مؤتمر الإصلاح الإداري.. «ترشيق» أم.؟

وبمراجعة لمضمون النتائج نتوقف عند بعضها فقط، حيث تعتبر البقية منها عبارة عن تكرار لبعض مهام الحكومة والوزارات، ولكم أن تعودوا إليها للتأكد من ذلك، وهذا لا ينفي الكثير من الملاحظات على المؤتمر بنتائجه وتوصياته، والتي سنقف عندها في مواد لاحقة تباعاً.

تقليص أم توسع إداري؟

العبارة المكررة مما رشح عن جلسات المؤتمر كانت «الترشيق الإداري»، حيث تجلت هذه العبارة من خلال بعض النتائج المتناقضة، بين تقليص الجهاز الإداري الحكومي أو توسيعه!
فالتوسع في الجهاز الإداري من خلال النتائج المعلنة كان عبر محورين: زيادة عدد المديريات الفنية التخصصية للوزارات- إحداث مديرية القياس والجودة في كافة الوزارات.
أما تقليص هذا الجهاز فقد كان من خلال: دمج المديرات التي تقوم بمهام متكاملة أو متشابهة- تقليص عدد المديريات ذات المهام الإدارية.
للتذكير، فقد سبق أن تم توسيع الجهاز الإداري الحكومي خلال السنوات الماضية من خلال استحداث مديريات في كل وزارة باسم «مديرية التنمية الإدارية» على إثر إحداث وزارة التنمية الإدارية في حينه، وبما يتوافق مع مهامها المناطة بحسب مرسوم إحداثها، مع ما يوازي ذلك من توسع إضافي بالمستويات الأدنى لدى غالبية الجهات الحكومية، تماشياً مع المهام المستحدثة للوزارة ومديرياتها المكناة باسمها في كل وزارة «التنمية الإدارية».
السائد وفقاً للمحسوبية والولاء
ربما لن تخرج توصية التوسع الجديدة عمّا هو معمول به وفقاً للسائد حكومياً، حيث سيتم توسيع الجهاز الإداري الحكومي وفقاً لما سبق أعلاه (مديريات فنية تخصصية- مديريات القياس والجودة)، أما التقليص فهو غالباً سيكون مطاطاً.
فمن المتوقع أن تبدأ الترشيحات والصراعات لشغل الوظائف الجديدة المستحدثة كمديريات مستقلة في كل وزارة بناءً على ما سبق، مع التركيز على المزايا المرتبطة بالمهمة الوظيفية الجديدة، وكذلك الحال بشأن التقليص والدمج، وهذه وتلك ستكون ارتباطاً بالأهواء، التي يغلب عليها المحسوبية والوساطة والولاء، وليس الضرورة والحاجة الإدارية، كما هو سائد!

المواطن الحاضر المغيب

في كلمته المقدمة خلال اليوم الختامي لمؤتمر «الإصلاح الإداري» باعتباره مشروعاً وطنياً، قال رئيس الحكومة: «نأمل أن يكون رضا المواطن المخرج والهدف الأساسي لهذا المشروع بما يقدم من خدمات وتخطيط وأعمال تنعكس خدمة لأهلنا جميعاً».
وبهذا السياق تجدر الإشارة إلى أن المواطن كان مُغيباً عن مجريات عمل المؤتمر، التي كانت جلساته مغلقة على ممثلي الحكومة فقط، حيث لم يتم تمثيله ولا بشكل من الأشكال التمثيلية المعتادة عبر ممثليه التقليديين (مجلس الشعب- النقابات- الاتحادات- الجمعيات..)، برغم كل الملاحظات التي يمكن أن تُسرد عن هذا التمثيل وجدواه العملية بما يحقق مصلحة المواطن!
فأين هو رضا المواطن باعتباره «الهدف الأساسي لهذا المشروع»؟
وللحديث تتمة لاحقة.