90 عاماً فقط... لتوظيف المسجلين في مكاتب التشغيل حالياً!!
رغم وصول عمرها الافتراضي إلى أكثر من ثماني سنوات منذ بدايتها في العام 2001، ما تزال مكاتب التشغيل المنتشرة في جميع محافظات القطر، عاجزة عن تأمين فرص عمل حقيقية لجزء بسيط من المسجلين في مكاتبها، حتى أن حصول العديد منهم على فرص العمل تتم بطرق غير نظامية، وتكتنفها الكثير من المشاكل، كما أن الكثير من المسجلين، والمنتظرين دورهم منذ العام 2001، أتتهم فرصة العمل لكن بعد فوات الأوان، وبعد تجاوزهم حد الأربعين عاماً. تشغيل إذا حصل عليها في عمر الأربعين عاماً وما فوق!!
فلا تتعدى اقتراحات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لـ«تطوير أسس ومعايير الترشيح من قبل مكاتب التشغيل، للمشاركة في المسابقات والتعيين في الوظائف العامة بالدولة»، التي طلت علينا منذ فترة قصيرة، كونها محاولات للتعتيم والتضليل على فشل هذه المكاتب في أداء الوظيفة التي أنشئت من أجلها، وهي الحد من البطالة، وإيجاد فرص عمل حقيقية للمسجلين في مكاتبها، فلا تتجاوز نسبة المعينين عبر مكاتب التشغيل 10% من الكتلة الإجمالية المسجلة، حيث بلغ عدد المسجلين في مكاتب التشغيل منذ انطلاقتها في 1/3/2001 ولغاية 28/4/2008 ما يقارب 1522288 عاطلاً عن العمل، في حين وصل عدد المعينين الإجمالي إلى 140126 شخصاً خلال السنوات السبع من عمر هذه التجربة، وتم تعيين 74349 استثناءً، 63482 ترشيحاً، وعدد المعوقين 2295، أي أن عدد المعينين لم يتجاوز حدود 10% مقارنة مع عدد المسجلين، وهذا يعني أنه يتم تعيين 20 ألفاً كل عام عبر هذه المكاتب في مختلف محافظات القطر. فإذا ما علمنا أن عدد المسجلين في مكاتب التشغيل حتى تاريخ 10 أيار 2009 وصل إلى 1790795 شخصا في جميع محافظات، نصل إلى أن 1,8 مليون قسمة 20 ألف سنوياً= 90 أي أن مكاتب التشغيل تحتاج إلى 90 عاماً لكي تعين المسجلين الحاليين لديها، والسؤال: هل يستطيع هؤلاء الانتظار 20 أو 30 عاماً لكي تأتي فرصة العمل، وهل سيكونون قادرين عندها على العمل؟!! وما ذنبهم، إذا كانت الأربعون عاماً الأولى من العمر هي التي تسمح بها شروط مكاتب التشغيل للتعيين والفوز بفرصة عمل، حيث يفقد الحاصل على فرصة العمل فرصته وفق قانون مكاتب ال
