، بينما الخاسر الأكبر هو الشعب والوطن بأبنائه من المدنيين والعسكريين الذين تسيل دماؤهم الطاهرة يومياً بالمئات، وكذلك البلاد من خلال تدمير البنية التحتية الخدمية والإنتاجية والأملاك العامة.. ألخ، بالإضافة لتدمير الأملاك الخاصة من منازل ومنشآت هي وليد جهد استمر عشرات السنوات لبنائها. وهذا كلّه وسع الشرخ أضعافاً مضاعفة بين الدولة والشعب، الشرخ السابق نتيجة التهميش والنهب والفساد، نتيجة الفقر والبطالة التي ازدادات بسبب السياسات الليبرالية الاقتصادية الاجتماعية التي طبقت في السنوات العشر الأخيرة، والتي أدت إلى انفجار الأزمة. ثم جاءت طريقة التعاطي مع الأزمة باعتماد الحل الأمني البحت ومن ثمة العسكري، لتدفع باتجاه العنف وتعميق مشاعر الحقد والغضب هذه المشاعر التي تولدت لدى جميع أبناء الشعب من الطفل الصغير الذي فقد أباه أو أخاه إلى المرأة التي فقدت فلذة كبدها أو زوجها إلى الشيخ الكبير الذي فقد زوجته أو ابنه أو حفيده.. بل وحرموا حتى من مأوى يأويهم ومن لقمة العيش البسيطة المغموسة سابقاً بالذل والمهانة، لاشك أن المسؤول عما قبل الأزمة وما بعدها هو قوى القمع والفساد التي هيمنت على الدولة والمجتمع..
الانتهازية اليسارية ظاهرة تاريخية ذات جذور اجتماعية لازم وجودها تاريخياً حركات اليسار عموماً والحركة الشيوعية خصوصاً. خاصتها الأساسية هي تبني مواقف سياسية يمينية الطابع من ناحية الجوهر ولكن مخرّجة بقالب (يساري) عبر إطلاق شعارات سياسية (أقصوية) لا تسمح موازين القوى على الأرض بتحقيقها، وغالباً ما تعتمد على استبدال التكتيك بالاستراتيجية. تستخدم هذه القوى عموماً ما يمكن أن يطلق عليه (الطريقة) الانتهازية اليسارية مستعينة بتكنيكات شبه موحدة تاريخياً في صياغة خطابها وتخريج مواقفها. أهم عناصر هذه الطريقة:
دخلت الأزمة السورية شهرها الثامن عشر وهي تزداد تعقيداً، تتفاقم آثارها وخسائرها في البشر والشجر والحجر دون أن تتقدم الحلول الممكنة لها خطوة واحدة، على كثرة من يناقشها. ومع تناقض وتضارب وكثرة الاقتراحات المقدّمة لحل الأزمة، إلا أنك تراه يضيع في متاهات لها أول وليس لها آخر، فهناك من يرى بأن الحل يجب أن يكون عربياً، وآخر يعتبر أن لروسيا وإيران دوراً محورياً فيه، وثالث يعتبر أن الحل يجب أن يساهم فيه المجتمع الدولي عبر منظمته الدولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حتى أن هناك من يرى أن الحل بيد المنظمات الإنسانية التي تتعلق بحقوق الإنسان والإغاثة واللاجئين، ورغم كل هذه الاقتراحات وعلى أهمية بعضها فإن الحل الحقيقي لايزال معطّلاً عن العمل، لأن الجماهير السورية مغيّبة.
شهدت ساحات المعارك الدائرة في المناطق السورية المختلفة بين الجيش السوري والمسلحين، وعلى الخصوص المجموعات التكفيرية «القاعدة»، تطوراً خطيراً من حيث الاستهدافات العسكرية التي تسعى لتحقيقها على الأرض خلافاً لما كان سائداً قبل عدة أشهر، فقد كانت المعارك لا تتعدى الاشتباكات التقليدية بين الجيش والمجموعات المحلية التي لا تتمتع بخبرة عسكرية كافية مثل خبرة المجموعات التكفيرية التي اكتسبتها من خلال قتالها في أفغانستان والعراق وليبيا، والتي أعيد تصديرها إلى سورية ضمن المشروع الإمبريالي الرجعي العربي الذي يرمي لتدمير بنية الدولة السورية، ولكن بطريقة مختلفة عما كان مطروحاً من خلال التدخل العسكري الخارجي المباشر، الذي فشل تحقيقه بسبب الموقف الروسي الصيني في مجلس الأمن، الموقف الذي نتج عنه خلق موازين قوى جديدة أدت إلى منع التدخل المباشر الذي كانت ضمن أهدافه الأولية ضرب الدفاعات الجوية الحامية التي بنيت وتكونت بأموال السوريين وبمساعدة الاصدقاء في العالم، وطالما أن التدخل المباشر لم يحدث فكان لا بد من خطط أخرى تلبي الغرض نفسه بمعزل عن أية قرارات لمجلس الأمن قد تحمَل الأمريكان المسؤولية المباشر عن التصعيد الجاري على الأرض ليستثمر هذا التصعيد سياسياً في إطار الصراع الجاري بين الطرفين الرئيسيين في الأزمة السورية، وذلك بفرض الشروط على طاولة المفاوضات كي تحقق الهدف من العدوان.
تلجأ الموالاة المتطرفة إلى تبرير فسادها الصغير والكبير، وذلك من خلال ترويج فكرة مفادها أن الفساد ظاهرة موضوعية موجودة في أية دولة في العالم، ولا يمكن التخلص منها، وأن السعي للقضاء عليها نهائياً هو ضرب من اليوتيبيا والخيال، أما الوقوف في موقع المعارضة للفساد فهو نوع من التشدّق ومحاولة كسب للنقاط وخلط للأوراق، إذ أن أية معارضة تتسلم المسؤوليات ستمارس الفساد المزّمن ذاته على مرّ العصور ..
