بين حين وآخر، تطالعنا الجهات الرسمية في المحافظات السورية بخطط ميدانية لمعالجة ظاهرة التسوّل، تتضمن الرصد والمعالجة والدعم وضبط الشبكات المنظمة. وللوهلة الأولى، يبدو الحديث جاداً، لكنه ما يلبث أن يتهاوى أمام حقيقة صارخة أن التسوّل ليس ظاهرة طارئة، ولا سلوكاً فردياً شاذاً، بل نتيجة طبيعية ومباشرة لانهيار المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في سورية، وهي منظومة ساهمت الدولة نفسها في تدميرها، ثم تنصّلت من واجبها تجاهها.
في هذه الأيام، يختبر السوريون صيفاً لا يشبه أي صيف، فصلٌ صار عنوانه العطش والحر والعتمة. ثلاثية قاتلة تجتمع في وقت واحد، موجة حر خانقة تضرب البلاد، انقطاع كهربائي طويل، وشح مياه يهدد أبسط مقومات الحياة. مشهد يبدو وكأنه مقتطع من فيلم عن نهاية العالم، لكنه هنا، يوميات يعيشها ملايين البشر.
في اجتماع حول القضايا الاقتصادية، وصف رئيس روسيا انخفاض التضخم بأنه إنجاز مهم. فإذا كان مستوى التضخم في آذار قد بلغ 10.3 % على أساس سنوي، فإنه في نهاية حزيران تراجع إلى 9.4% وبحلول تموز وصل إلى 8.8 %. أمّا في الأسابيع الأولى من آب فقد تسارع هبوط أسعار بعض السلع الاستهلاكية مرات عدّة.
مرة جديدة يطلّ علينا حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية محمّلاً بعبارات التقدير والاحترام للمتقاعدين، وكأن الكلمات تكفي لإطعام أسرٍ تنتظر بفارغ الصبر قبض رواتب بالكاد تكفي لسد رمقها.
والله يا جماعة صرنا نحس حالنا عايشين بمسلسل فانتازيا... مو ببلد.
كل يوم منفيق على خبر: «مشروع ضخم بالمليارات...» «استثمار خارق للعادة...» «فرص عمل بتكفي نص الكرة الأرضية...»
خرج رئيس الوزراء الصهيوني في 12 آب الجاري ليكشف مجدداً عن نزعة عدوانية أصيلة في المشروع الصهيوني، نزعة من شأنها تهديد دول المنطقة والإقليم، وتدفعهم لمقاومة هذا المشروع ويجعل من ذلك خياراً إجبارياً للحفاظ على دولهم موحدة مستقرة، فبعد أن مرت المنطقة بفترة بدت فيها وجهة النظر الأمريكية، أنّه من الممكن الوصول إلى «تفاهمات» مع الكيان عبر ما عرف بالاتفاقات الإبراهيمية، نعود الآن إلى نقطة يُعاد فيها تقييم هذا التوجه الأمريكي والتراجع عنه.
يعد القائد مصطفى الخليلي أسطورة للنضال الوطني في جنوب سورية وقائد ثورة حوران لما قدمه من تضحيات هزت كيان المستعمر الفرنسي
ولد في مدينة درعا عام 1875 وتوفي عام 1947
السمة الأساسية للعقود الماضية من التاريخ السوري الحديث، وبشكل خاص ابتداء من 2005 مع تطبيق ما سُمي «اقتصاد السوق الاجتماعي» بما جلبه من إفقارٍ وتهميش وتقويض لدور الدولة الاجتماعي، هي أن كل مشكلة أو أزمة إضافية تنشأ، تبقى قائمة ولا تُحل، بل تتفاقم يوماً وراء الآخر، وتضيف حصتها ضمن التراكمات السلبية العامة؛ من أزمات السكن إلى المواصلات والكهرباء والمياه والوظائف والوضع المعيشي والحريات السياسية المقموعة والفساد المتفشي، ومروراً بالأزمات الأمنية والعسكرية والسياسية الكبرى ابتداءً من 2011، ووصولاً إلى أزمات أشد ضخامة وخطورة، لها أبعادها السياسية والأمنية والطائفية نعيشها اليوم، وتهدد وحدة البلاد ووجودها، بينها الأزمة المشتعلة والمتفاقمة في السويداء خلال أكثر من شهر حتى الآن.
ينتشر في الأوساط السورية- وعلى خلفية الأزمات المتفاقمة التي جرت وتجري في مناطق متعددة من البلاد- رأيان متناقضان بما يخص وحدة البلاد واحتمالات تقسيمها؛ الرأي الأول: يرى أن التقسيم أمرٌ مستحيل، وغير قابل للحدوث تحت أي ظرف.
الرأي الثاني: يرى أن التقسيم حاصلٌ لا محالة، وأن المسألة هي مسألة وقت فقط. وكلا الرأيين، لا يعبران عن الحقائق والوقائع الموضوعية، الداخلية والخارجية.
