مفهوم الأجور بين الأمس واليوم

وإذا أردنا أن نقارن بين مفهوم الأجر في قانون العمل رقم 91 لعام 1959 الذي اعتبر الأجر هو كل ما يتقاضاه العامل إضافة لراتبه المقطوع، والذي استمر العمل بموجبه حتى البدء علناً السير بنهج السياسات الاقتصادية الليبرالية، حسب توجيهات صندوق النقد الدولي، والتي بدأت بجورها على الاقتصاد الوطني من نهب وفساد ومنها حقوق ومكتسبات العمال، التي نخص منها الآن الأجور.
 بصدور قانون العاملين الأساسي رقم 1 للعاملين بالدولة المتضمن المادة 138 سيئة الصيت آنذاك، والذي عرّف الأجر بأنه الراتب المقطوع الذي يتقاضاه العامل فقط.
 أتى قانون العمل رقم 50 لعام 2004 والقانون رقم 17 لعام 2010 الخاص بعمال القطاع الخاص حيث أكدّا على هذا التعريف، وأنه لا يدخل فيه أية تعويضات أخرى يمكن أن يتقاضاها العامل.
 وللتذكير: فقد عرفت منظمة العمل الدولية في اتفاقية العمل الدولية رقم 95  الخاصة بحماية الأجور الذي بدأ نفاذها عام 1952 بالمادة الأولى : بأن الأجر هو: أية مكافأة أو كسب يمكن أن تقدر قيمته نقداً، أي: كانت تسميته أو طريقة احتسابه، يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل أدائهِ للعمل أو أية خدمات أخرى يقدمها.  
 وقد سحب التعريف المنصوص عنه في قانوني العمل على مفهوم الأجر في قانون التأمينات الاجتماعية، وبالتالي حرم العامل من جزء مهم من أجره الذي كان يحصل عليه تحت اسم تعويضات من طبيعة عمل، وتعويض اختصاص أو مسؤولية أو عمل إضافي دائم وغيره في الدخول تحت مظلة التأمين  الذي بالأساس هو لا يكفيه في ظل الغلاء الدائم. ولا نعرف إذا استطاع العمال استرداد فروق ما تم تسديده للتأمينات من حصتهم قبل صدور هذا القانون لحين تطبيقه.
والسؤال: هل المشرع الذي أصدر القانون لا يعلم بأنه مخالف لاتفاقية العمل الخاصة بالأجور التي وقعت عليها الدولة السورية.؟؟
لماذا صادق الاتحاد العام للنقابات على هذا التعريف في القانون؟
وما هو دور النقابات اليوم في انتزاع حقوق العمال المسلوبة وخاصة ما يدخل في مفهوم الأجر كما تعرفه منظمة العمل الدولية؟
وهل سوف يلحظ مشروع النقابات لقانون العمل هذا الحق للعمال.؟؟
وهل سوف نشهد قانون واحدا لكل العمال في القطاع الخاص وقطاع الدولة؟.   
لقد كانت السياسات الاقتصادية الليبرالية تضر كل فئات المجتمع و العمال بالدرجة الاولى، فتقوم بعملية نهب محكمة لجيوبهم من خلال تدني مستوى المعيشة وانخفاض الأجور مقارنة بمستوى الأسعار المتصاعدة باستمرار، هذا فضلا عن نهبها لقطاع الدولة ونراجع دوره الاقتصادي والاجتماعي، ووصوله الى ما وصل إليه اليوم.