أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية د. قدري جميل أن الصناعيين يتحملون مسؤولية كبيرة بتطوير الاقتصاد الوطني دائماً ويستحقون الحماية والدعم مثل المواطن الفقير، وجاء كلام جميل خلال لقائه الأربعاء 4 تموز برئيس وأعضاء غرفة صناعة دمشق حيث بين أن ظلماً كبيراً وقع على الصناعيين خلال المرحلة السابقة ساهم بعدم تطوير القطاع الصناعي الحقيقي الذي ينتج قيمة مضافة «لذلك نحن بحاجة لانعطاف بهذا المجال يستند على النموذج الاقتصادي المطلوب».
التقى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. قدري جميل في قاعة الاجتماعات بمبنى الوزارة برئيس الاتحاد المهني للصناعات الغذائية ابراهيم عبيدو ومجموعة من ممثلي العمال في المخابز جاوز عددهم خمسة عشر عاملاً للوقوف على المشاكل العالقة التي يواجهها العمال وخاصة قضيتي التثبيت والضمان الصحي والوجبة الوقائية.
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. قدري جميل إن الحكومة تعمل حالياً على قضيتين عاجلتين الأولى حل الاختناقات الحاصلة بالسوق لمواد أساسية وإراحة المواطن، والثانية منع هبوط القيمة الشرائية لليرة السورية و«لا أعني هنا تحسينها لأن الهوة واسعة بين الأجور والأسعار». وبين النائب الاقتصادي في تصريح لصحيفة للثورة أن العمل على ما تقدم يتطلب «مصارحة الشعب السوري في وضعنا كحكومة ووضعه أيضاً، ونتعهد أمامه إذا ساعدنا في حل المهام الكبرى التي تشمل الأمن والفساد وإعادة توزيع المواد والوصول لسياسة استثمارية قوية وذكية فإننا يمكننا القول إنه خلال سنوات قليلة وعبر مراحل مختلفة يمكن حل المشكلة بين الأجور والأسعار».
القدرة الشرائية تنخفض بالمقارنة مع مستوى الأسعار منذ سنوات وسنوات، والفارق بين الأجور وضرورات المعيشة كبير، والهوة بينهما آخذة بالاتساع خلال الفترات الماضية، وخاصةً خلال الفترة الأخيرة، وذلك لأسباب لها علاقة من حيث المبدأ ببنية الاقتصاد السوري،وبالوضع السياسي العالمي الإقليمي والداخلي في الآونة الأخيرة،
استضافت قناة «روسيا اليوم» الأربعاء 4 تموز في برنامج «حديث اليوم» أمين عام حزب الإرادة الشعبية، عضو رئاسة الجبهة الشعبية، نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية الدكتور قدري جميل، الذي تحدث عن الوضع العام في سورية، وموقف أطياف المعارضة الداخلية من لقاء القاهرة ونتائج مؤتمر جنيف، وفيما يلي اللقاء كاملاً:
في منطقة تعدادها السكاني حوالي 4000 نسمة، في الطبالة في دمشق، استطاع الأهالي، تجاوز الاختناق بأزمة الغاز، وذلك بمستوى عال من التنسيق والمسؤولية. مجموعة من وجهاء الحي، بالتعاون مع موزع القطاع الخاص المعتمد، نظموا وضبطوا عملية توزيع الغاز، حتى أصبح كل بيت في الحي يحصل على أسطوانة غاز بمتوسط زمني، 45 يوماً.
حققت أزمة الغاز الرقم القياسي في الانقطاع وارتفاع سعر الأسطوانة نسبة لكل المواد التي تغيب هي الأخرى عن الأسواق. يعاني المواطنون يومياً من المظاهر المذلة أمام مؤسسات الغاز، ففي محافظة السويداء على سبيل المثال، تصل طوابير المواطنين إلى مئات الأمتار للحصول على أسطوانة غاز بعد وقوفهم لساعات - تجاوزت في أكثر من مرة ال12 ساعة - تحت حرارة الشمس وهو على أمل الحصول على أسطوانة.
يلتقي حل جميع الأزمات السياسية والاقتصادية- الاجتماعية اليوم، عند مفصل أساسي هو ضرورة ولادة الإبداع النوعي الشعبي..
يعيش المواطن السوري يومياً ومنذ عدة أشهر معاناة تأمين عدد من المواد الأساسية من مازوت وغاز وفي بعض الأحيان الخبز، دون نسيان الساعات الطويلة دون كهرباء، ما يعني إما البرد أو الحر الشديدين في ظل قلة أو صعوبة توفير البدائل..
لا يختلف متابعون على أن الأزمات التي تركتها الحكومة السابقة، هي من يجب أن تتربع سلم أولويات وجدول أعمال الحكومة الحالية، و»النق» لا ينفع على هذا الصعيد، فتذرّع البعض بأنه غير مسؤول عن أزمات افتعلتها حكومة سابقة لا يعفيه من أولوية حلها، فالسوريون لا يعنيهم من افتعل الأزمات السابقة بقدر ما يشغل هواجسهم تأمين حاجاتهم الأساسية، وهذا حق لهم، وواجب على الحكومة تأمينه، والقول بافتعال الأزمات السابقة يتطلب محاسبة كبار الضالعين فيها، بدلاً من تحميل السوريين بأغلبهم وزّر نتائجها، وقد يعتبر هذا هجوماً استباقياً على الحكومة الجديدة، إلا أن «الاحتياط واجب»..
