نظم المئات من أهالي القامشلي، وخاصة شريحة الطلاب، اعتصاماً بتاريخ 6/8/2017 مساءً، أمام مقر اليونيسيف التابع للأمم المتحدة في المدينة، وذلك للتعبير عن رفضهم للقرار الصادر عن هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية القاضي بإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة.
تصريح ملفت صدر مؤخراً عن معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة، من أن الوزارة لا تتدخل في تحديد أقساط الجامعات الخاصة، إلا أن مهمة الوزارة تتمثل بضمان تخرّج الطالب على القسط الذي سجّل عليه أول مرة، وبأن تحديد الرسوم يتم من مجلس أمناء كل جامعة على حدة، والطلبة لهم الخيار بين 22 جامعة خاصة تتنافس فيما بينها، فعملية التسعير مرتبطة بالتكلفة.
قمع الرأي والوعي والتعبير، هو ميزة الرأسمالية الأساس لا العكس، إلا بما يتماشى مع فكرها، وإن «سمحت» بتظهير فكر نقيض لها إلا لتخدم بذلك ألاعيبها الفكرية لتشويهه وضربه. وليس بجديد أن العلم الرسمي والمجال الاكاديمي يعبران عن المعادلة المذكورة ولا يتفلتان منها.
عادت بيتسي ديفوس - وهي الشخص الأقل احتراماً بين المحتالين والمليارديرية الذين يؤلفون إدارة ترامب- إلى موضوعها المفضل أثناء مناقشة حديثة مع مستثمري التكنولوجيا و«روّاد أعمال خدمات التعليم». إذ أعملت كلّ من شركات «آبل» و«آبر» و«أيربنب» سحرها التخريبي في المجال تلو الآخر، فلماذا لا يتمّ تخريب مؤسساتنا العامّة بالمثل؟ سألت ديفوس الحضور: «من هو الذي يستطيع أن يسحب البطاقة الرابحة؟».
كما كل عام، وفي الشهرين الأخيرين من الفصل الدراسي الثاني، بالنسبة لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، يتوقف الدوام المدرسي، وينقطع الطلاب عن المدرسة، بذريعة التحضير للامتحانات الأخيرة.
صدر عن وزارة التربية تعميمٌ، إلى جميع مديريات التربية في المحافظات، بإنهاء تحديد مركز عمل العاملين لدى مديرية تربية حلب، المحدد عملهم في هذه المديريات.
كانت مشكلة الأمية ومازالت من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع العربي، وتقف عائقاً في طريق نموه وتطوره. وإن قراءة علمية واعية لما يصدر عن المكتب المركزي للإحصاء، تجعلنا نصاب بالذهول، فقد بلغت نسبة انتشار الأمية 46% في سورية، بالرغم من توسع التعليم أفقياً وعمودياً. ولكن كيف حدث ذلك وثمة وزارة للثقافة، ومديرية لمحو الأمية وتعليم الكبار تضع الخطط لمكاتب محو الأمية في المحافظات ومجلس أعلى لمحو الأمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء؟ إنه سؤال كبير، ولايمكن الإجابة عنه إلا إذا عرفنا حزمة من المعطيات والأسباب التي أدت إلى هذه النتائج.
المدارس يقترب افتتاحها، والهموم تبدأ دورتها من جديد، والتساؤلات تُطرح من أين وكيف سندبر أمرنا ونقوم بشراء ما يلزم لأبنائنا؟؟ فالمتطلبات كثيرة في هذا الوقت من السنة ليس بسبب افتتاح المدارس فقط بل لأن المصاريف التي يصعب على الكثيرين من أبناء شعبنا الفقراء تأمينها لأبنائهم من دفاتر وحقائب وأقلام، وأحياناً أقساط مدارس وغيرها وغيرها.
تغيرت معايير التعليم والتعلم، إلى درجة أصبح فيها ما هو إنساني مداناً في الوعي البسيط، للغالبية من المتعلمين، حيث تسرب الشعور بتقديس الطماشات (قطع جلدية توضع للحيوانات على جوانب العينين تمنع من رؤية ما هو موجود في مجال الرؤية الطبيعي وتحده في مجال صغير) إلى حد كبير.
بعد ما قيل عن اتخاذ وزارة التربية الإجراءات اللازمة (الإدارية ـ التربوية) لتحقيق العملية التربوية والتفاعلية، توجه نحو خمسة ملايين تلميذ وطالب من مختلف المراحل التعليمية إلى مدارسهم بالاضافة إلى (293662) مدرساً ومدرسة ومعلماً وإدارياً، وازدادت الأعباء لتأمين المستلزمات المدرسية في ظل تعقيدات الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار المذهل.
