عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

تحت ستارٍ كثيفٍ من الادعاءات الإنسانية الطابع، تمارس وسائل الإعلام المحلية والدولية قدراً كبيراً من الانتقائية في تصوير أوضاع الشعب السوري وفقاً لمناطق النفوذ؛ فتسعى لتصوير أحوال منطقة نفوذٍ بعينها (تؤيد من يسيطر عليها سياسياً) على أنها: نعم سيئة، لكن أفضل من بقية المناطق، والحق أنّ مناطق سورية كلها في وضع أكثر من سيئ من كل النواحي، سيئ إلى الحد الذي لا تعود للمقارنات معه أي معنى؛ فهل يغيّر من حقيقة الأمر مثلاً أنّ السوريين في إحدى المناطق هم تحت خط الفقر بمئة درجة، وفي منطقة أخرى بمئة ودرجة؟!

أكّد رئيس قسم أسعار الصرف والدراسات في مصرف سورية المركزي سالم الجنيدي في تصريح لإحدى الإذاعات السورية المحلية اليوم الثلاثاء 6 كانون الأول 2022، بعدم وجود «نية حالية» لطرح فئة 10 آلاف، ولكنه لم يستبعد اللجوء لذلك «بناءً على حاجة التداول والتغييرات الاقتصادية» بحسب تعبيره.

لا يوفّر الممسكون بزمام القرار في البلاد فرصة دون محاولة زيادة مصادر الجباية، شرط ألا تمسّ هذه الجباية جيوب كبار الناهبين المتخمين بالثروة الوطنية. فمن اعتبار «النكول عن البيع» عملية بيع واجبة لضريبة البيوع العقارية، إلى رسوم «اقتناء حيوان أليف» وفرض «الفوترة الإلكترونية»، لا تتوقف مخيلة هؤلاء عن ابتداع آليات جديدة لزيادة مقدار الجباية المحصّلة من الناس. فهل عادت هذه الجباية لتخدم مصلحة أكثرية الشعب السوري؟

تتواصل حالة التدهور السريع في قطاع الكهرباء السوري دون أية بوادر للحل تلوح في الأفق. وكما الحال مع كل شتاء، يرزح السوريون تحت وطأة زيادةٍ جديدة في عدد ساعات الحرمان من الكهرباء حيث وصلت الانقطاعات في الكثير من مناطق البلاد إلى ما يزيد عن عشرين ساعة في اليوم، تزداد معها ضرورة الإلحاح بالسؤال: لماذا تشهد سورية هذا العدد من ساعات «التقنين»؟ وهل يوجد في جعبة الممسكين بالقرار أي جواب مقنع؟

مع تعقّد الأوضاع الاقتصادية وتدهور الحالة المعيشية للشعب السوري، يترقب المواطنون بطبيعة الأحوال إشارة ما من هنا أو هناك حول أيّ تغيّر قد يطرأ على منظومة الأجور الهزيلة في البلاد، ولا سيما أن سورية باتت تقبع فعلياً في ذيل قائمة وسطي الأجور عالمياً. ويجري ذلك في وقتٍ تتآكل فيه القدرة الشرائية لهذه الأجور على نحوٍ يومي.

يعيش الشمال الغربي السوري حالة اضطرابٍ أمني وعسكري عالية المستوى منذ بضعة أسابيع، خاصةً مع الاجتياحات التي نفذها تنظيم النصرة الإرهابي مؤخراً. وهذا لا يعني أنّ الأوضاع كانت مستقرة قبل ذلك، بل هي دائماً متوترة، وإنْ اختلفت حدة ذلك التوتر من وقت لآخر.

رغم التحسن الطفيف لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار خلال اليومين الماضيين، إلا أنّ الميل العام ما يزال ثابتاً نحو مزيد من التدهور، طالما استمرت السياسات نفسها، وطالما استمر على وجه الخصوص دور الدولار ضمن الاقتصاد السوري.

ما تزال مضاعفات انقطاع التيار الكهربائي، وارتفاع أسعار حوامل الطاقة، تفعلان فعلهما على مستوى زيادة مأساة ومعاناة المواطن من جهة، وصعوبات عمليات الإنتاج من جهة أخرى، وانعكاسها تالياً على مستوى معيشة المواطن الذي كوته ارتفاعات تكاليف الحصول على ما يحتاجه من منتجات ضرورية عبر السوق المحلية... والمعاناة لم تعد محصورة بحاجة المواطن للكهرباء للقيام بالأعمال المنزلية وغيرها من ضروريات الحياة، بل تضاعفت أكثر من ذلك بسبب خنق الدعم عن كل من «الغاز المنزلي ومازوت التدفئة»!

بدأت تتسارع عمليات تخفيض الدعم باتجاه رفعه مع الخطة الخمسية العاشرة، أي منذ عام 2005 مع التبني الرسمي لما سمي «اقتصاد السوق الاجتماعي»، والذي كان واضحاً منذ بدايته أنه مرسوم على خارطة توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين، واللذين يملكان وصفة واحدة لكل «دول الأطراف»، تقوم على الأجور المنخفضة والإنتاج الضعيف الذي يعزز الهيمنة الغربية ويعزز هجرة العقول والكوادر.

حالها حال سابقاتها، عكست الموازنة العامة للدولة لعام 2022 الوضع المتردي للبلاد على جميع الجبهات. حيث تركت عوامل الحرب والعقوبات الاقتصادية، وقبل هذا وذاك السياسات الحكومية المتبعة على مدار عقود، اقتصاداً مصاباً بالسكتة القلبية وبنية تحتية مشلولة بمعظم قطاعاتها، ما انعكس تراجعاً وتدهوراً كبيرين في جميع مؤشرات الأداء الاقتصادي السوري.