تتوقع آخر استطلاعات الرأي الأمريكية أن المرشح الرئاسي عن «الحزب الديمقراطي»، بيرني ساندرز، هو من سيقود «المواجهة الانتخابية الحامية» مع منافسته عن الحزب ذاته، هيلاري كلينتون. وساندرز هذا ليس أي مرشح، إنما ذلك الذي تجهد وسائل الإعلام الأمريكية بإلحاق لقب «الاشتراكي» على اسمه.
في خطوة تشير مجدداً إلى حالة الانكفاء التي تجبر الولايات المتحدة وحلفاءها على إبدائها في ظل المتغيرات الدولية، أعلنت لورا سيل، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن الوزارة «تنوي سحب صواريخ الباتريوت المضادة للطيران في شهر تشرين الأول الحالي» بعد سنتين على نشرها في الحدود الجنوبية لتركيا عام 2013.
هذه فكرة تضمنتها كلمة للمسرحي والوطني التقدمي سعد الله ونوس التي ألقاها في 27 آذار من عام 1996، يومها كلف بإلقاء كلمة بمناسبة يوم المسرح العالمي، وجاء فيها «إننا محكومون بالأمل وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ».
ينعكس التراجع الأمريكي المتسارع في المنطقة، ليس فقط على الأطراف الإقليمية الوازنة الحليفة للغرب، كالسعودية وتركيا، بل على كل العناصر والقوى والسياسات، الصغيرة منها والكبيرة، التي تكونت في مرحلة الهيمنة الأمريكية على الساحتين الدولية والإقليمية منذ عقود عدة.
مع التغير الحاصل في المشهد الإقليمي، المستند إلى تغيرات الأوزان الدولية، كثيراً ما يجري ربط بعض بوادر الانعطافات التي أبدتها دول المنطقة، وبعض الانعطافات الأكبر التي يمكن استشرافها لاحقاً، رغم محاولات العرقلة والممانعة القائمة، بـ«صفقة روسية- أمريكية».
يبدو حسب المنطق الشكلي والآني في قراءة الظواهر السياسية في العالم المعاصر، إن الأمور تتعقد أكثر في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن التراجع الامريكي، الذي من المفروض أن يؤدي إلى تهدئة الأوضاع؟ ليبدو وكأن في الأمر تناقضاً، ليصل التحليل لدى البعض بالتشكيك في حقيقة التراجع الامريكي، وكامل المنظومة التي يمثلها، وتحديداً قوى رأس المال المالي المالي العالمي...
«تخدعنا الوثيقة بشكل صارخ بمجرد إنكارها الحقيقة القائلة بأن الجيش الأمريكي لم يعد قادراً على كسب الحروب، أو تقديم أية فائدة للبشرية، تحت أي ظرف. فجيشنا بات أداة كليلة فاسدة، وما هو إلى أداة لزعزعة استقرار الدول الأخرى، لا العكس!!»
«تخاذلٌ» تبديه الإدارة الأمريكية إزاء حلفائها وأدواتها في المنطقة، أم تراجعٌ يلزمها بإحكام براغماتيتها والتعامل وفق متغيرات المرحلة؟ يجد هذا السؤال طريقه إلى التداول بالتزامن مع «التجاذب» المستجد بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الأزمة اليمنية، وما سبقها من ملفات.
لا تنفصل القضايا الاقتصادية عن السياسية عموماً وفي الأزمات تحديداً تزداد هذه العملية تلازماً، وليست الأزمة السورية إلا نموذجاً حياً على ذلك، فالأزمة أظهرت انحيازاً للسياسات الحكومية لمصلحة أصحاب الربح الذين لا هوية لهم إلا (كمية المال) والذين يشكلون جزءاً من النظام السياسي الاقتصادي-الاجتماعي القائم، أيا كانت اصطفافاتهم المؤقتة، معارضة أم موالاة، من المحسوبين على الحكومة أو من يقفون ضدها.
على طول الخط، سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إشعال المزيد من بؤر التوتر، وترسيخها واقعاً يهدد الأمن المباشر وغير المباشر لمنافسيها الدوليين، ما خلق من كلِّ بُد تغليبٍ لمنطق الحلول السياسية انتصاراً للقوى الرافضة لمشروع الحريق الأمريكي.
