زيارة ترامب، النووي الإيراني، الحوثيون وأمور أخرى... في صحافة الكيان هذا الأسبوع

ذلك كله، بالإضافة إلى تحركات أخرى من قبل الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب، دفعت الكيان إلى النظر في علاقته مع الولايات المتحدة، وما يمكن أن تعنيه للكيان، ليس في المنطقة فحسب، بل دولياً في ظل التغييرات على مستوى الدول والشعوب خلال السنة ونصف الماضية من العدوان الوحشي على غزة، وباقي أنحاء فلسطين ودول الجوار. ومن خلال جولة سريعة على صحف الكيان وبعض مراكز الأبحاث، تكاد تكون التحركات الأمريكية في المنطقة الموضوع الأساسي، وتتراوح المواقف بين الغاضبة والمذعورة، مروراً بتلك التي تحاول أن تكون متأهبة للتغييرات الآتية التي تلقي بظلالها على الأزمة الوجودية التي تزداد عمقاً في الكيان، ووصولاً إلى بعض المواقف التي تصل إلى حالة من الإنكار. ويمكن رؤية هذه المواقف في المقتطفات التالية المختارة من بعض المقالات التي نشرتها مؤخراً بعض وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.

النووي الإيراني وانعكاساته

نشر «مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية» العبري في 28 نيسان الماضي، مقالة بعنوان «هذا هو الخطر الذي تواجهه الولايات المتحدة في المحادثات النووية مع إيران»، والذي على الرغم من محاولته أن يُظهر أن الدول العربية غير مرحبة بالمحادثات الأمريكية الإيرانية، إلا أنه اعترف بأن تغييراً ما يجري وأن «هذه المحادثات، التي تهدف إلى احتواء إيران، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تمكينها وإمالة التوازن الجيوسياسي بعيداً عن النفوذ الأميركي التقليدي»، وضمناً، هذا يعني أن أكثر جهة قلقة من هذه التغييرات هي فعلياً «إسرائيل». وتقول المقالة: إن أحد الأسباب الرئيسية «للرد العربي المنضبط... هو إسرائيل... التي اتخذت منذ السابع من أكتوبر... مساراً أكثر استقلالية، وتصرفت عسكرياً مع مراعاة محدودة لمصالح الولايات المتحدة أو الدول العربية. وقد أدى ذلك إلى توتر علاقتها الاستراتيجية التقليدية مع واشنطن، وترك الشركاء العرب المحتملين حذرين من حقبة اتفاقيات إبراهام». وتضيف: «كان رد إدارة ترامب مُذهلاً. ففي آذار 2025، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة على صادرات التكنولوجيا الإسرائيلية، بما في ذلك تعريفة جمركية بنسبة 17% على إلكترونيات الدفاع الرئيسية، ورغم أن هذه الخطوة قُدّمت رسمياً على أنها تعديل تجاري، إلا أنها فُسِّرت على نطاق واسع في العواصم الإقليمية على أنها شكل من أشكال الضغط السياسي– رسالة مبطنة إلى إسرائيل لتخفيف معارضتها للمحادثات النووية مع إيران».

وتقول المقالة: «ما نشهده هو بزوغ مبكر لشرق أوسط متعدد الأقطاب، حيث لم تعد الولايات المتحدة الراعي الأوحد، وحيث أصبحت التحالفات أقل اعتماداً على الأيديولوجية، وأكثر اعتماداً على التحوط البراغماتي. تتعلم الدول العربية التعايش مع الغموض، وفي بعض الحالات، تستغله للتفاوض على شروط أفضل مع جميع الأطراف: واشنطن، وبكين، وموسكو، وحتى طهران». كل هذا يضع «إسرائيل» في موقف صعب وبين خيارين غير محبذين، حيث إنها «تُواجه معضلة استراتيجية حادة. إذا استمرت في أعمالها العسكرية الأحادية ضد أهداف إيرانية... فإنها تُخاطر بتعميق عزلتها. من ناحية أخرى، فإنّ الموافقة على المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة قد تُعرّض خطوطها الحمراء بشأن الانتشار النووي للخطر».

