الجمع بين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي... أحد الميزات التي شهدتها ندوة المركز الثقافي العربي في أبو رمانة في دمشق التي عُقدت بتاريخ 8-12-2020. الندوة التي كان عنوانها: «الاقتصاد المتعافي والتوازن الاجتماعي» عكست جزئياً بحواراتها ومداخلاتها اللحظة المفصلية التي يعيشها الوضع الاقتصادي السوري وحالة الخطر التي تعيشها البلاد.
أتحفنا أحد رسميي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً بتصريح لافت عمّن يبيع الخبز كـ «علف»، في إشارة للمواطنين، في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن كشف بعض ملفات الفساد الكبيرة بمادة القمح، المادة الرئيسة في صناعة الرغيف، وكأن غايته إبعاد الشبهات عن كبار الفاسدين المتلاعبين برغيف الخبز ومكوناته، وتجيير ذلك على المواطنين.
عندما تكون الحدود السورية مع تركيا تقارب 820 كم، فإن ضبط حركة البضائع المتدفقة على طرفي الحدود هو مسألة مستحيلة، وتحديداً في الأوضاع الحالية، حيث ازدادت كثافة السوريين والنشاط الاقتصادي السوري في تركيا، وفي المناطق الحدودية على وجه التحديد.
البضائع المهرّبة هي عنوان أساس لدى الصناعيين السوريين العاملين داخل البلاد، ولكن مهما تعالت شكواهم فإن التهريب يبقى أقوى... حجم البضائع الداخلة من تركيا بالدرجة الأولى، والواصلة إلى الأسواق حلب ودمشق وحمص واللاذقية وغيرها، هو واحد من مؤشرات حجم سوق الفوضى السورية، ووزن «أزلامها» ومستوى تشبيكهم العابر للجبهات! فعبور التهريب قد يكون أهم موارد تمويل الميليشيات.
«لا احتكار في سوق استيراد المواد الأساسية»، هذا ما نُقل عن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مطلع الشهر الحالي عبر بعض وسائل الإعلام، مع ذكر بعض الأرقام التي كانت مغرية للتمحيص والتدقيق، ليس من قبل المختصين فقط، بل من قبل بعض المواطنين أيضاً.
سقطت كل الادعاءات الرسمية عن دعم الإنتاج الحيواني والمربين، فقد صدر قرار جديد يقضي برفع أسعار الأعلاف، والنتيجة المتوقعة هي خروج بعض المربين عن العمل، بالإضافة إلى ارتفاعٍ في أسعار المنتجات الحيوانية (لحوم بأنواعها- فروج ومشتقاته- ألبان وأجبان..).
تعيش سورية أزمتها السياسية لعامها العاشر على التوالي، وقد كانت الأزمة الاقتصادية رديفاً دائماً للتداعي السياسي، بل كانت أساساً ومقدمات لها... ولكن ما كان يجري حتى عام 2018 هو مرحلة في الأزمة الاقتصادية، وما جرى ويجري خلال عامي 2019-2020 هو مرحلة أخرى، أصبح فيها التدهور الاقتصادي المتسارع أساساً لاهتزاز البنية، ووصول الأزمات الاجتماعية إلى كوارث إنسانية.
ضربة جديدة توجه لقطاع الدواجن، وقد تكون القاضية والأخيرة، وهذه المرة على يد مجلس محافظة دمشق، الذي أيد توجيه توصية إلى وزارة الاقتصاد مفادها السماح باستيراد الفروج المجمد.
هدأ جنون أسعار الغذائيات في شهر تموز بالمقارنة مع حزيران، فبعد أن ارتفعت أسعار الغذائيات بنسبة وسطية قاربت 45% خلال شهر 6، فإنها انخفضت نسبياً في شهر 7 بنسبة لم تتعدَ 3% ولكن بالمقابل استمرت أسعار بعض المواد الغذائية بالارتفاع، لتعكس مرحلة أسوأ من أزمة الغذاء، وتدل على تدهور في البنية الإنتاجية الغذائية! والفروج والبيض المثال الأبرز...
تشير التقديرات إلى تراجع إنتاج الدواجن بنسبة 60% للبيض و72% للفروج، في السوق السورية، وذلك خلال موجة ارتفاع سعر صرف الدولار السابقة، التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام، وهو رقم تقديري يأتي من تصريحات لمدير المؤسسة العامة للدواجن منذ شهر شباط، والنسبة قد ازدادت فعلياً إلى حد بعيد مع موجة الارتفاع الجنوني في الأسعار.
معاناة قطاع الدواجن قديمة مستجدة، وبين الحين والآخر تتوقف أعداد جديدة من المداجن عن العمل، ويخرج بعض المربين والمنتجين بشكل نهائي من هذا القطاع، على الرغم من كل الحديث الرسمي عن الدعم والمؤازرة لهذا القطاع الحيوي والهام.
أثار الخبر الوارد على صفحة الحكومة بتاريخ 1/7/2020 حول استيراد زيت دوار الشمس لصالح السورية للتجارة، زوبعة من الردود والآراء والنقاشات على المستوى الشعبي، ومن قبل بعض الأخصائيين، عبر المواقع الإلكترونية، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الشخصية والعامة.
