كشف مدير مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي، الدكتور عصام خوري، لصحيفة "البعث" المحلية أمس الأربعاء، عن تخطيط المركز لآلية جديدة بإجراء الامتحانات الوطنية، تلغي طريقة إجرائها ورقياً.
تشهد بلدنا سورية انهياراً كارثياً بالشبكة الكهربائية، وإلى جانب آثاره المدمّرة اقتصادياً واجتماعياً ونفسيّاً، فإنّ له بالتأكيد آثاراً صحّية جسدية قد لا تكون تكشّفت بعد بكامل حجمها، ويُخشى من أنْ نكون مقبلين على أوبئة جديدة، والتي نعتقد بأنّ الأسبوع الماضي، على الأقل، شهد حوادث وبوادر لا بدّ أنْ يعتبرها أيّ معنيٍّ بالصحة العامة في البلاد ناقوسَ خطرٍ جدّياً لا يجوز إهماله.
آخر ما حرر بشأن الحديث عن الكهرباء، والتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة، هو الحديث المنقول عن «مصدر في وزارة الكهرباء» عبر صحيفة الوطن بتاريخ 8/8/2021، أنه يجري «بحث مشروع لصك تشريعي يلزم الصناعيين في استخدام الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) بدلاً من الطاقة التقليدية (الكهرباء) إما إلزام بالاستخدام الكامل أو الجزئي كمرحلة أولية وصولاً إلى تحول المنشآت الصناعية من الكهرباء التقليدية إلى الطاقات المتجددة بشكل نهائي».
تضجّ مساحات الفضاء الإعلامي المحلّي السوري هذه الأيام، ووسائل التواصل الاجتماعي، بالحديث عن «ألواح الطاقة الشمسية» و«البدائل الكهربائية» والتي من الواضح من مراقبة التفاعل معها، بأنّ الحدس الشعبي السليم غير مقتنع بها ويتوجّس شرّاً منها، رغم جهود مروِّجي هذا «الحلّ» المزعوم في استغلال الانطباع «الأخضر» و«النظيف» الشائع عن الطاقات المتجدّدة، علماً بأنّه من المعروف تماماً، رغم كونها الخيار المستقبلي الأفضل للبشرية، لكنّها بالطبع عندما توضع بين أيدي الأنظمة الرأسمالية ولا سيّما الشديدة الفساد، فحتّى أنظف الطاقات من الناحية التقنية والفيزيائية يمكن أن تتحوّل بسهولة إلى بؤرة نتنة للنهب والفساد. المادة التالية تضيء على آليات الفساد الحكومي والشركاتي الممكنة في قطاع الطاقات المتجددة بشكل عام، وفق ما وردت ضمن إحدى الدراسات حول هذا الموضوع، والمنشورة على موقع «منظمة الشفافية الدولية» في 16 تشرين الأول 2020.
يتحول إنتاج الكهرباء في سورية إلى واحد من المؤشرات الهامة لمستوى التدهور الاقتصادي، وبينما المعنيين بقطاع الطاقة (إنتاج النفط والغاز والتوليد) يتحدثون عن آفاق مستقبلية وسط التدهور... فإن المؤشرات المرتبطة بالبنية الاقتصادية السياسية للعقود والشراكات، تحدّ من التحسن الجدي الممكن في واقع إنتاج الطاقة الكهربائية.
بما إنو حالياً نحن بفصل الصيف وعنا بكل فصل في موسم لشي مصيبة، فالمتعارف عليه بهاد الموسم وخاصة خلال فترة الحرب والأزمة يلي عم تواجه الشعب هو «مشكلة الحرارة المتزايدة طبيعياً، أزمة مواصلات والزحمة وحدث ولا حرج، وأزمة الأزمات الكهرباء- المفقودة لأسباب مجهولة... عفواً معلومة».
حلب عاصمة الاقتصاد السوري، هكذا كانت تعرف، وعلى ما يبدو أنها ما زالت، ولكنّها بطرق أخرى هذه المدينة المنكوبة والغنية، حتى بأزماتها، بلا طاقة اليوم. عانت حلب بشكل خاص من أزمات كهرباء ومياه حادة خلال سنوات الأزمة العشر، دون وجود حلول جدية أو مساعي لحلول جدية، بل على العكس أصبحت حلب مركزاً لتجربة (بدائل السوق) وتحديداً فيما يخصّ الكهرباء، إذ ظهرت المولدات ومنها نظام الأمبير مبكراً، وما كان يعدّ حلاً مؤقتاً لحين إخراج المدينة من ظلامٍ دامَ أكثر من عامين أصبحَ أمراً واقعاً، أفرغَ جيوبَ المواطنين. ليكون واحداً من معالم انحدار حال المدينة على لسان قاطنيها بلهجةٍ ساخرة ممزوجة بالكثير من الألم «صرنا متل العصر الحجري بس ناقصنا ديناصورات».
قالت وكالة سانا الرسمية السورية للأنباء أن التيار الكهرباء انقطع للمرة الثانية خلال يومين عن كامل محافظة دير الزور.
تكثر التصريحات حول توليد الطاقة الشمسية في ظل أزمة الكهرباء الخانقة، حيث لا يتم تأمين 25% من الحاجة اليومية للسوريين في منازلهم، بينما مساحات كاملة في البلاد لا يصلها التيار كلياً أو جزئياً! وسط التردّي الكهربائي المتصاعد، فإنّ الحديث المكرور حول الطاقة الشمسية ربما يعكس جوانب أخرى، استثمارية وضيقة.
أصبح الحديث عن تردي وسوء الواقع الكهربائي الشغل الشاغل للمواطنين، مع حال من اليأس تجاه أية بوادر تحسن على مستوى تلبية الاحتياجات اليومية من الطاقة الكهربائية، وخاصة بعد تصريح مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، عبر إذاعة ميلودي اف ام بتاريخ 13/7/2021، والذي أكد خلاله: «أن كمية الطاقة الكهربائية المولدة حالياً في كل المحطات بالقطر بحدود 2000 ميغا واط، أي ما يعادل 25% من الاحتياج الكلي للقطر».
