موسم مدرسي.. ووكلاء

الحديث الرسمي يقول: إن أعداد المدرسين القائمين على رأس عملهم كافٍ، وخاصة مع الاعلان عن مسابقة من أجل تعيين 10 آلاف خريج، من أجل سد النقص الحاصل في بعض المدارس.
تصريحات وإجراءات
فقد صرح نقيب المعلمين في سورية، أن نحو 70 ألف معلم استقالوا خلال الأزمة من أصل 420 ألفاً، مؤكداً أن عدد القائمين على رأس عملهم حالياً يبلغ نحو 350 ألف معلم، في حين اعتبر أن الإعلان عن المسابقة من أجل تعيين 10 آلاف خريج كاف لسد النقص، مؤكداً وجود فائض في بعض المدارس.
وقد صرح وزير التربية مؤخراً أن الوزارة وضعت خطة لتطوير المناهج خلال ثلاث سنوات، تم الانتهاء من السنة الأولى، حيث تم تأليف كتب الصف الأول والرابع والسابع والعاشر، وسيتم تطبيقها في العام الدراسي 2017- 2018، لننتقل السنة الثانية إلى تأليف كتب صفوف الثاني والخامس والحادي عشر، وفي السنة الثالثة كتب صفوف الثالث والسادس والتاسع والشهادة الثانوية.
وقد عكفت الوزارة، خلال فترة العطلة الصيفية على إقامة دورات تدريبية للمعلمين، تمحورت حول مناهج وطرائق التعليم، والطرق الحديثة في العملية التعليمية، وقد كانت موجهة للمعلمين المثبتين فقط.
تجهيز 500 مدرسة كل عام
وبالحديث عن المدارس والمدرسين لا بد من الإشارة إلى أن هناك 2051 مدرسة متضررة في المناطق التي تمت إعادة السيطرة عليها، وهي بحاجة لإعادة تأهيل، وسيتم تجهيز 500 منها كل عام، بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية، وذلك حسب تصريحات وزير التربية، مع إشارته إلى أولوية بعض المناطق، مثل الأحياء الشرقية في حلب، والريف الغربي الجنوبي للرقة، بالإضافة لبعض المدارس في محافظة حمص وريف دمشق، حيث ستكون بعض المدارس في هذه المناطق جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.
افتتاح هذه المدارس مع بداية العام يعني تأمين الكادر الإداري والتدريسي، ومستلزمات العملية التعليمية فيها.
معاناة المكلفين!
على ذلك فإنه لا بد من التوقف عند أعداد المدرسين، وحقيقة كفايتهم من أجل انطلاق العملية التعليمية في المدارس مع بداية العام الدراسي، خاصة وأن الإعلان عن المسابقة ونتائجها، وإجراءات التعيين اللاحقة ستأخذ الكثير من الوقت لتصل لخواتيمها، وربما لن تدرك بداية العام، على الأغلب، الأمر الذي يوصلنا إلى نتيجة أن الحاجة للوكلاء من المعلمين، ما زالت قائمة، وستستمر، والضرورة والحاجة لهم ليست مرتبطة فقط بالعدد المتوفر من المعلمين المثبتين، بل والأهم بالظروف التي تفرض على البعض من هؤلاء التغيب أو الانقطاع عن العملية التعليمية، وما أكثرها.
بالمقابل فإن معاناة هؤلاء ستستمر، ليس على مستوى تزاحمهم أمام مديريات التربية كما كل عام، وما يرافق ذلك من معاناة مادية مقترنة بالطلبات المقدمة والطوابع والرسوم المستوفاة ومتابعة طلباتهم، بل على مستوى همومهم الأخرى، وخاصة بالنسبة لبدل الساعات كأجور، واستمرار تدني هذه البدلات، على الرغم من المطالب المتعددة بشأن زيادتها، وعلى الرغم من الوعود التي قطعت من أجل رفعها مراراً وتكراراً، ناهيك عن المعاناة القديمة المتجددة بالنسبة لهؤلاء والمتمثلة بعدم تثبيتهم، على الرغم من استمرار بعضهم بالعمل وفقاً لنظام التكليف لسنين طويلة.
تحسين الوضع المعيشي ضرورة
مما لا شك فيه أن العملية التعليمية كل متكامل، كما يعتبر المدرسون بهذه العملية أس الأساس فيها، وبالتالي من الضروري والهام السعي لوضع حدود لما يعانيه هؤلاء، سواء المثبتون منهم أو الوكلاء، وخاصة على مستوى الأجور والتعويضات، وبقية حقوقهم المشروعة، وخاصة تلك المرتبطة بكرامة استمرارهم بمهمتهم ومهنتهم النبيلة، المرتبطة بمستقبل أبنائنا والوطن، ولعل ذلك أصبح من الضرورة بمكان خاصة في ظل ما نشهده على مستوى التراجع المستمر بمجمل العملية التعليمية.
فعلى الرغم من ضرورة تعديل المناهج، وتأمين مستلزمات ومساعدات التدريس، وغيرها من القضايا الهامة الأخرى، والتي نرى أنها مرتبطة بمجمل السياسات التعليمية المتبعة، والتي آن أوان تعديلها جملة وتفصيلاً، إلا أن الوضع المعيشي للمدرس، في ظل هذا الواقع البائس من الأجور، وفي ظل التدني المستمر بالقيمة الشرائية لليرة، وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات، أصبح واقعاً مزرياً ومجحفاً بحقه وبكرامته، ولا بد من تحسين هذا الواقع بما يترافق مع جملة التعديلات المطلوبة على العملية التعليمية ككل.