تتجدد تقديرات الدمار والخسائر في سورية بشكل دوري وآخرها 327 مليار دولار، حيث توضع مسألة تأمين الموارد على أنها العقبة الأساسية، ولكن لنفترض أن هذه الموارد مؤمنة، فهل لدى أحد تصور عن حجم المشاكل والمهمات التي ستقف أمامنا؟ وهل يمكن أن نجيب إجابات أولية على سؤال: من أين نبدأ؟!
تستمر تقديرات تراجع الناتج السوري من قبل أطراف دولية آخرها التقرير الشامل الصادر عن مجموعة البنك الدولي بتاريخ 6-2017 «The Toll of WAR» حول تراجع الناتج والاستثمار نوضح البيانات التالية.
«حبتين بدال حبة» / خود حبتين بدال حبة... هذا ما يقوله أغلب الصيادلة لزبائن الدواء السوري، نتيجة ضعف الفعالية في الدواء المنتج محلياً حسب ما يقول أصحاب المهنة. فشركات الأدوية السورية وحتى لا ينخفض هامش الربح، تستورد مواد قليلة الفعالية منخفضة التكلفة، لتتناسب مع أسعار البيع المحلي التي ارتفعت ولكن ليس إلى الحد الذي يحافظ على نسبة الربح السابقة.
أنعقد مؤخراً في فندق الداما روز بدمشق ملتقى الاستثمار الأول، تحت شعار سوريا نحو المستقبل،وبعد يوم واحد فقط من انتهاء أعمال الملتقى، شكل مجلس الوزراء لجنة متابعة فنية لمخرجات الملتقى مؤلفة من وزراء السياحة والاقتصاد والتجارة الداخلية والدولة لشؤون الاستثمار، لمتابعة ما تم طرحه خلال الملتقى وقد حظي المؤتمر باهتمام وتغطية إعلامية واضحة من قبل مختلف وسائل الإعلام المحلية، وعبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة .
(الإنتاج السياحي)! \ عقد ملتقى للاستثمار في دمشق بتاريخ 3-7-2017 وأعاد رئيس الوزراء وبإصرار تأكيده على أن الأولوية المطلقة هي للمشاريع الإنتاجية، وأن الحكومة تضع (( رقم واحد )) للاستثمار الإنتاجي، وأنها تعلم علم اليقين بأنه محرك النمو والتشغيل. كما أكد السيد خميس بأن الاستثمار العقاري ليس أولوية، وأن الحضور الكثيف بمقدار الثلث للاستثمار السياحي هو أيضاً ضمن الاهتمام الإنتاجي للحكومة، حيث من أصل قرابة 150 مشروعاً استثمارياً مطروحاً، كانت حصة السياحة 50 مشروعاً تقريباً.
يعتبر مفهوم «عائدية الاستثمار» من أهم المؤشرات الاقتصادية، ففي بساطة العلاقة بين كم الاستثمار الثابت المستثمر خلال سنة، وبين الناتج والقيمة المضافة المقابلة، يعطي الدلالة لإنتاجية رأس المال المستثمر، بمستواه التقني بمضامينه العلمية والتكنولوجية، وبالتالي مستوى وطريقة إدارة الاستثمار، ليعطي دلالات على السياسة الاقتصادية، ومستوى إدارة العملية التنموية.
بدأ المجتمع الدولي يتحدث كثيراً عن التجهيز للاستثمار، في إعادة إعمار سورية، ويتم تداول الأخبار عن العقود الاستثمارية، ويكثر الحديث عن عروض استثمارية، في قطاع النفط، معروضة للاستثمار والشراكة مع الأصدقاء أو عموماً. وبعد قانون التشاركية، اتضح أن القرار الاقتصادي، هو للسعي المحموم لجذب المستثمرين، ليحلّوا مشاكلَ الاستثمار العام والبناء..
تسارع الحكومة إلى توقيع العقود الاستثمارية الكبرى قبل مرحلة الحلول السياسية، وعليه ينبغي أن نذكر بأنه لا يمكن أن ينجح إعمار سورية، نجاحاً فعلياً، إلا بخطة استثمار وطنية. أي أساسها متطلبات الاستثمار، المخططة كماً ونوعاً ووفق آجال زمنية محددة. ولا يمكن أن ينجح هذا إلا إذا تمت تعبئة الموارد المحلية، وتحويلها إلى مال عام جاهز للاستثمار والإنفاق. لأن هذه الموارد، هي وسيلة التفاوض الأساسية، مع أية جهة اقتصادية خاصة، محلية أو إقليمية أو حتى عالمية، ستتطلب الظروف التعاقد معها في عمليات الاستثمار الكبرى.
وعليه فإن المقولة الاقتصادية التي تحملها الحكومة وترددها حول: (عدم توفر الموارد) ليست فقط توصيفاً بسيطاً للواقع، بل أشبه بقرار اقتصادي للنهج الاقتصادي الليبرالي، الذي (يقطع يد الدولة ويشحد عليها)، دافعاً الاقتصاد السوري إلى (خيارات وحيدة) متكيفة مع ظروف المستثمرين..
عشرات من الباصات المتوقفة والمركونة قرب السومرية، وفي العدوي، تشهد على ما وصلت إليه حال الشركة العامة للنقل الداخلي، فالباصات المتهالكة خرجت من الخدمة، بسبب النقص الشديد في قطع التبديل وتحولت إلى أكوام من الخردة، تعيث فيها ظروف الطقس وأيدي العابثين، ومجرد رؤية هذه الباصات، تقدم للمواطن إجابة جلية عن السبب الذي يجعله مضطراً كل يوم للانتظار ساعات في المواقف، والاقتتال مع الآخرين لتأمين موطئ قدم في باصات مكتظة تمتلئ بأضعاف سعتها الافتراضية من الركاب.
تم عقد اجتماع المجلس الأعلى للإدراة المحلية بتاريخ 22/12/2016، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الإدراة المحلية والبيئة، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وأمين عام رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الاستشاري فيها، بالإضافة للمشاركين بالاجتماع.
