بعض المقاطع الهامة من المداخلة التي قدمها الرفيق ماهر حجّار : سأبدأ في ورقة العمل هذه من نقطتين أساسيتين تعتبران نقطتي الانطلاق لهذه الورقة:
توطئة لا بد منها:
إن ما أحاول التوصل إليه عبر هذا الكلمات يأتي على النقيض تماماً من السياق الذي يحاول البعض جر البلاد إليه بالتخيير بين الحرية والكرامة من جهة، وبين الأمن الاجتماعي والوطني ممثلاً بمقاومة المشروع الأميركو- صهيوني من جهة ثانية، بل وعلى العكس تماماً، فإنه يأتي في سياق العلاقة الجدلية التي تربط مفردات الحياة العامة ببعضها، والتي كانت دائماً جوهر رؤية اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين عبر ربط الوطني بالديمقراطي بالاقتصادي- الاجتماعي، ومن هنا فإن الوطني مرتبط ارتباطاً جدلياً بالديمقراطي، والارتباط الجدلي بين طرفين يعني أنه لا مجال للمفاضلة بينهما في أي حال من الأحوال، فأي تطور في مسار لا بد أن يرافقه تطور على المسارات المرافقة، وعلى هذا فإن ملاقاة الضرورات الوطنية تحتم ملاقاة مطالب الشعب المشروعة في الحرية والكرامة وضرب الفساد.
رغم أن خطاب القسم كان واضحاً وحاسماً بما يتعلق بمسألة الدعم، حيث أكد السيد رئيس الجمهورية أن «هناك حالة وحيدة لكي نلغي الدعم عن المواطن.. ربما إذا صدر قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع..».. ورغم أنه لم يمر شهر على هذا الخطاب الذي أحدث ارتياحاً بين الناس، عاد الفريق الاقتصادي في الحكومة وبصورة مثيرة للتساؤلات، للحديث مجدداً عن رفع الدعم معتمداً الذريعة نفسها التي كان وما يزال يختبئ خلفها، وهي «إيصال الدعم إلى مستحقيه».
ربما لم تشهد سورية في تاريخها المعاصر إجماعاً واسعاً على موقف ما، كما تشهده الآن في الرفض الواسع المعلن وغير المعلن للسياسات النيو ليبرالية للفريق الاقتصادي في الحكومة الحالية؛ حيث تضم قائمة رافضي هذه السياسات المنظمات الشعبية وعلى رأسها التنظيمان العمالي والفلاحي، ومعظم القوى والأحزاب السياسية وفي صفوفها أعداد متزايدة من قيادات وقواعد حزب البعث، وتضم القائمة كذلك معظم الشخصيات العلمية والأكاديمية الوطنية، وحتى غرف التجارة والصناعة. هذا الموقف الموحد تجلى بشكل يبعث على التأمل في ورشة العمل التي نظمتها إدارة جمعية العلوم الاقتصادية بمشاركة عدد من الاقتصاديين والباحثين، يوم الأربعاء 30/7/2008، وتناولت فيها المنعكسات الاقتصادية والاجتماعية لسياسات رفع الدعم، بعد مرور ثلاثة أشهر على تمرير هذا القرار.
