الإنفاق في موازنة 2018: 3187 مليار ليرة، وحوالي 6.3 مليار دولار وبالمقابل فإن الحكومة تقدر بأن الإيرادات العامة ستغطي ثلاثة أرباع هذه النفقات والباقي سيمول بالعجز، فما هي مصادر الإيرادات وكم تتوقع الحكومة أن تحصل من ضرائب الأجور والأرباح، وما الإيرادات المتوقعة من النشاط الاقتصادي لجهاز الدولة حيث الإنفاق الاستثماري القليل؟
تمتنع الحكومة عن الإعلان عما أنفقته ولم تنفقه من موازنة العام السابق، وهذه المخالفة الدستورية بعدم عرض الحسابات الختامية للسنة المالية منذ عام 2012 وحتى الآن، تقابلها ممارسة شكلية لإقرار الموازنة العامة، طالما أن لا أحد يعلم مصير الأرقام المقرّة في الموازنات! ويعتبر الامتناع عن توضيح مصائر استخدام المال العام بمثابة تهمة المخالفين: فلماذا تخفون عن السوريين مالكي المال العام كيفية إنفاقكم للأموال؟!
صدرت الاتفاقية التي تحمل الرقم / 15 / بشأن تحديد وحماية الأجور عن منظمة العمل العربية في أوائل عام 1983 وقد استندت هذه الاتفاقية على الميثاق العربي للعمل، وخاصة مادته الأولى والثامنة اللتين تُعنيان بتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى اليد العاملة وتأمين حد أدنى للأجور يحقق مستوى معيشياً لائقاً للعامل وأسرته.
ما هي سياسة الأجور والرواتب في سورية؟ وما هي المقترحات الملموسة التي تستطيع النقابات أن تقدمها للحكومة لزيادة الأجور والرواتب؟ هذا ما أراد الاتحاد العام لنقابات العمال أجوبة عليه في ندوة دعا إليها بعض الأكاديميين والنقابيين...
انتهى الربع الثالث من عام 2017، ومنذ أيلول الماضي وحتى هذا التاريخ تتسم أسعار صرف الدولار بالاستقرار نسبياً، ولهذا تأثيره الكبير على المستوردات والكلف والإنتاج، وبالتالي على مستويات الأسعار، ويدل على هذا أن تكاليف المعيشة كمؤشر للأسعار لم ترتفع بين أيلول 2016 وأيلول 2017 إلا بنسبة 4.4% وهو أقل معدل ارتفاع سنوي منذ بداية الأزمة.
تتحسن بعض مؤشرات الصناعة التحويلية السورية بشكل ملفت، ويتضح التقاط المستثمرين في سورية لميزة الأجر التنافسي فوسطي أجر العامل السوري اليوم لا يتعدى 75 دولاراً شهرياً، حيث يعلم أصحاب المال بأن الانخفاض الحاد للأجور السورية فرصة لا تفوت وأساس جيد للمرحلة القادمة، ولكن هل سيبقى الوضع على حاله؟!
مرة جديدة يطل علينا وزير المالية من بوابة الاهتمام الحكومي بالمواطن «نظرياً»، حيث أكد مجدداً بأن زيادة الرواتب ليست السبيل الوحيد لتحسين معيشة المواطن، إنما هناك حلول اقتصادية تقوم بها الدولة!.
ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في قطاع الدولة، متضمناً حقوق العمال، أجورهم، الزيادات الدورية، التعويضات وغيرها على أساس فئات مقسمة وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال القطاع الخاص فيخضعون اليوم للقانون /17/ لعام 2010، الذي يمنح أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين،المكافآت، بالإضافة لقدرة رب العمل على تسريح العمال،فالعقد شريعة المتعاقدين ومن يملك يحكم ويفرض شروطه..
سامر سلامة
توسع العلاقات الاقتصادية الرأسمالية في بلادنا، وخاصة تلك العلاقات التابعة المسماة بالليبرالية الجديدة، عملت على رفع منسوب السيطرة والتحكم بكل أشكالها على الطبقة العاملة وعموم الكادحين. وتحت يافطة زياده الاستثمار وحرية التنافس من أجل «النهوض» بالاقتصاد الوطني، أعطيت هذه القوى كامل الحرية لتصول وتجول في البلاد مما أدى إلى مزيد من الاستغلال للعمال، وخاصة لقوة عملهم وأجورهم المعترف بها قانوناً.
أقامت جمعية العلوم الاقتصادية يوم الثلاثاء الفائت بتاريخ 17/07/2017 ندوةً بعنوان الأجور وتكاليف المعيشة، ألقاها الدكتور سنان علي ديب.
