تحرير الأسعار.. وغياب الرقابة..!
خلال العقد الماضي، ونتيجة تطبيق السياسات الاقتصادية الاجتماعية الليبرالية، تحت مسمى اقتصاد السوق الاجتماعي، وخاصةً تحرير التجارة وتحرير الأسعار، والذي أدّى إلى تراجع دور الدولة كشبكة أمان اجتماعي، وغياب الرقابة الرسمية، وكان ذلك من الأسباب المهمة لتضاعف معاناة المواطنين وانفجار الحراك الشعبي والأزمة التي يعاني منها الوطن.