نشر «معهد دراسات الأمن القومي» في 6 أيار الجاري ورقة سياسات بعنوان «بين تسوية نووية وهجوم عسكري على إيران– نحو لحظة الحسم»، تضمنت تحليلاً لعواقب المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة على الكيان، وخيارات الكيان في التعاطي معها. وتقول الورقة في رغبوية واضحة: إنه «على الرغم من التفضيل الأساسي لكلٍّ من طهران وواشنطن للتسوية السياسية على الخيار العسكري، فإن المفاوضات بينهما قد تنتهي بالفشل خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، وذلك بسبب انعدام الثقة العميق بين الطرفين، وضيق هامش الوقت المخصص للتوصل إلى تسوية، والحاجة إلى جَسر فجوات كبيرة في عدد من القضايا الخلافية، سواء فيما يتعلق بالبرنامج النووي، أو بنظام العقوبات المفروضة على إيران».

وتضيف المقالة، أن «الخيارات المطروحة أمام إسرائيل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي هي: اتفاق نووي، أو ضربة عسكرية، أو إسقاط النظام، ومن أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه البدائل الثلاثة، ومواجهة العيوب الكامنة في كلّ منها... هناك حاجة إلى غاية استراتيجية متكاملة جديدة، يمكن صوغها على النحو التالي: استخدام القوة العسكرية (سواء بالتهديد، أو بالفعل) من أجل دفع إيران إلى توقيع اتفاق يمنعها من تطوير سلاح نووي، مع الحفاظ على قدرة المجتمع الدولي وإسرائيل على مواصلة الحملة الشاملة، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، ضد إيران، والتي من شأنها أن تُضعف النظام الإسلامي، وتُقيّد نشاطاته الإقليمية الضارة، وتحدّ من قدراته الصاروخية... من أجل تحقيق هذه الغاية المركّبة، يمكن اتباع ثلاثة مسارات عمل، يدمج كلٌّ منها عناصر تشمل الدبلوماسية، والقوة العسكرية، والضغط على النظام: مسار يرتكز على تسوية سياسية؛ مسار يرتكز على الخيار العسكري (سواء أكان ذلك من خلال عملية عسكرية إسرائيلية، أو عملية تقودها الولايات المتحدة)؛ ومسار مركّب: ضربة تحذيرية، بهدف الوصول إلى اتفاق». وتوضح الورقة: «إن منع امتلاك إيران السلاح النووي كان ولا يزال الهدف المركزي للحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي وتعزيزه... وفي جميع الأحوال، يجب التشديد على ضرورة خوض معركة شاملة ضد إيران، وليس فقط ضد برنامجها النووي».

لكن بعض الجهات الأخرى لم تستطع أن تنكر المأزق الذي يجد الكيان نفسه فيه، فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة وما يعنيه ذلك حول وضعها في المنطقة، حيث نشر موقع «Globes» العبري في 7 أيار الجاري مقالة بعنوان «إسرائيل هي الخاسر الأكبر من وقف إطلاق النار بين ترامب والحوثيين، وليس فقط للسبب الذي ظنته»، وتقول المقالة: «من الواضح أن البرنامج النووي الإيراني، الذي يُمثل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل، ليس محل اهتمام مشترك بين القدس وواشنطن. تُعدُّ الإدارة اتفاقاً نووياً على غرار خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) مع تحسينات طفيفة، بإشراف أمريكي، لكن الكاذب كاذب. من يعتقد أن نظام آية الله، الذي حاول إخفاء تحركاته في المجال النووي بعد اتفاق عام 2015، لن يفعل ذلك مجدداً في عام 2025، فهو مُخطئ ومُضلّل». ويضيف رابطاً الموضوع بالملف الحوثي، «هدنة ترامب مع الحوثيين هي بمثابة بادرة أمريكية-إيرانية متبادلة في العملية التي ستؤدي إلى الاتفاق النووي. تُشير الجمهورية الإسلامية إليه بشأن سيطرتها على الحوثيين، وكيف يمكن أن تخدمه بهذه الطريقة– إن خدمها هو».

