في خطوة خطيرة تعد حلقة من حلقات مسلسل تدمير الاقتصاد الوطني، فرضت وزارة الاقتصاد مؤخراً ضميمة مالية قدرها /3500/ ل.س على كل طن مستورد من الذرة والشعير، وتبع ذلك ارتفاع أسعار الإنتاج المحلي من هاتين المادتين الهامتين كمكونين أساسيين في تركيب أعلاف الدواجن والأبقار والأغنام، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل عام، حيث اتخذ هذا الارتفاع طابعاً رسمياً وأصبح أمراً واقعاً عند رفع الدولة لسعر الأعلاف بزيادة /4000/ ل.س للطن الواحد.
نعم، إن هذه الخطوة خطيرة جداً وتنعكس سلباً على الثروة الحيوانية في سورية، فبنتيجة ارتفاع التكاليف المرهق لكاهل مربي الحيوانات والدواجن، قد تضطر هذه الشريحة لترك مهنة آبائها وأجدادها التي ترفد السوق الداخلية السورية بمعظم الحاجات الضرورية لمعيشة المواطن من الأجبان والألبان واللحوم والبيض والسَّمْنة.
وعند اضطرار المربين لترك تربية الحيوان والدواجن التي يعيشون منها لا يحرمون السوق من المواد الغذائية الضرورية فقط، بل ويرفدون سوق العمل بجيش كبير من العاطلين عن العمل، حيث يعمل في هذا المجال أكثر من 18% من السوريين. فكيف تقدم الحكومة على هذه الخطوة مع أن المسؤولين في وزارة الزراعة يعرفون عمق الأزمة وأبعادها؟! وقد صرح موظف رفيع المستوى في الوزارة أن أسباب ارتفاع تكلفة منتجات الدواجن يعود إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من الذرة الصفراء والكسبة وفول الصويا ومتممات الإنتاج من الأدوية واللقاحات البيطرية، الذي أدى إلى خروج أكثر من 65% من مربي الدواجن في سورية من التربية، لتعرُّضِها لخسائر كبيرة.

«يعمد الفريق الاقتصادي دائماً إلى تجاهل الرأي الآخر، لدرجة أن عدداً قليلاً من القائمين على سدة القرار الاقتصادي يظنون أنفسهم على صواب مقابل كل أبناء الشعب السوري الذين يعتبرهم هؤلاء (القلة) على خطأ. ومن المدهش ما ذهب إليه النائب الاقتصادي مؤخراً حين تفاخر بتجاهله لمقررات القيادة السياسية فيما يتعلق بالنهج الاقتصادي، وتفاخر بأنه خالف مقررات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي رفض خصخصة القطاعات الاقتصادية العامة، وذلك حين عبر عما يراه تعريفاً للخصخصة بمفهوميها الواسع والضيق، فالتعريف الواسع لديه يتضمن ثلاثة مكونات، أولاً السماح للقطاع الخاص بالعمل في مجالات كانت محصورة بالقطاع العام وهذا يعد جزءاً من الخصخصة وهو ما تم تطبيقه في سورية، والمفهوم الآخر هو السماح للقطاع الخاص بإدارة المرافق العامة وهذا ما تم أيضاً من خلال قضية الحاويات في مرفأي طرطوس واللاذقية، أما المكون الثالث الذي قال إنهم لم يستطيعوا خصخصته هو القطاع الصناعي العام، لكنهم خنقوا هذا القطاع، ومنعوا إصلاحه، وحجبوا عنه الإمكانيات المادية، منعوا تجديد آلاته واستبدالها، سحبوا احتياطياته وخنقوه. وقد أفلس هذا القطاع الآن، وقد قال أحدهم، وهو من كبار الداعين لاقتصاد السوق و(تعرفونه دون ذكر اسمه): حرام تصرفوا قرش واحد على إصلاح القطاع العام، دعوه يموت!...». هكذا أنهى د. منير الحمش كلامه في ندوة الثلاثاء الاقتصادي الأخيرة مساء الثلاثاء 17/3/2009، والتي حملت عنوان «الأزمة العالمية الراهنة.. ومصير النظام الرأسمالي»..

قام الشيوعيون السوريون في محافظة حمص بتوزيع ورود حمراء على عدد كبير من النساء بمناسبتي عيد المرأة وعيد الأم..

