بصراحة: ماذا يعني عدم دفع الأجور للعمال؟

الأمر الأول: وهو عدم توفر المشتقات النفطية بالشكل الكافي والنظامي بأسعاره مما يؤثر على الفعاليات الاقتصادية، أي: على الإنتاج، والمشتقات النفطية هي جزء أساسي من مستلزمات الإنتاج دونها لا يمكن الاستمرار بالعملية الإنتاجية، وتأمين هذه المادة بالطرق المختلفة المتعارف عليها يعني تكاليف إضافية أي: ارتفاعاً آخر في أسعار المواد المنتجة، ما يعني كساداً في المواد بسبب عدم القدرة على شرائها للأغلبية، أصحاب الأجور وسواهم ومن في حكمهم.
الأمر الآخر الذي سيصيب الآلاف من العمال، وهو عدم دفع الأجور لهم كونهم «عمالة فائضة» حسب التصنيف الحكومي لهؤلاء العمال، وهذا التصنيف هو مقدمة للدفع بهم نحو خيارات صعبة أحلاها مر والخيارات هي الانتظار كي تقلع الشركات وتتوفر لديها الموارد الكافية لتدفع أجوراً لعمالها، وهذا ليس بمتناول اليد في الأمد المنظور، وهو بيد أولي الأمر أصحاب الحل والعقد من أجل إعطاء إشارة العمل لهذه الشركات بتوفير الموارد الضرورية لهذه العملية، التي سيكتنفها الكثير من الصعوبات ليس بسبب قلة الموارد كما تجري الادعاءات بهذا الخصوص، بل بسبب السياسات الاقتصادية التي يبدو منحاها العام غير متوجه باتجاه الإنتاج الصناعي والزراعي المولد لفرص العمل والموارد، من أجل تحقيق نسب النمو الضرورية لعملية التنمية التي يحتاجها بلدنا وتحتاجها الأجيال الحالية والقادمة.
إن المواجهة مع هذه السياسات الاقتصادية والاجتماعية ضرورة تفرضها المصالح الجذرية للطبقة العاملة، وبدونها لا يمكن الحديث عن إمكانية حقيقية من أجل العدالة في توزيع الثروة المنهوبة التي أنتجتها وتنتجها الطبقة العاملة وما يصدر من قرارات وما يتخذ من توجهات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، يعمق الهوّة أكثر بين الفقراء الذين يزداد فقرهم يوماً بعد يوم والأغنياء الذين يتناقصون عددياً ولكن الثروة تتركز أكثر بين أيديهم ليعيثوا فساداً ونهباً، فهل هذا الوباء لا راد له؟!.