جهات إعلامية أخرى وجهت أصابع الاتهام لقيادات الكيان وسياساتها التي اعتمدت على الدعم الأمريكي لدرجة أن مجرد احتمالية الوصول إلى اتفاق مع إيران، يضع الكيان في موقف العجز عن التحرك، حيث نشر موقع «srugim» العبري الإخباري في 8 أيار الجاري مقالة بعنوان «30 عاماً من الصراخ «إيران إيران»: والآن تلومون ترامب؟»، يقول فيها الكاتب: «يصرخ النظام السياسي والأمني ​​في إسرائيل منذ ما يقرب من ثلاثة عقود بأن إيران تُشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل. خلال هذه الفترة، يبدو أن كل ما فعلته القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، بدلاً من الاستعداد لاحتمال اضطرارها للتحرك بمفردها، هو الركض إلى الولايات المتحدة والصراخ، والآن تُلقي باللوم على ترامب؟ ... وماذا نتوقع؟ أن نطالب بالتصرف كدولة مستقلة، تقرر وتحدد مصيرها بنفسها، وتتصرف وفقاً لمصالحها. ولكن في نهاية المطاف، ستحمينا الولايات المتحدة كما لو كنا الولاية رقم 51؟»

ويبقى الأمل الوحيد لدى الكيان، في ظل عزلته عن محيطه وبشكل متزايد عن المجتمع الدولي، في فشل المفاوضات، حيث نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في 8 أيار الجاري مقالة بعنوان «المفاجآت والإحباط والخوف في إسرائيل: سياسة ترامب المتعرجة– وما وراءها»، يقول فيها الكاتب: «كان إعلان وقف الهجمات على الحوثيين، الذي صدم إسرائيل، أبعد ما يكون عن توجهات الرئيس الأمريكي. المفاوضات مع إيران، والاتفاقيات مع السعودية، والتقارب مع تركيا، وتراجع خطة غزة: كل هذا يوحي بأن ترامب، الذي يؤمن أكثر من أي شيء آخر بتعظيم أرباح الولايات المتحدة، يتخلف عن الركب. في القدس، علينا أن نضمن أن تكون مصلحة إسرائيل هي المصلحة الأمريكية أيضاً»، ويضيف، «إن إسرائيل بحاجة إلى أن تعمل جاهدة على فهم كيف تصبح ذات صلة بالتصور الأمريكي». ويقول في نهاية المقالة: «وماذا عن المفاوضات مع إيران؟ من الصعب التنبؤ بمصيرها، ولكن بدون مفاوضات حقيقية، لا يملك ترامب أي مبرر للتحرك العسكري. بل إن الإسرائيليين يأملون أن تفشل المفاوضات، وأن يعود الخيار العسكري إلى طاولة المفاوضات».

انعكاس ملف الحوثيين على الكيان

يمكن القول: إن الصفعة الأقوى للكيان أتت من الجنوب، حيث تأتي الاستهدافات المتكررة من قبل الحوثيين، ومعها مؤخراً أخبار التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة والحوثيين، والتي وفق عدد من المصادر سمعها مسؤولو الكيان من الإعلام، ومع ذلك جاءت تصريحات من الحوثيين أنهم لن يتوقفوا عن استهداف الكيان.

نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في 5 أيار الجاري، مقالة بعنوان «يجب على إسرائيل أن تعتمد على نفسها فقط، وليس على الولايات المتحدة، في قتال الحوثيين»، بدأها الكاتب بالقول: «الدولة التي أُسست عام 1948 لضمان عدم اضطرار الشعب اليهودي للاعتماد على أي جهة أخرى لأمنه، دأبت على الاستعانة بمصادر خارجية لتأمينها. وكانت النتائج دائماً كارثية». ويضيف الكاتب: «الآن، حتى بعد درس السابع من أكتوبر المؤلم، عادت إسرائيل لتعهيد أمننا الأساسي. توقعنا من الولايات المتحدة ردع الحوثيين وإنقاذ جيش الدفاع الإسرائيلي من القيام بهذه المهمة الصعبة. لكن، كما كشفت المراسلات المنشورة بين صناع القرار الأمريكيين، لم تكن أمريكا تقصف اليمن لحماية إسرائيل، بل لحماية الملاحة الدولية– وذلك على مضض... من الضروري ألا ترتكب إسرائيل الخطأ نفسه بالاعتماد على دولة، أو دول أخرى، للقضاء على أكبر تهديد على الإطلاق. إذا عادت إيران للتخصيب النووي، فإنها ستعيد هيمنتها على سورية، وتُنعش حزب الله وحماس، وتعيد إسرائيل إلى الوضع الذي كان سائداً صباح السابع من أكتوبر... في أوقات الأزمات، يمكننا الحصول على مساعدات مالية خارجية وتعزيز دفاعنا الصاروخي. لكن هذه الإجراءات لا يمكن أن تُغني عن دفاع إسرائيل عن نفسها، بنفسها، ضد المخاطر الوجودية».

