عرض العناصر حسب علامة : الاتحاد العام لنقابات العمال

على الرغم من الحوارات العديدة التي تجري بين الحركة النقابية والمسؤولين في الإدارات العامة من وزراء ومدراء، فإن البعض من هؤلاء الإداريين مازال يتبجح بقوته وجبروته أمام قادة التنظيم النقابي، وآخر هذه الممارسات أوضحتها اللجنة النقابية في فرع صوامع الحبوب بحمص ضمن مذكرة رفعتها إلى نقابة عمال المواد الغذائية بحمص واتحاد عمال حمص، والذي بدوره رفع كتاباً إلى الاتحاد المهني للصناعات الغذائية وإلى رئاسة الاتحاد العام لنقابات العمال يبين فيه «بأن مديرة الفرع قد رفعت أسماء من أجل مكافآت إلى الشركة العامة دون علم التنظيم النقابي، ومازالت متمسكة برأيها بأنها لن تصدر لجنة المكافآت، وهي ترفع من تريد وتحرم من تريد، مع العلم بأن العاملين في الفرع، أي الإداريين، قد تمت مكافأتهم بحوالي عشرة آلاف ليرة سورية لكل عامل».

يبدو أن الاتحاد العام لنقابات العمال عندما يضع نصب عينه الدفاع المستمر عن أي مطلب عمالي أو نقابي يصل إلى مبتغاه بالعزيمة والإصرار، فبعد مرور ثلاثة أشهر على النقاشات والاجتماعات التي دارت بين ممثلي وزارة النقل وممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال في الاتحاد العام، حول دراسة موضوع تسهيل إجراءات تسجيل وتوثيق العقود، وكافة الأعمال التي يتطلبها ترسيم السيارات الخاصة والعامة بنظام النافذة الواحدة، بعد مجموعة من الكتب والمراسلات طيلة هذه الفترة بين وزارة المالية ووزارة المقل ونقابة النقل البري في دمشق التي كانت مصرة على اعتماد نموذج جديد لكل أنواع العقود التي تسجل وتوثق لدى مديريات النقل ونقابة النقل البري، وتصدق من موظفي مديريات النقل المختصين، وممثلي نقابة عمال النقل البري من العاملين في مكتب توثيق العقود العائدة للنقابة بالمديريتين. على أن تنظم هذه العقود عن طريق الحاسب، وأن تتقاضى نقابة عمال النقل البري البدل المقرر على توثيق العقود، سواء أكانت بيعاً أو رهناً أو فك رهن، وكل ما يتعلق بنقل ملكية الآليات كمبلغ /500/ ل.س يستوفى شهرياً لحساب النقابة المفتوح لدى المصارف أصولاً، ودون الحاجة إلى المطالبة بشكل مستمر.

بدأت الاتحادات المهنية في الاتحاد العام لنقابات العمال عقد مؤتمراتها السنوية، وهي بهذا تناقش أوضاع الصناعات والمهن التي تتبع لكل اتحاد، إضافة لما يطرحه النقابيون في مداخلاتهم من المطالب العمالية المختلفة القديمة منها والجديدة، وبالغالب تكون مطالب العمال في القطاع العام، الذي يعاني عماله الكثير على أرض الواقع.

كان الاتحاد العام للعمال قد رفع كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء جاء فيها: «السيد رئيس مجلس الوزراء، تحية عربية:

في محافظة طرطوس تم توزيع السكن على الشركات العامة بشكل مزاجي دون مراعاة لعدد العاملين في هذه الشركات وصعوبة العمل فيها، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، بحجة أن السكن هو للشركات والمؤسسات في مركز المحافظة فقط وليس للعاملين في مناطق المحافظة، وتم استثناء بعض الشركات علماً أنه تم تخصيص محافظة طرطوس بـ900 شقة سكنية، ولا ندري هل ذلك تبعاً لعدد العاملين في المحافظة أم لأسباب أخرى؟

يعتبر السكن في سورية من أكثر الأزمات استعصاءً على الحل، على الرغم من وجود إمكانيات حقيقية لحلها لو توفرت لدى الحكومة النية والقرارات الناظمة لها، حيث يعاني من الأزمة السكانية هذه الغالبية العظمى من الشعب السوري، وما انتشار العشوائيات على أطراف المدن الرئيسية إلا تأكيداً على استفحال أزمة السكن، والتي يضطر المواطنون الفقراء ومتوسطي الدخل للجوء إلى هذه العشوائيات التي تفتقر لأدنى شروط السكن الصحي، المفترض توفرها في السكن الإنساني، بسبب الكثافة العمرانية وتقارب الأبنية وعدم توفر شروط الأمان في البناء، من أساسات وأعمدة مدروسة ومناسبة للبناء المشاد، هذا كله بفعل الاستغلال البشع لتجار البناء لحاجة الفقراء للسكن وبعض التواطؤ الرسمي معهم من خلال الفساد والنهب المستشريين في البلديات، التي من المفترض أنها مسؤولة عن قمع مخالفات البناء وعدم السماح بإشادة أبنية غير آمنة، مما يعرض هذه الأبنية وقاطنيها لمخاطر حقيقية سيدفعون ثمنها، وأغلبهم من العمال الذين يعملون في المراكز والشركات والمعامل القريبة من المدن الرئيسية.

أبلغت شركة التوكيلات الملاحية وزارة النقل عن ضبط 17 حالة مخالفة للشروط والأنظمة والقوانين النافذة، ولاسيما نص المرسوم رقم 55 لعام 2002، حيث عمدت بعض الجهات إلى توكيل البواخر الحاملة لبضاعة عائدة للقطاع العام إلى وكيل خاص، بدل توكيلها لشركة التوكيلات الملاحية. وأرفقت الشركة الضبوط والثبوتيات ليصار إلى اتخاذ ما يلزم من الجهات الرقابية والوصائية، ولكن لم يتم القيام بأي إجراء قانوني بحق المخالفين.

وجه الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج كتاباً إلى الاتحاد العام لنقابات العمال/ أمانة الشؤون القانونية، يبين فيه حرمان العمال الموسميين والمؤقتين من الزيادة الدورية.. هذا نصه:

بدعوة من الحزب الشيوعي السوري واتحاد عمال دمشق، أقيم في مقر اتحاد عمال العاصمة حفل تأبين بمناسبة مرور عام على رحيل القائد النقابي إبراهيم بكري، بحضور العشرات من الرفاق والأصدقاء ومن الحركة النقابية، حيث ألقيت عدة كلمات بهذه المناسبة التي حرصت جميعها على إبراز الدور النضالي للرفيق الراحل في العمل من أجل وحدة الحركة النقابية ودفاعاً عن حقوق ومكاسب الطبقة العاملة السورية.

كما بات معروفاً لكل المتابعين والمهتمين، وخصوصاً الطبقة العاملة، كانت وزارة الصناعة قد وجهت كتاباً غريباً عجيباً مثيراً للأسئلة إلى جميع الشركات والمؤسسات التابعة لها، تحت الرقم ت. ع /58 تاريخ  25/5/2010، نشرت قاسيون تفاصيله في العدد الماضي، يقضي «بضرورة التخلص من العمالة الموسمية والمؤقتة، وعدم التوظيف بأي شكل منها إلا على خطوط الإنتاج وبموافقة الوزير، ويجب أن يتم الفصل في كل نهاية عقد سنوي حتى لا يتم التثبيت. للاطلاع والتقيد بمضمونه»..