لصحيفة «الثورة»: مصارحة الشعب بحقيقة الوضع.. من الأولويات
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. قدري جميل إن الحكومة تعمل حالياً على قضيتين عاجلتين الأولى حل الاختناقات الحاصلة بالسوق لمواد أساسية وإراحة المواطن، والثانية منع هبوط القيمة الشرائية لليرة السورية و«لا أعني هنا تحسينها لأن الهوة واسعة بين الأجور والأسعار». وبين النائب الاقتصادي في تصريح لصحيفة للثورة أن العمل على ما تقدم يتطلب «مصارحة الشعب السوري في وضعنا كحكومة ووضعه أيضاً، ونتعهد أمامه إذا ساعدنا في حل المهام الكبرى التي تشمل الأمن والفساد وإعادة توزيع المواد والوصول لسياسة استثمارية قوية وذكية فإننا يمكننا القول إنه خلال سنوات قليلة وعبر مراحل مختلفة يمكن حل المشكلة بين الأجور والأسعار».
وأضاف د. جميل أن الاجراءات التي سيتم العمل عليها فوراً هي إجراءات إدارية تنظيمية للبحث عن موارد ضمن الإمكانات المتاحة وأعتقد أن الموارد متوفرة ولكن بحالة الفلتان يزداد الفساد وتخف الموارد وبالتالي فإن الحد من الفساد سيزيد الموارد، وتوقع صدور البيان الوزاري الذي يتم العمل عليه في العشرين من الشهر الحالي حيث سيأخذ بعين الاعتبار وكأولوية معالجة قضايا توفر المواد الأساسية الحياتية للمواطن وحماية الليرة وواقع الأسعار في الأسواق وضبطها مع ضرورة اتخاذ إجراءات وجهود ميدانية بهذا المجال، إضافة لتضمنه قضايا متوسطة وبعيدة المدى كالاستثمار والنمو وهذا نعمل عليه من الآن.
ولم يخف د. جميل صعوبة الواقع الذي نعيشه من حيث وضع التضخم السيئ وقلة الموارد وتوقف الإنتاج الحقيقي والحصار الذي يزداد على البلد، وأمام ذلك قال «لا نعد الناس بأنهار الحليب والعسل التي يمكن الحصول عليها غداً»، مضيفاً: «إن ما أوصلنا لذلك السياسات الاجتماعية الخاطئة التي اتبعت سابقاً ويجب إحداث إنعطاف بهذه السياسات، لكن قبل ذلك يجب إيقاف التدهور نتيجة الوضع السياسي القائم».
ورأى د. جميل أن إحداث وزارة المصالحة الوطنية لا يهدف فقط لإيقاف نزيف الدم، وإنما ايقاف تدهور الاقتصاد السوري وحماية لقمة عيش المواطن لأن استمرار الوضع على حاله يعني أن هذه اللقمة نفسها بخطر».