نكاد نسمع بشكل يومي عن حكاية فساد هنا وهناك، في هذه المؤسسة وتلك، وهذا أمر تعودنا عليه في هذه البلاد التي ابتليت بهذه الآفة السرطانية، ولكن أن يستمر الفساد في مؤسسة ما بعد أن تتضح كل خيوطه ومعالمه وتفاصيله، وبعد أن تكتب عنه الصحافة الرسمية لأكثر من مرة، ويبقى الفاسدون في مواقعهم، فهذا مؤشر أخطر من الفساد ذاته، مؤشر على أن للفساد حماة في مواقع مفصلية هامة في أجهزة الدولة، لايهمها عرف أو قانون، بل هم أقوى من القانون ذاته.. حكاية الفساد في مؤسسة اتصالات الحسكة تشمئز منها النفوس، وهي مستمرة على مدى إدارات متعاقبة، وهذه بعض فصولها:

من أجل أن تبقى سورية التي نحب قوية عزيزة الجانب، وعصية على من يريد لها شراً، نؤكد دائماً على التغيير والإصلاح بكل تجلياتهما، وقد أصبحا اليوم مهمة وطنية لا تقبل التردد ولا التأجيل، ولنبدأ بالإصلاح السياسي بكل ما يعنيه هذا الإصلاح من إشاعة للديمقراطية التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة المدنية الحديثة، وإطلاق الحريات العامة، وتنظيم الحياة السياسية عبر قانون عصري للأحزاب، وتنظيم الإعلام والانتخابات وفقاً لقوانين حديثة، وإلغاء قانون الطوارئ ورفع الأحكام العرفية، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والفكر، وفتح جميع الأبواب لحرية التعبير، والقبول بالرأي والرأي الآخر، والعمل على ترسيخ سيادة القانون والفصل بين السلطات. إن هذا الإصلاح هو المنطلق والضمان لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي المطلوب والمأمول، بغية الوقوف في وجه كل من تسول له نفسه النيل من سورية ومن صمودها.

 عقد فرع محافظة درعا لنقابة الأطباء البيطريين اجتماعه السنوي بتاريخ 11/3/2009، وقد تركزت معظم المداخلات حول القضايا التالية:

أعلن مجلس الشعب السوري بتاريخ 25/1/2009 عن إجراء مسابقة لتوظيف عدد من العاملين لديه من ذوي الشهادات العلمية التالية: إجازة في الآداب من قسمي الأدب الفرنسي والإنكليزي، وقسم الترجمة الفورية، بالإضافة إلى الحائزين على الإجازة في الإعلام، وتم تحديد الفترة الواقعة بين تاريخي 28/1/2009 و17/2/2009 موعداً لتقديم الأوراق المطلوبة، بناءً على الإعلان الذي ألصق على الباب الرئيسي للمجلس.

أقامت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين في منطقة الجزيرة احتفالاً مركزياً في مكتب قاسيون بالقامشلي بمناسبة عيد المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار، حضره جمهور غفير من النساء من مختلف الأعمار..

سبق أن نشرت قاسيون بعض المواد عن استصلاح الأراضي في ديرالزور ومنها لا يزال ينتظر وتمّ تجاهل قسم منها من المعنيين لعلنا ننسى , وأمام إصرارنا على المتابعة من أجل مصلحة الشعب والوطن , التقت قاسيون وبناء على طلب مديرية الصيانة والتشغيل بدير الزور لإيضاح موقفها مما نشر وقدمت لنا تبريرات لم تكن مقنعة ولم تكن فنية بمعظمها بعد استشارة فنيين مختصين وممن عملوا فيها سابقا , ونوهنا إلى ذلك في مادة أخرى بعنوان ( مديرية الصيانة والتشغيل ..صح النوم) ومن ثمّ جاءنا الرد التالي من المدير العام للمؤسسة، السيد عبدالله الدرويش برقم 72 /2/م/2 تاريخ 22/2 /2009 يقول فيه:

«بالنظر للسرعة الكلية»، أعلن مدير مطحنة الفرات بدير الزور عن مناقصة برقم 206 تاريخ 3/3/2009 لعمليات التعبئة والتستيف والتكريج والتنظيف لعام 2009.