في الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها والذي عقد الأسبوع الفائت تحت عنوان «الصناعة الوطنية تحديات وتضحيات وأمل في المستقبل» دافع أرباب العمل ولأول مرّة عن العمال، أو يمكن اعتبارها من المرات القليلة التي يدافع فيها أصحاب العمل عن العمال، ويطالبون رئاسة مجلس الوزراء بإيجاد مورد رزق لآلاف العمال الذين كانوا يعملون بمنشآتهم الصناعية التي تعرضت للتخريب والتدمير فأصبح مصيرهم قارعة الطريق، والانضمام لجيش العاطلين عن العمل.
تواصل الرأسمالية إلقاء ظلّها الأسود الثقيل على كافة مناحي الحياة البشرية، وبتسليعها الحجر والبشر، ومع نهاية الثمانينيات، وتفاقم عولمة الرأسمال، أخذت الممارسات الاجتماعية والثقافية نمطاً استهلاكياً مغرقاً في تغريبه للنشاط البشري عن جوهره الإنساني، وانعكس ذلك على البشر بكافة فئاتهم العمرية، ولكنّ تأثيرها على شريحة الشباب كان الأكثر تدميراً،
ليس غريباً أن يحاول أي شخص أن يخفف من أثقاله إذا أتعبته الحياة بمشاقها. ولكن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، لا أن تتهرب منها، وهذا يتطلب منها أن تنظر إلى الأمور نظرة واقعية وبحسٍ وطني عالٍ. فمعالجة الواقع يجب أن تنطلق من الواقع نفسه وهذه قضية هامة، والمهم ألا تصغي الحكومة أو اللجان الوصائية إلى نصائح من هم أعداء الوطن من بيوتات المال الغربية (صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو غيرها من المؤسسات المالية العالمية) لأن أي متابع يحاول دراسة تجارب البلدان التي اتبعت «نصائح» هذه المنظمات، ولاسيما نصيحة تجميد الأجور وفصل الدور الاقتصادي للدولة عن دورها الاجتماعي يجد بأنها قد أدت إلى:
حذّرت منظمة العمل الدولية، عبر وثيقة لها وزعها مكتبها الاقليمي في بيروت، من ان معدلات البطالة ستتفاقم لدى الشباب على الصعيد العالمي، فيما تنتشر تداعيات أزمة اليورو من البلدان المتقدمة إلى البلدان الناشئة.
تحدثنا في العدد السابق عن خطورة مشكلة البطالة اقتصاديا واجتماعياً وسياسياً، وبالأرقام عن الطريقة التي كانت تعمل بها مختلف الوزارات في إيجاد حلول لهذه المشكلة، وبعد أن كثرت الانتقادات إلى مكاتب التشغيل في الحكومات السابقة، وخاصة في قضيتي محدوديةفرص العمل التي أمنتها مكاتب التشغيل، والقضية الثانية بعدم تعاون الجهات العامة في مكاتب التشغيل والإحجام عن إملاء الشواغر، وكانت هذه طبعاً نتيجة التعليمات الكثيرة والمتناقضة التي صدرت منذ إحداث مكاتب التشغيل في عام 2001 حتى تاريخه، والناتجة عنالتسريع في إحداث المكاتب في حينه ومباشرتها عملها دون التحضيرات اللازمة والرؤية الواضحة لعمل هذه المكاتب، ولعل الأرقام التي طلبتها وزارة الصناعة من الأيدي العاملة بمختلف الشهادات لأكبر دليل على تلك الخبطات في مواجهة مشكلة البطالة وخاصة الشبابمنها.
طرحناعبر صفحات الجريدة ولمرات عديدة موضوع العمال المصروفين من الخدمة في مجلس مدينة دمشق، وكذلك العاملين في السورية للطيران، والعديد من العاملين من مختلف الوزارات والمؤسسات العامة في عهد الحكومات السابقة، وطالبنا مراراً وتكراراً بعودتهم إلى العمل حفاظاً على كراماتهم مستندين إلى أن هؤلاء العمال لم يتم التحقيق معهم من أي جهة، ولا تعرف الأسباب التي صرفوا من الخدمة لأجلها، إلا استناداً أو كما يأتي قرار الفصل «بناء على المادة 137 ولأسباب تمس النزاهة» هذه المادة التي بات تعديلها أو إلغاؤها من الضرورات.
نظراً لخطورة مشكلة البطالة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً بحث مجلس الوزراء فرص العمل المتاحة من خلال برنامج تشغيل الشباب وقرر في ضوء المناقشة الموافقة على توفير 25 ألف فرصة عمل خلال العام الجاري بعقود سنوية من مختلف الشهادات والمؤهلات ومراعاة أن يكون التشغيل في كل منطقة من أبنائها وكلف وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل اقتراح آليات تنفيذ ذلك وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات الوزارات والجهات العامة الأخرى.
كثيرة هي الانتقادات التي وُجّهت للخطة الخمسية العاشرة (2006 – 2010)، حيث أجمع الاقتصاديون على أن هذه الخطة لم تستطع تحقيق أهدافها الكمية والنوعية، كعجزها عن تخفيض معدلات البطالة والفقر بالدرجة الأولى, إلا أن الأزمات التي يعيشها السوريون منذ عام ونصف تقريباً، تشير إلى انسحاب آثار الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة على تأزيم المشكلات الحالية، فالاقتصاد الرخو الذي وجد بفعل هذه السياسات الاقتصادية السابقة، هو ما ساهم في تأزيم وتعظيم آثار هذه الأزمات، التي لا ندعي عدم حصولها، لو أن السياسات السابقة خلال العقد الماضي سارت بالاتجاه الصحيح، ولكننا بالدرجة الأولى نعتقد جازمين أن آثارها ستكون أقل شدة على المواطن والاقتصاد الوطني دون شك..
ألقت الأزمة الحالية في سورية حملها الثقيل على سوق العمل، مساهمة بمضاعفة نسبة البطالة، التي زادت بين عامي 2010- 2011 حوالي 69,3%، وناتجة عن الزيادة في حجم قوة العمل وتناقص عدد المشتغلين، ما أدى لزيادة عدد المتعطلين بشكل كبير وصل إلى 866,2 ألف متعطل في النصف الثاني من عام 2011، حسب النشرة التنموية الاقتصادية الصادرة عن مديرية دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء، والتي بينت أن تداعيات الأزمة الحالية في سورية أحد أهم أسباب الزيادة الكبيرة في معدلات البطالة.
إن الجواب على سؤال أين هي الجذور الحقيقية للفقر والبطالة، وما هي العلاقة بينهما، يسمح بمعالجة حقيقية للموضوع.. كما أن نظرةً سريعةً على الأرقام المعلنة حول حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع كل الالتباس الذي يحمله هذا المؤشر كونه لا يعبر عن حقيقة توزيع الدخل بين الطبقات والشرائح الاجتماعية المختلفة، بل يعبر عن وسطي تطور الدخل كمياً بالنسبة للفرد المجرد من السكان بغض النظر عن كونه كادحاً أو مالكاً.. إن نظرةً كهذه تؤكد أن الوضع حتى من هذه الزاوية، ليس في أحسن حال.