في المقالة أعلاه التي نشرها موقع «Globes» العبري في 7 أيار الجاري، يقول الكاتب: «تُعدّ مفاجأة إسرائيل من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوصل إلى اتفاق هدنة مع الحوثيين دليلاً على فشل دبلوماسي مُحدد سلفاً. لا شك أن هذه الإدارة الأمريكية تضمّ أكثر الشخصيات تأييداً لإسرائيل، ولكن لا شك أيضاً في أنها تتقدم عليها بفارق كبير، إذ إن جوهر سياستها هو وضع أمريكا على رأس قائمة الأولويات... خطوة ترامب هذه هي ضربة لإسرائيل».

نشر موقع «مكور ريشون» العبري في 9 أيار الجاري مقالة بعنوان «بعد الاتفاق الأمريكي مع الحوثيين.. إسرائيل ستزيد نشاطها في اليمن»، وتقول المقالة: «أقرّ مسؤول أمني رفيع المستوى بأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع الحوثيين في اليمن لم يكن بالتنسيق مع إسرائيل. وقال: «فوجئنا بتصريح ترامب. الوضع ليس مثالياً، لكن علينا التعامل مع عواقبه»». وتطرقت المقالة إلى تصريحات عدد من مسؤولي الكيان، تصب جميعها في الاتجاه ذاته، والذي يمكن تلخيصه بما قاله أحدهم، والذي كان رسالة حملها كلام كاتس ونتنياهو، وفق ما ورد في المقالة: «إذا اضطررنا للتحرك بمفردنا، فسنفعل ذلك... كنا نفترض أن الأمريكيين يقرأون هذا. الآن، ومع مغادرتهم المنطقة، ستتغير السياسة، وسنتحرك بحزم أكبر. لن يكون هناك مبرر لعدم تحركنا بدافع الولايات المتحدة. سنواصل الرد على كل صاروخ، وهذه ستكون سياستنا تجاه الحوثيين».

تحركات وتصريحات أمريكية أخرى تُقلق «إسرائيل»

إضافة إلى الملف النووي الإيراني وملف الحوثيين، يمكن رصد بعض التحركات الأمريكية الأخرى التي زادت من القلق «الإسرائيلي» حول علاقة الكيان مع الولايات المتحدة وما يعنيه ذلك على وضعها إقليمياً ودولياً.

في المقالة أعلاه التي نشرها موقع «Globes» العبري في 7 أيار الجاري، ينوه الكاتب، أن «ترامب سيقوم في الأسبوع المقبل بأول زيارة له إلى الشرق الأوسط، ولن تشمل الزيارة إسرائيل». الأمر الذي تطرقت إليه مقالة أخرى نشرها الموقع ذاته في 9 أيار، والتي قالت: «لم يكن اختيار ترامب السعودية لتكون أول زيارة له إلى الشرق الأوسط مفاجئاً، كما كانت زيارته الأولى للمنطقة في ولايته الأولى في أيار 2017. ثمة اختلافان جوهريان بين ذلك الحين والآن ينبغي أن يُقلقا إسرائيل. أولاً وقبل كل شيء: بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في ولايته السابقة، لا يتفاوض الآن فقط على اتفاق جديد مع نظام آية الله، بل توصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مع الحوثيين لا يشمل إسرائيل. ثانياً: إسرائيل ليست على قائمة زياراته الأولى للمنطقة، مما يدل على أولويات الرئيس».

نشر موقع «هيئة البث الإسرائيلي» تقريراً في 8 أيار الجاري بعنوان «الولايات المتحدة سمحت للسعودية بتطوير برنامج نووي مدني بشكل مستقل عن الاتفاق مع إسرائيل»، تطرقت إلى ما أفادت به وكالة رويترز «عن مصدرين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعت مطلب السعودية بالتطبيع مع إسرائيل كشرط للموافقة الأمريكية على مشروع نووي مدني في السعودية». ويقول الكاتب: إن «هذا التنازل سيشكّل تغييراً في السياسة الأمريكية، إذ سبق أن وضعوا، في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وكذلك في عهد الإدارة الحالية، التطبيع مع إسرائيل كشرطٍ لاتفاقٍ شاملٍ توافق فيه الولايات المتحدة، من بين أمورٍ أخرى، على وجود مشروعٍ نوويٍّ مدنيٍّ سعوديٍّ».

