110 عمال يضربون عن العمل

أرسلت غرفة صناعة دمشق كتاباً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية موضحة موقفها من زيادة أجور عمال القطاع الخاص حيث رفضت الزيادة باعتبار القرار الصادر عن الوزارة غير ملزم للأوساط الصناعية.

إن موقف غرفة الصناعة التزم به صاحب المعمل وقال إن رئيس غرفة صناعة دمشق السيد سامر الدبس، أبلغه بعدم دفع الزيادة للعمال.

إذاً أرباب العمل ينفذون التعليمات بدقة، ولكن مصالح العمال وحقوقهم من ينفذها ويدافع عنها؟!

بعد إعلان الإضراب أبقى العمال الآلات تدور دون إنتاج، مما دفع صاحب المعمل إلى تقديم شكوى إلى مخفر الشرطة، الذي لم يستجب له باعتبار المسألة خاصة بينه وبين عماله كما أجابه مسؤول المخفر.

جرت المفاوضات على إثر إعلان الإضراب بين نقابة الصناعات الخفيفة وعضو من المكتب التنفيذي في اتحاد عمال دمشق ومندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصاحب المعمل، وانتهت المفاوضات بأن يعود العمال إلى العمل على أن يلتزم صاحب المعمل بدفع الزيادة خلال شهر أيلول، على أن تجتمع اللجنة المفاوضة مرة أخرى لترى مدى تطبيق الاتفاق الذي تم.

وللعمال مطالب أخرى غير زيادة الأجور وهي مطالب عامة لكل عمال القطاع الخاص، لحقهم بالطبابة وحقهم بثماني ساعات عمل والزيادة الدورية التي أقرها قانون العمل (91). إن قرار الزيادة الأخيرة والذي هو بالأساس غير عادل بحق العمال حيث ميز بين العمال، فأعطى عمال الفنادق وعمال القطاع المشترك زيادة 20% على أن لا تزيد عن 2300 ل.س ولاتقل عن 600 ل.س.

لقد صدرت التعليمات عن وزارة المالية بعد اجتماع وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتمخض عنها زيادة مقطوعة 5% حيث رفضها العمال في العديد من المعامل ومنها النسيج باعتبارها زيادة هزيلة لا تلبي احتياجاتهم وهم يطالبون بتطبيق نظام الشرائح، على أن تكون نسبة الزيادة متساوية لعمال القطاع الخاص وهي 20%.

واضح أن أرباب العمل يتهربون من زيادة أجور العمال، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو:

هل ينفذ أرباب العمل الزيادة المقرة والمتفق عليها أم….؟!

إن الإجابة على هذا السؤال برسم الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باعتبارها الجهة التي تنظم علاقات العمل بين العمال وأرباب العمل ومن الضروري أن تضمن تنفيذ القوانين والحقوق أيضاً.

إن قرار الزيادة واضح ولا يحتاج إلى مفاوضات ومماطلة من أجل تحقيقه، يحتاج فقط إلى موقف معلن وقوي من النقابات، التي يجب أن تتضامن مع العمال المضربين، باعتبارها الممثلة للعمال والمفترض أن تدافع عن حقوقهم وتقف إلى جانبهم دون مماطلة وتأجيل لتحقيق مطالب العمال.