من مفارقات السياسة الاقتصادية في سورية هو وضع سقوف للأجور والرواتب في مقابل تحرير الأسعار ورفع الدعم وبعكس ما ينص عليه الدستور الذي ربط في المادة الأربعين منه الحد الأدنى للأجور والرواتب بمستوى الأسعار وبما يضمن تأمين المتطلبات المعيشية وتغيرها.
تحت مسمى «إعادة توزيع الدعم لمستحقيه»، جرى خلال الأيام القليلة الماضية إخراج ما يزيد عن نصف مليون أسرة سورية، أي حوالي 3 ملايين سوري، من فئة «مستحقي الدعم». وهو الأمر الذي انعكس مباشرة برفع سعر ربطة الخبز الواحدة لهؤلاء إلى 1300 ليرة سورية، أي إنّ تكلفة الخبز وحده إذا استهلكت أسرة من 5 أشخاص ربطتين يومياً ستصل شهرياً إلى 78 ألف ليرة سورية، أي إنّ الخبز وحده بات يستهلك تقريباً كامل وسطي الأجر.
المؤتمرات النقابية هي مكان تتكثف به كل أوجاع الطبقة العاملة حيث يعبّر عنها بأشكال وألوان متعددة مرة بخجل وحرص على انتقاء الكلمات والجمل التي سيسمعها النقابي لمن هم في مواجهته من المسؤولين الحضور فيهزون رؤوسهم كناية عن سماعهم ما يُقَال ولكن كيف سينفّذ ما قيل، فهذه قضية أخرى واللون الآخر من التعبير عن الأوجاع يأخذ شكل الحدة في الطرح فيكون الطارح للقضية مألوماً وموجوعاً إلى الحد الذي يجعله يقول «مالها فارقه معي بدي أحكي وقول يلي بقلبي» وهذا النوع من الطرح لا يُطرب الحاضرين في منصات المؤتمر، ويبدؤون بتحضير أنفسهم بالردّ على ما قيل حتى لا يأخذ القول مفعوله عند بقية الحضور، وبالتالي يترك أثره الإيجابي من حيث التعبئة والتفاعل.
بوجه بشوش يضج بالحيوية والشجاعة أجابنا أبو زياد «أكيد حنطالب بالزيادة هي مو أول مرة بتصير معنا، مع كل قرار زيادة أجور عنا دعكة شهرين زمان لناخد زيادتنا ومو كاملة، يا عمي طلوب روحهم ولا تطلب زيادة عالراتب مع أنو كل زيادة كنا عم ناخدها مو زيادة بالعكس نقصان، يا فرحتنا بهالكم ألف ليرة زيادة والعيشة طلوع، ولنشوف شو ربك بيخلق معنا اليوم، استعنا عالشقا بالله.
يعتبر ضمان الأجور التي تلبي متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم وعدم التأخير في دفع هذه الأجور في مواعيدها المناسبة من الأولويات الرئيسية للعمال. تعتبر سورية في منطقة الدول العربية وفي العالم بأنها أقل تغطية للحد الأدنى للأجور لجميع العمال، وتحديد هذا الحد الأدنى للأجور، بعيد كل البعد عن معايير منظمة العمل الدولية، حيث أكثر من 90 في المئة من العاملين بأجر أجورهم متدنية بشكل لا يلبي متطلبات المعيشة الدنيا، فما بالك بالحد الأدنى لأجورهم.
في رده الغاضب على رب العمل قال أبو وحيد بعفويته المعتادة «يا أخي يا أخي عاملونا متل أي سلعة بها لسوق ورفعوا سعرنا، لك انتوا مو هيك معتبرينا ؟ مو عم تشتروا تعبنا؟ ولا تعبنا ما دخلو بالغلا؟ اعتبرونا كيلو سكر، علبة سردين، ظرف دوا التهاب، والله عيب» تلك العبارات كانت كفيلة بطرده مع زملائه من مكتب رب العمل وأُلحق هذا الطرد بقرار طال انتظاره.
خرجت هدى من سلك التدريس طواعية بعد أن عاشت تجربته كمعلمة وكيلة في إحدى مدارس التعليم الأساسي في دمشق، لتنضم إلى شقيقتها كعاملة إنتاج في أحد المصانع الخاصة بصناعة الكرتون وتجهيزات التغليف المتواجدة في المنطقة الصناعية في القدم، ورغم ولعها بمهنة التدريس وعالمه المحبب لقلبها، لم تستطع الصمود لأكثر من شهرين قضتهما في تعليم الصف الخامس الابتدائي فلماذا أقدمت الآنسة هدى على هذا القرار؟ وما هي العوامل التي أجبرتها عليه؟ وما هي انعكاسات هذه الظاهرة التي بدأت تتكرر كل يوم وتزداد اتساعاً؟
ازدادت في الآونة الأخيرة الإعلانات الخاصة بطلب عمال وعاملات في معظم القطاعات بشكل عام و القطاع الخدمي بشكل خاص، فلا يكاد يخلو سوق من الأسواق الرئيسية في العاصمة من عشرات الإعلانات الملصقة على واجهة المحلات التجارية أو على جدرانها، ناهيك عن مثيلاتها عند مواقف النقل الداخلي ومراكز انطلاقها كمركز الفحامة ونهر عيشة و جسر الرئيس وكراج الست وغيرها، وكذلك عند المداخل الأساسية للحارات والمناطق السكنية في المدينة وأطرافها وخاصة في العشوائيات كمنطقة دف الشوك والدحاديل والقدم، فما قصة هذه الإعلانات وهل فعلاً كما يدّعي المدعون بأن «الشغل معبي البلد»؟ وأي شغلٍ يقصدون؟.
إن سياسة تجميد الأجور في مقابل رفع يومي ومستمر لأسعار السلع والبضائع أدى إلى وصول الفارق بين الأجور والرواتب والأسعار إلى أرقام فلكية وجنونية، فمن يسد هذه الفجوة إذا لم تسدها الدولة أو تعمل على ردمها سوى الفساد والتناحر بين أبناء المجتمع الواحد، فحصول الأغلبية على 13% من الثروة فقط وهم يشكلون 90% من الشعب، فهذا يعني أن كل واحد منهم سيقاتل من أجل نيل حصته أو زيادتها على حساب الآخر قدر الإمكان وباستخدام مختلف الأساليب ويصبح المبدأ العام عند الجماهير أنّ الغاية تبرر الوسيلة.
