غاب الحديث عن التسوية السورية-التركية بشكلٍ شبه كاملٍ منذ بدأت معركة طوفان الأقصى. وإذا توخينا الدقة أكثر، فإنّ تراجع الضوء الإعلامي والسياسي المسلّط على التسوية المحتملة، قد بدأ قبل 7 أكتوبر ببضعة أشهر؛ بالضبط، في تلك اللحظة التي كان العمل على التسوية فيها قد تصاعد بشكل متواترٍ إلى حدود نقطة اللاعودة؛ أي إلى عتبة محددة كان من شأن تجاوزها المضي بهذه التسوية إلى نهاياتها. وربما من الجائز القول: إنّ اندلاع طوفان الأقصى، قد وفّر غطاءً لأولئك الذين تعاملوا مع هذه التسوية من الأساس بوصفها مراوغةً ومسايرةً وتضييعاً للوقت...

أصدر مركز الأبحاث الأمريكي المعروف «راند» Research ANd Development Corporation، تقريراً بحثياً في شهر نيسان الماضي بعنوان «مصادر الديناميكية الوطنية المتجددة»، وهو تقرير مطوّل يقع في 126 صفحة باللغة الإنكليزية (يمكن الوصول إليه عبر الرابط المرفق).

أعلن الرئيس الأمريكي بايدن يوم الجمعة الماضي عن مقترح لإنهاء الحرب في غزة، وقال: إنه مقترح «إسرائيلي»، ولم يتبق إلا أن توافق حماس عليه بعد أن تم إرسال المقترح إليها من خلال الوسطاء في قطر. يتكون المقترح من ثلاث مراحل، تبدأ بوقف إطلاق نار يستمر لمدة ستة أسابيع تقوم قوات الاحتلال خلالها بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية، وستشمل كذلك تبادل بعض الأسرى «الإسرائيليين» بأسرى فلسطينيين، ومن المفترض أن تؤدي الصفقة في نهاية المطاف إلى «وقف دائم للأعمال العدائية» وخطة إعادة إعمار واسعة النطاق في غزة.

قدم كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يوم 20 أيار طلباً لإصدار أوامر قبض فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين، وأصدر مكتب المدعي العام بياناً حول الموضوع عرض فيه الأفراد الذين تمت تسميتهم في الطلب والأسس القانونية، أو الجرائم وفق نظام روما الأساسي، التي على أساسها تم تقديم الطلب. وتضمَّن الطلب أسماء ثلاثة من قيادات حماس، وكذلك مسؤولَين «إسرائيليَّين» وهما رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت. وفي الخطوة التالية، وفق إجراءات المحكمة، ستقوم الدائرة التمهيدية في المحكمة بمراجعة الوثائق كافةً الداعمة للطلب الذي قدّمه مكتب المدعي العام، لاتخاذ قرار حول إصدار أوامر قبض أو مذكرات توقيف بحق المدَّعَى عليهم.

يتصدر مصطلح «التعافي المبكر» قائمة (الموضات) المتداولة ضمن منظمات المجتمع المدني العاملة بالشأن السوري هذه الأيام؛ وقد تم التعبير عن ذلك بشكلٍ واضحٍ خلال فعاليات مؤتمر بروكسل الدولي بنسخته الثامنة، والتي ما تزال مستمرة حتى الآن وتنتهي بالاجتماع الوزاري الذي سيجري نهاية الشهر الحالي.

انتشرت أخبار خلال الأسبوع الماضي حول احتمال توجيه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد مسؤولين «إسرائيليين» كبار بمن فيهم نتنياهو ووزير الدفاع غالانت.

مرّ أكثر من أسبوع على انطلاق الاحتجاجات الطلابية المناصرة لفلسطين في الجامعات الأمريكية، ولا تزال في طور التوسع والصعود؛ فالاحتجاجات التي بدأت في جامعة كولومبيا، قد ضمت حتى الآن أكثر من 60 جامعة في مختلف أرجاء الولايات المتحدة، وباشتراك عشرات الألوف من الطلاب ومن الكوادر التدريسية والإدارية ضمن الجامعات.

صوّت مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي، 16 نيسان، على مشروع قانون بعنوان «قانون كبح الاتجار غير المشروع بالكبتاغون لعام 2023» أو ما يسميه البعض «قانون الكبتاغون 2»، والذي تم طرحه في مجلس النواب في تموز 2023، وتم إقراره يوم الثلاثاء الماضي بموافقة أغلبية 410 من أعضاء مجلس النواب مقابل 13 صوتوا ضده.

يمتد طيف الآراء والتعليقات على الهجوم الإيراني يوم 14 نيسان على الكيان الصهيوني، من الأقصى إلى الأقصى؛ بين من يحاول تسخيف الهجوم وبين من يبالغ في تقييمه. هذا التفاوت ليس بالأمر الغريب، فحجم الاستقطاب محلياً وإقليمياً ودولياً قد بلغ ذرىً غير مسبوقة منذ عقودٍ طويلة.

صادف يوم الأحد الماضي، 7 نيسان، مرور ستة أشهر على انطلاق عملية «طوفان الأقصى» ومعها العدوان الصهيوني على غزة. تزامن ذلك مع انسحابٍ كبير لقوات الاحتلال من أجزاءٍ من القطاع، وهو الأمر الذي فاجأ الكثيرين، وتلاه فيضٌ من التحليلات وردود الفعل.