أعلنت شركة «ديليك» «الإسرائيليّة» للغاز الطبيعيّ أنّها توصلّت لاتفاقٍ مع شركة «دولفينوز» المصريّة، وبحسب الاتفاق، فإنّ الحديث يجري عن قيام شركة الكيان الصهيوني ببيع المصريين 64 مليار متر مكعّب لفترة تصل إلى 10 أعوام، حيث تصل قيمة الصفقة بينهما إلى مبلغ 15 مليار دولار، وقد سارع رئيس دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى مُباركة الاتفاق، لافتًا إلى أنّ الحديث يجري عن صفقةٍ تاريخيّةٍ بين بلاده ومصر.
خرج التشكيل الوزاري الجديد ليؤكد على إصرار النظام الحاكم على ثوابت ثلاثة لا يبدو أنه ينوي التنحي عن أي منها، وهي: تعميق سياسات السوق الحر والليبرالية الجديدة في مصر، وتوريث الحكم لجمال مبارك وأصدقائه من رجال الأعمال، والتبعية للإمبريالية ومحاولة استرضاء السيد الأمريكي حتى يرضى ويقبل بـ«إنجازات» القائمين على حكم المستعمرة المصرية. وقد كانت هذه الثوابت ـ باستثناء توريث الحكم لنجل الرئيس ـ هي أركان الحكم الأساسية منذ منتصف السبعينيات.
٭ رفض سعودي مصري معلن يناقض ما يحدث على الأرض
٭ حكومة أحمد نظيف والتغيير غير المعلن
الساحة المصرية تموج بالأحداث السياسية المنصبة أساساً على مسألة توريث الحكم لـ«جمال مبارك». تحركات وآراء عدة معارضة لهذا التوريث الذي نرفضه بشكل قاطع. يدور ذلك على خلفية أزمة شاملة طاحنة مستعصية على أي حل شامل أو بواسطة مجرد إصلاحات تتم في ظل هيمنة الطبقة الرأسمالية التابعة على مقدرات البلاد، أو على أساس السياسات الرأسمالية.
الطبقة الحاكمة مصممة على تدمير الوطن وإفناء الشعب. لم يكفهم هبوط أكثر من 40% باعترافهم إلى ما تحت خط الفقر. اذ لا يزالون يعملون بكل همة ونشاط على استكمال برامجهم وسياساتهم «الليبرالية الجديدة» التي جلبت على البشرية كلها الويلات، والتي تم إعلان إفلاسها.
بدأ مصرف الطعام المصري حملته بمبادرة من رجال الأعمال الذين قرروا مساندة الحكومة المصرية للقضاء على الجوع (شوف ها لصدفة). اعتمدت حملتهم على لملمة فضلات حفلات وأفراح الكبار، وتوزيعها منّةً، وكما يقولون، عطفاً على الفقراء والمساكين الصغار (إنسانية زايدة على غير عادة).
تربعت وجوه الحكومة المصرية إلى جانب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لتعلن للمصريين بتاريخ 11-8-2016 الاتفاق على قرض الصندوق الثالث والأعلى لمصر خلال 40 عاماً والبالغ 12 مليار دولار..
بوصفها الدولة التي رزحت طويلاً تحت وطأة السياسات الاقتصادية الليبرالية الشديدة، تعاني مصر، الدولة والمجتمع، من أزمة اقتصادية خانقة، باتت ترمي بظلالها على قطاعات الاقتصاد المصري كافة. إلا أن «العلاجات» التي جرى اتخاذها مؤخراً لا تشي بالخير أبداً في «أرض الكنانة».
