منذ صدور الافتتاحيتين السابقتين (المواجهة على جبهتين) و(المواجهة الشاملة) وحتى اليوم.. تأكدت من خلال الوقائع والأرقام والاتجاهات المحتملة لتطور الأزمة الرأسمالية العالمية التي تسير اقتصادياً ومالياً نحو طريق مسدود بشكل متسارع..
الدخول في عام جديد يحث واشنطن، بصداها الأكاديمي وصخب إعلامها، على إطلاق موجة جديدة من التصريحات الطنانة عن «تعافي» الاقتصاد الأمريكي التي سئم الناس سماعها، وتبين بطلانها وبطلان مطلقيها على الدوام، منذ بدء الأزمة في عام 2007. لكن استمرار الضجيج كان مفيداً لبعضهم وما زال. حيث يزعم الجمهوريون أن على الحكومة ألا تتصرف كثيراً» نظراً إلى أن التعافي جارٍ على قدم وساق! (طبعاً، فهم يعتبرون تصرف الحكومة غير مثمر). ويساندهم الوسطيون من الديمقراطيين، في زعم أن إعادة توزيع الدخل لم تعد ضرورية، لأن التعافي يؤدي إلى النمو، مما يعني تلقائياً حصول كل شخص على قطعة أكبر من فطيرة الاقتصاد النافشة!
شهد عام /2010/ تأثّر الاقتصاد العالمي الحقيقي بالأزمة المالية تأثراً خطيراً، فقد ضعفت اقتصادات البلدان الغنية بسبب العجز الكبير في ميزانياتها، ما أرغم بعضها على تخفيض النفقات العامة، وأدّى ذلك إلى وضع البرامج الاجتماعية في موضع الخطر. في شباط 2010، بعد عامٍ من التحليل المستقبلي الذي أجراه المختبر الأوروبي للاستباق السياسي (LEAP) في ما يخصّ مستقبل الاقتصاد العالمي، «أمكنت ملاحظة أنّ مثل هذه العملية جاريةٌ حقاً: دولٌ على حافّة التوقّف عن السداد، ارتفاعٌ في البطالة غير قابلٍ للاحتمال، سقوط ملايين الأشخاص خارج شبكات الحماية الاجتماعية، انخفاضٌ في الأجور، إلغاء الخدمات العامة، تفكّك نظام الحوكمة الشاملة (فشل قمّة كوبنهاغن، المواجهة المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، عودة خطر النزاع بين إيران و«إسرائيل» والولايات المتحدة الأمريكية، حرب نقدية شاملة، إلخ...)» (LEAP، 2010).
راجع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري باتجاه الانخفاض، حيث توقع ألا يتعدى نموه نسبة 3.2% في حين كانت النسبة 3.8% في 2010، وعزا هذا التباطؤ إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط.
تشغل انتخابات الرئاسة الأمريكية بال الكثيرين، خصوصاً في منطقتنا العربية، فالجميع ينتظر ما ستسفر عنه من نتائج وكأن عجلة السياسة الدولية والإقليمية تتوقف عن الدوران على كل المستويات حتى انتهائها ومعرفة نتائجها، وكأنها « ستسحب الزير من البير ».
يلتقي تلفزيون «روسيا اليوم» في برنامج من الذاكرة مع الخبير الاقتصادي وعميل الـ CIA السابق جون بيركنز، حيث يتحدث عن قصة تجنيده من وكالة الأمن القومي الأمريكية وعن تدريبه ليصبح قاتلاً اقتصادياً تحت غطاء شركة استشارات هندسية أمريكية ضخمة التي أدخل فيها كخبير اقتصادي.
ذكر مكتب العمل الأمريكي في تقريره الأخير، أن معدّل البطالة في الولايات المتحدة قد شهد زيادةً تُقدّر بـ 236 ألف وظيفة في شهر شباط الفائت.
بول كروغمان بروفيسور جامعة برينستون وصاحب زاوية يومية في النيويورك تايمز كتب في افتتاحيته الأخيرة في الصحيفة ذاتها: « إن الاقتصاد الأميركي ما يزال وبكل المقاييس مقيداً إلى حد كبير، إلا أن أرباح الشركات تسجل أرقاماً عالية ، وقد توجهت هذه الأرباح نحو المساهمة في الدخل الوطني ، بينما انخفضت الأجور وتعويضات العمل ، فحجم الفطيرة ليس كما ينبغي له أن يكون ، والعاصمة لا تتردد أبداً باقتطاع الحصة الأكبر لها بشكل واضح وإن كان على حساب العمال . «
رغم زعم دائرة المصالح التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية بأن الناتج المحلي الإجمالي يقيس القيمة النهائية للمنتجات البضاعية والخدمية خلال فترة زمنية محددة. إلا أنها في الواقع لا تقيس سوى دخل الطبقة التجارية المعترف بها سياسياً، إذ أن الناتج المحلي الإجمالي يَستخدم كمؤشر على حسن سير أعمال الطبقة التجارية، وعليه لا يمكن اعتباره مؤشراً على الأداء الاقتصادي للبلاد.
تحت وطأة إقراره بضرورة الانكفاء على الداخل الاقتصادي الأمريكي المأزوم، وخلال ثماني وأربعين ساعة وأقل من أربع وعشرين فيما بينهما، تطرق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للأزمة السورية مرات عدة، دون أن يوضح التوجه النهائي الذي ستعتمده واشنطن في المرحلة اللاحقة، معبراً بذلك عن تخبط الموقف الأمريكي وصعوبة تحقيقه للانعطاف المفروض عليه تحت ضغط التراجع المستمر الناجم عن تعمق الأزمة الرأسمالية العالمية والأمريكية خصوصاً..
