بتاريخ 6/12/2005 تلقى 7 عمال يعملون لدى مكتب نقل البضائع بدير الزور القرار رقم 1685 تاريخ 6/12/2005 القاضي بإنهاء خدمتهم وهم: عادل موسى كطمير ـ فؤاد البخرس ـ جمال طعمة ـ خالد المحمد ـ سومر الشوا ـ حسين الصالح ـ راغب شكري. وذلك «لتجاوزهم الأنظمة والقوانين الخاضعين لها إضافة إلى الممارسات المرتكبة من فوضى وتلاعب وتزوير» هذا طبعاً حسب ماجاء بالقرار المذكور، وبناء على كتاب السيد محافظ دير الزور رقم 1591 تاريخ 27/10/2005.
لم تعد المميتات الكلاسيكية كالفقر والجوع والجفاف والتصحر.. وغيرها.. هي الوحيدة التي تهدد حياة المواطنين ووجودهم في المنطقة الشرقية عموماً، ومنها دير الزور، وإنما أصبح التلوث بأنواعه ومصادره ومسبباته ركناً أساسياً في ذلك. وإذا كانت الطبيعة لها قوانينها الخاصة الناظمة لتغيراتها وتحولاتها بسبب ماهيتها التكوينية.. وبالتالي لا نستطيع منعها أو التداخل عليها بسبب قصور معارفنا وتخلف واقعنا، لكن يمكننا أن نفعل الكثير للتخفيف من أضرارها، إذا ما لجمنا التلوث الناجم عن فعل الإنسان عندنا عبر منع التهاون بهذا الشأن ومحاسبة المسؤولين عنه والمهملين والمقصرين في تلافيه حفاظاً على صحة أبناء الوطن، فهم أثمن من أي ربح أو استثمار..!!
حُرم عمال فرع مؤسسة الحبوب بالقامشلي هذا العام من صرف تعويضات العمل الإضافي (ساعتين) عن الشهر الثالث لموسم 2009, مع العلم أن الفرع كان يمنح العاملين كل عام هذه التعويضات, كما أن العاملين في جميع فروع المؤسسة الأخرى على امتداد البلاد حصلوا على هذه التعويضات, وبالرغم من إن حجم إنتاج المحافظة الذي اشترته المؤسسة هذا العام كان يشكل نسبة خمسين بالمئة من مجموع إنتاج سورية.
بعد مضي أشهر من إقلاع جريدة الفرات صدر القرار القاضي بإنهاء مهمة رئيس التحرير الأستاذ جمال بلاط لأسباب مجهولة، وصدر القرار القاضي بتكليف عدنان عويد برئاسة تحرير الجريدة، الذي قام منذ الأيام الأولى بإصدار كتاب ينهي فيه تكليف مشرف صفحة الأخبار المحلية رغم نشاطه الكبير ،وأتبعه بكتاب آخر لإنهاء تكليف مشرف الصفحة الثقافية ورئيس القسم الثقافي، والأخير اسمه يدلل عليه في الأوساط الثقافية،
من المعروف أن الركيزة الأساسية التي تستند إليها المجتمعات للمضي قدماً في التطور الاجتماعي هي الناحية الاقتصادية، وبالتالي فالفرد وهو ـ العنصر الرئيسي ـ في كيان المجتمع، عليه إشغال دوره بشكل فعلي ومنتج، لتكتمل حلقات الوصل في دائرة العمل، ولكن كثيراً ما نرى الفرد في بلدنا يتخبط في هذه الدائرة، ومن أوسع المساحات التي تدور فيها تداعيات الحدث.
تساءلنا في مقال سابق عن المستفيد من تسخين ملف المواطنين الأكراد على خلفية العديد من الإجراءات التي اتخذت مؤخرا في محافظة الحسكة، والتي تضيف تعقيدات جديدة وتعمق المعاناة أكثر فأكثر وفي ذلك مخالفة صريحة للكلام النظري الذي يقال بخصوصهم والحديث عن اقتراب حل مشكلة المجردين من الجنسية على لسان أعلى الجهات في البلاد ناهيك عن كونها إجراءات مقيتة تندرج في إطار سياسة التمييز القومي والتي هي بالضد من المصلحة الوطنية، ان الذين يفتعلون ويثيرون مثل هذه القضايا إنما يقدمون خدمة صريحة و-لا ندري ان كانت مجانية أم لا- لأعداء البلاد مهما كانت الحجج والذرائع التي يختبئون خلفها ....
بدعوة من لجنة محافظة حلب لوحدة الشيوعيين السوريين، اجتمع العشرات من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية في مقر اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري ظهيرة يوم الجمعة 16/12/2005 لمناقشة الصياغة النهائية للوثيقة الوطنية ( الوطن في خطر).
في عام 2002 وضع مشفى الطب الحديث في مدينة الميادين بالخدمة الفعلية بسعة 80 سريراً، بلغت نسبة الإشغال لهذه الأسرة وبشكل دائم 80% وأحياناً كثيرة تصل إلى 100% وتتبع لهذه المشفى عيادات خارجية وكافة الاختصاصات فأخذ يستقطب غالبية المرضى في مدينة الميادين والقرى المحيطة بها وخاصة من ذوي الدخل المحدود والمعوزين وهذا يعود لحسن الإدارة من حيث العلاج والمعالجة، يكن هذا العطاء على مايبدو لم يرق للآخرين فتفتقت بنات أفكارهم عن فكرة جهنمية يربكون بها عمل هذا المشفى ويوقفون عطاءه وتتجلى هذه الفكرة الجهنمية الخبيثة بإصدار قرار يقضي بنقل قسم الأطفال من المشفى الوطني في الميادين إلى مشفى الطب الحديث بحجة بناء عيادات خارجية تابعة للمشفى الوطني بكلفة 14 مليون ليرة مما جعل السيد مدير مشفى الطب الحديث الدكتور باسل الخضر يرفض القرار جملة وتفصيلا مستنداً إلى مايلي:
عندما صدر مرسوم جمهوري يقضي بمنح المعلمين العاملين في المناطق النائية نسبة 15% من رواتبهم، استبشرت جماهير المعلمين بالخير، لكن وعلى رأي المثل القائل «راحت الحزينة لتفرح مالقت مطرح» هذا ماحصل وهو حاصل للمعلمين والمدرسين في مدينة البوكمال حيث لم تصرف لهم هذه الزيادة سوى مرة واحدة، فمرة للمعلمين وأخرى للمدرسين، وأخيراً قطعت عن الجميع وهذا النوع من الصرف اسمه الصرف بالتناوب..
منذ ثلاثين عاماً وأبناء حي الشماس الواقع في جنوب حمص المدينة يستيقظون على هم الهدم والخراب، ثلاثون عاماً لم تجد بلدية حمص حلاً لسكان هذا الحي، حلاً يتعاطى مع هذا الموضوع بشكل وطني ينسجم مع شعار المواطن آمن في وطنه ومطمئن على مكان سكنه، حي الشماس حالة قديمة نوقش وضعه في مجلس الشعب أكثر من مرة وذلك بسبب قانون الاستملاك لصالح مؤسسة الإسكان منذ عام 1976 وبسبب تقارير خاطئة من المسؤولين في بلدية حمص تنص على أن أرض هذا الحي خالية من البناء والسكان، مع أن الواقع أن هذا الحي مأهول بالبناء والسكان منذ عام 1967 ومنذ ذلك التاريخ يعاني أهل هذا الحي يومياً من تواجد رجال البلدية وحفظ النظام بأعداد كبيرة مع آليات الهدم.
