تداولت وسائل الإعلام المحلية ما سماه وزير الكهرباء «توجه الوزارة الجاد لتشجيع كافة المواطنين، وليس فقط التجار والصناعيين، للاستفادة من مشاريع الطاقات البديلة»، جاء ذلك في تصريح أكد فيه خربوطلي: أن الوزارة ستتولى تقديم كل التسهيلات للمواطنين لتأمين ما يطلبونه من المعمل الوطني لإنتاج الألواح الشمسية واللواقط الكهروضوئية.
تقول الحكومة: إن زيادة الأجور حالياً سوف تؤدي إلى التضخم وارتفاع الأسعار...لا يمتلك أحد في سورية اليوم إحصائيات دقيقة، ليقول بأن زيادة الأجور بنسبة كذا... ستؤدي إلى زيادة كذا في التضخم، ولكن هذه النتيجة منطقية، إذا كانت الزيادة ستأتي من إصدار النقود الورقية الجديدة... فلماذا لا تأتي زيادة الأجور من النقود القديمة الموجودة فعلاً؟!
تقف الحكومة أمام مطالب زيادة الأجور، بكل ما لديها من برود لتنصح العاملين (بالتروي)... وبأن ينتظروا الفرج المرتقب من زيادة الناتج السوري التدريجي، الذي سيزيد التشغيل بدوره، وبالتالي فرص العمل، مما يزيد الطلب على قوة العمل، ولترتفع الأجور لاحقاً....
صدر مؤخراً قانون الحراج الجديد رقم 6 لعام 2018، وكانت «قاسيون» قد عرضت خلال عددين متتاليين ملاحظات أولية، مقارنة بين مشروع القانون قبل صدروه، مع القانون رقم 25 لعام 2007، تناولت فيهما: (التعاريف_ مظلة الحماية القانونية_ حقوق الانتفاع_ المحظورات).
يحار المتتبع للقضايا (المطلبية والخدمية والاقتصادية وغيرها) التي يتم التوقف عندها وتسليط الضوء عليها عبر الصحف ووسائل الإعلام المحلية، بين بداياتها ومقدماتها، وصولاً لخواتيمها ومآلاتها.
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً، أنه بات في وسع العاملين في الدولة، ممن يتقاضون أجورهم من المصرفين التجاري والعقاري، شراء مختلف السلع بأقساط شهرية من صالات المؤسسة السورية للتجارة، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.
ليس أحد هنا أو هناك يختلف بأن الأجور التي يتقاضاها العمال هي ليست كافية لسد حاجاتهم الأساسية، وأن هناك ضرورة لإيجاد طريقة، أو عدة طرق يمكن دعم الأجور فيها، لكي تتوازن إلى حد ما مع تكاليف المعيشة، التي باتت محلقة في السماء، وتحتاج إلى قدرات هائلة من أجل إنزالها إلى الأرض، ولكن من ينزلها كما هو مفترض؟
تقديم التسهيلات لتشجيع المستثمرين، والمزيد من الحرص على مصالحهم، كان العنوان العريض لجلسة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2018.
ما يقارب ستة أشهر مرت على فك الحصار عن أحياء دير الزور ودحر داعش منها ومن ريفها الجنوبي (الشامية) الممتد من مدينة معدان على أطراف الرقة، إلى مدينة البوكمال على الحدود العراقية، وما زال أهالي دير الزور، في حيص بيص.!
مما لاشك فيه، أن للحراج في سورية دوراً هاماً على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي، بل والعلمي والثقافي كذلك الأمر، ولعل هذه الأهمية ذات البعد الوطني، أصبحت ترتدي أهمية أكثر وأعمق جراء ما تتعرض له الثروة الحراجية الوطنية من تعدٍ متواصل أدى لتراجعها، وتقلص رقعتها تباعاً، مع ما يتبع ذلك من انعكاسات سلبية بيئية واقتصادية واجتماعية، سواء جراء الحرائق، بغض النظر عن تأويلات أسبابها ومسببيها، أو بنتيجة عمليات التحطيب أو التفحيم، أو جراء الرعي الجائر فيها، وغيرها من الأسباب الكثيرة الأخرى، والتي زادت بشكلٍ لافتٍ خلال سني الحرب والأزمة.
