رغم المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين حول الحرب التجارية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.. المفاوضات في الأسبوع الماضي استهدفت عملياً الوصول إلى اتفاق قبل 1 آذار، وهو موعد تطبيق تعرفات جمركية أمريكية أوسع على البضائع الصينية.
من المتوقع أن يوقع ترامب، أمراً تنفيذياً لمنع استخدام معدات الاتصالات الصينية في سوق الشبكات اللاسلكية الأمريكية، وتحديداً معدات شركة هواوي وzte. ليأتي هذا بموجة تصعيد جديدة، بعد أن طلبت الولايات المتحدة اعتقال المديرة التنفيذية لشركة هواوي في كندا...
فلماذا تحارب الولايات المتحدة هواوي الصينية ومثيلاتها؟
في 1 شباط 2019، اختتمت الصين والولايات المتحدة جولة جديدة من المفاوضات التجارية، وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أن الطرفين تقدما خطوة إلى الأمام حيال التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الخلافات الاقتصادية والتجارية.
شهد عام 2018 مفاصل اقتصادية دولية هامة... شكلت جزءاً من لوحة الصراع في الاقتصاد العالمي المستمر، بين القوى الاقتصادية التي تصعد عالمياً وتريد إزاحة ثقل الهيمنة المالية الأمريكية السابقة، وبالتحديد عبر الدولار ومؤسساته، وبين محاولة أمريكا وقف هذا المسار وعرقلته. الصراع الذي يحتد ويؤثر على مسار الأزمة الاقتصادية العالمية وترقب دخولها في أطوار أعلى من التأزم المالي والتجاري والتباطؤ الاقتصادي.
بينما تستعر الحرب التجارية الدولية التي توقدها الولايات المتحدة، فإن المشروع الصيني العابر للقارات «طريق واحد حزام واحد»، يتقدم بخطوات ثابتة... وبينما الولايات المتحدة تولد الأزمات الاقتصادية والسياسية الدولية، فإن الصين تستمر بتشكيل علاقات اقتصادية دولية جديدة، يشكل المشروع واحداً من أهم دلالاتها.
الجولة الثالثة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد بدأت، وانتقلت هذه المرة إلى مواضع حساسة. فبعد أن فرض ترامب بتاريخ 24 أيلول تعرفات جمركية على البضائع الموردة إلى الصين بمقدار 200 مليار دولار، ردت الصين بتعرفات جمركية بقيمة 60 مليار دولار، ولكنها أغلقت أفقاً أمام قطاع الطاقة الأمريكي.
أعلنت الصين إيقافها لشحنات النفط الأمريكية بشكل كامل، وفرضت تعرفة جمركية على واردات الغاز المسال الأمريكي بنسبة 10%، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 25% لاحقاً. الأمر الذي يعني أن صادرات الغاز والنفط الأمريكية الواعدة سدّت أمامها الأفق الأهم المتمثل بالمستورد الصيني الأكبر عالمياً.
تعتبر حرب العملات الحرب الأساسية الدائرة في عالم اليوم، أحد جوانب الصراع الدولي الراهن، وبغض النظر عن تمظهرات هذا الصراع في هذه المنطقة أو تلك من مناطق العالم، فإن احتدام الصراع اليوم يعود إلى رغبة دول كثيرة في العالم للتخلص من «الاستعمار الدولاري» الذي يهيمن على السوق العالمية، ومحاولة الولايات المتحدة إلى عرقلة ذلك، كون الدولار أحد أدوات الهيمنة الأساسية لها على النطاق العالمي، وبالتالي فإن هذا المعيار «وضع الدولار» هو المعيار الأساس للتنبؤ الصحيح باتجاه تطور الوضع الدولي ككل، سواء من جهة مآلاته النهائية، أو من جهة ما يتمخّض عن الصراع حول هذه المسألة من توتر في العلاقات الدولية... آخر ما سجل من مواقف في هذا السياق:
دونالد ترامب هو رئيس زئبقي. يبدو بأنّه يزدري النظام العالمي وآليات العولمة التي وضعها المعسكر الإمبريالي بمنتهى العناية بعد سقوط الاتحاد السوفييتي ومشروع العالم الثالث. في يومه الثاني في المنصب وقّع ترامب أمراً تنفيذياً لإعادة النظر باتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية «نافتا» ومزق الشراكة العابرة للهادئ. وتابع فرض التعرفات الجمركية على السلع الأساسية التي من شأنها أن تؤثر على الاتحاد الأوروبي والصين وكذلك كندا والمكسيك.
يتجادل الاقتصاديون الليبراليون حول العالم بشدّة بشأن الخطاب التجاري لترامب، رغم أنّ الردود عادة ما تتمحور حول الدفاع عن التجارة الحرّة والاتفاقات التجارية الموجودة. لكنّ الكثير من هؤلاء الاقتصاديين ذاتهم قد أذاعوا فكرة أنّ العجز التجاري الأمريكي هو نتيجة بعض المساوئ أو الانحدار.
فتحت الولايات المتحدة الباب أمام حوار حول التبادل الحر مع الصين، بعد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي التي هيمن عليها إلى حد كبير التوتر التجاري الذي يهدد النمو العالمي المتين. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في المؤتمر الصحافي الختامي للاجتماعات: «تم تحقيق بعض التقدم باتجاه حوار»، مؤكدة بإصرار ضرورة تجنب حرب تجارية.
