إلى متى ستبقى قضية النقل في مدينة دمشق تحت رحمة الحلول المؤقتة وحدها دون الإستراتيجية؟ وهل هي بالفعل عقدة عصية عن الحل؟! وهل يصعب تنظيم عملية النقل في العاصمة؟! وهل تحتاج دمشق حقاً إلى قطار يعمل على الكهرباء تحت الأرض؟! ولماذا؟! أم أنه يجب التخطيط لشبكة من الخطوط الحديدية العصرية المكهربة والسريعة لتربط جميع المدن معا القديمة والجديدة بسرعات بين 300/500 كم/ساعة وربما أكثر!
ما موقع الأزمة السورية، تحديداً، وأوضاع المنطقة، عموماً، في «المصالحة» التركية- الإسرائيلية الأخيرة؟ وكيف تمت الترتيبات لها بعد ثلاث سنوات من القطيعة الاستعراضية المعلنة من أردوغان؟
وزير الخارجية الفرنسية في مراجعة مفاجئة لتوقعاته السورية. لوران فابيوس، وللمرة الأولى منذ دخوله الكي دورسيه قبل ٨ أشهر، رأى على غير ما درج عليه، أن «الأمور لا تتحرك في سورية، حيث لا نبصر إشارات إيجابية تذهب باتجاه الحلول التي نتمناها.
في نهاية أيلول الماضي حاولت وسائل الإعلام الغربية مدعومة بحلفاء أمريكا في المنطقة العربية الترويج لما قالت إنه صفقة أميركية– إيرانية حول العراق بوساطة سعودية بين الطرفين، ولتعزيز فرضيتها، أشارت هذه الوسائل إلى قيام إيران بإطلاق سراح جاسوسين أميركيين، وإعلان السيد مقتدى الصدر عن إيقاف عمليات جيش المهدي ضد قوات الاحتلال الأميركي للعراق لتسهيل انسحابها، تلا ذلك تبدل لهجة المندوب الأميركي لدى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء موضوع الملف النووي الإيراني، وتوقف حكومة نوري المالكي العراقية عن مطالبة أميركا بالانسحاب الكامل من العراق.
ليس للتزايد التدريجي في معدل انخفاض منسوب مياه دجلة والفرات داخل العراق حتى القاع، ومنذ أن بدأت تركيا مشروعها الاستراتيجي الخاص بالحجر على مياه جنوب شرق الأناضول الذي بوشر العمل فيه وعلى نطاق واسع مطلع ستينيات القرن الماضي، سوى معنى واحد، يقول إن تركيا تضرب بعرض الحائط كل الأعراف الدولية الخاصة بموضوعة الأنهار المشتركة، أو العابرة للحدود، فتلك الأعراف المسنودة بالقوانين الإطارية وباحكام المحاكم الدولية والمعاهدات الدولية، تشدد على مبدأ عدم إضرار الدول المتشاطئة او الدول التي تقطعها الانهار لبعضها البعض في حالة استثمارها في مياه تلك الانهار التي تنبع منها او تمر بها او تصب بها، وعليه يعتبر تغيير مجرى تلك الانهار او حجزمياهها بواسطة السدود والخزانات دون مراعاة حاجة الدول ذات العلاقة في حصص تلك المياه الجارية خرقا فاضحا لجوهر مبادئ الأمم المتحدة الداعية لحفظ حقوق جميع اعضائها دون قيد أو شرط!
لعل أكبر ما يوحد الشعب - أي شعب - هو الدفاع عن الوطن ضد المحتل ومن والاه في السر والعلن. وما أحوجنا اليوم إلى استيعاب هذا الدرس دفاعاً عن كرامة الوطن والمواطن
في شهر آذار/ مارس 2010، أصدرت «الهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي»، التابعة لوزارة الداخلية، تقريرها حول «تقديرات مخزون موارد النفط والغاز غير المكتشفة في حوض المشرق من البحر المتوسط»، يفيد بأن حجم المخزون الممتد من أعلى السواحل السورية إلى جنوب سواحل فلسطين المحتلة وغزة يقدر بنحو 122 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي في أعماق المياه، بل أن الحوض هو الأثرى في العالم بالغاز
من الممكن التساؤل اليوم حول أنه فيما لوكان احتمال التدخل العسكري المباشر في سورية قد أُجهض دولياً عبر الفيتو الروسي الصيني، وهو ما اُستتبع عملياً بالتواجد الكبير للقوات الروسية قبالة السواحل السورية، فكيف سيحاول الغرب العمل على إمساك زمام المبادرة من جديد؟!