وتحدثت مقالة أخرى نشرها موقع «C14» الإخباري حول الموضوع ذاته على أساس تقرير وكالة رويترز، ويقول الكاتب: «يُمثل هذا القرار من إدارة ترامب تحولاً جذرياً في سياساتها مقارنةً بالموقف الذي اتخذته إدارة بايدن سابقاً. ففي البداية، كان الطموح الأمريكي هو الترويج لاتفاق نووي بالتوازي مع اتفاقيات التطبيع الإقليمية، كجزء من عملية أوسع لبناء تحالفات جديدة في الشرق الأوسط، تشمل أيضاً إسرائيل. ومع ذلك، ووفقاً للتقرير، فقد أُلغي هذا الشرط، على ما يبدو رغبةً في دفع الاتفاق النووي بشكل مستقل، حتى لو أدى ذلك إلى تأخير التقدم في تطبيع العلاقات. وهذا يعني أن السعودية قد تمضي قدماً في تحقيق قدرات نووية مدنية دون الالتزام بخطوات علنية نحو التعاون مع إسرائيل». ثم ينوه الكاتب إلى أنه «من المتوقع أن يزور ترامب الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، وستكون وجهته الأولى المملكة العربية السعودية، حيث سيعقد اجتماعات ثنائية. بعد ذلك، سيتوجه الرئيس الأمريكي إلى الدوحة للقاء أمير قطر، ثم إلى أبو ظبي. في الوقت الحالي، لا يخطط ترامب لزيارة إسرائيل».

نشر موقع «JDN» العبري في 8 أيار الجاري، مقالة بعنوان «إسرائيل تبقى على الهامش: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية تجارية شاملة»، حول توقيع اتفاقية تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتقول المقالة: «على عكس بريطانيا، لم تتمكن إسرائيل بعد من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وحتى خلال زيارة رئيس الوزراء الثانية للبيت الأبيض، لم يتم التوصل إلى أي تفاهمات بهذا الشأن».

نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» مقالة في 9 أيار الجاري، بعنوان «البرنامج النووي السعودي.. السر العلني و«اشمئزاز» نتنياهو: هكذا تتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة»، يقول فيها الكاتب حول التقرير الذي نشرته وكالة رويترز: «لم يأتِ التقرير من فراغ. إنه حلقة أخرى في سلسلة خطوات أمريكية فاجأت إسرائيل مؤخراً: المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي؛ والبيان حول الاتفاق الأمريكي مع الحوثيين في اليمن، والذي علمت به إسرائيل من وسائل الإعلام؛ وتجاهل إسرائيل خلال زيارة ترامب المرتقبة إلى الشرق الأوسط؛ والعلاقات الدافئة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحت أنظار إسرائيل؛ والتهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 17% على إسرائيل (والتي تبلغ حالياً 10% فقط)؛ والنية الأمريكية للانسحاب من سورية». وتضيف المقالة، «قال مصدر مطلع على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية إنه من الواضح أن تصريحات نتنياهو حول «عدم وجود فجوة بين إسرائيل والولايات المتحدة» لا تعكس الواقع. وتلتزم إسرائيل رسمياً الصمت حالياً، كما فعلت بعد إعلان ترامب عن الاتفاق مع الحوثيين. يبدو حالياً أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة تخرج عن السيطرة. تتراكم إخفاقات ديرمر، وهو غير مسؤول أمام أحد».

قد تكون الصفعة الكبيرة الأخرى هي آخر ما تم تداوله حول احتمالية اعتراف ترامب خلال زيارته إلى المنطقة بدولة فلسطين، حيث نشرت صحيفة «معاريف» العبرية مقالة في 10 أيار الجاري، ورد فيها أن «مصدراً دبلوماسياً خليجياً رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن هويته، كشف عن احتمال مفاجئ في حديث مع «ميديا ​​لاين»: «الرئيس ترامب على وشك إعلان اعتراف أمريكي بدولة فلسطينية ستُقام دون وجود حماس». وحسب قوله، «سيُغير هذا الإعلان موازين القوى في الشرق الأوسط كلياً، ويجذب دولاً أخرى للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام».» ولكن تصريحات شخصيات أخرى استبعدت الأمر، وقالت: إنه على الأرجح أن الإعلان المتوقع سيكون متعلقاً بأمور ذات طابع اقتصادي فقط.