إن ما صدر عن الإدارة الأمريكية، وعن الاتحاد الأوربي، وعن مجموعة الثماني ضد سورية يوضح أن ما جرى ليس نظيفاً، وليس صحياً. ليس نظيفاً لأن المحركين والممولين في الخارج ليسوا عموماً وطنيين ، وإنما يستعدون الإدارة الأمريكية على بلدهم في سيناريو شبيه بالسيناريو العراقي، وليس صحياً لأن التحرك الشعبي الصحي، يفترض أن يكون غير طائفي، من جهة، ويحمل برنامجاً وطنياً، من جهة أخرى، والأمران غير متوفرين.
تزداد الأحداث السورية تعقيداً، وتصبح مهمة تقريب وجهات النظر والدراسة والفهم العميق لما يجري مهمة وطنية بامتياز، تساعد على تجنب الاحتمالات الخطيرة التي بدأت تلوح في الأفق وتعكس ظلالها على الحدث الجاري في أماكن متعددة. ضمن هذا السياق عقدت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في مدينة البوكمال وبمشاركة من الحزب الشيوعي السوري الموحد، ندوة حوارية أدارها الرفيق تحسين الجهجاه، ودعي إليها طيفٌ واسعٌ من الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومن المهتمين بالشأن العام..
في إطار المناقشات الجارية الآن حول مشروع قانون الانتخابات الجديد المطروح للنقاش حالياً، لا بد من الإشارة إلى إن هذا القانون مطابق للقانون القديم ولا يختلف عنه إلا بنقطة واحدة فقط لا تأثير جدياً لها على محتوى القانون السابق وإنما على آلية تنفيذه، حين نص بوضوح على نقل الإشراف للعملية الانتخابية من السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية، هذا هو أهم ما جاء في مشروع القانون الجديد، وهو أمر إيجابي إن توفرت الإرادة الحقيقية للسلطة التنفيذية في تحقيق هذا الإشراف، كما هو معمول به في أغلب دول العالم، أضف إلى ذلك أن القانون الجديد قسم محافظة حلب إلى دائرتين مدينة وريف، وبالتالي فإن القانون الجديد أعاد إلينا كل مساوئ القانون القديم، وللأسف بلباس مهترئ وبمحتوى واحد لكلا القانونين القديم والجديد، علما أن الحديث كان يجري من المكلفين بإعداد مشروع القانون الجديد بأنه سيؤخذ بعين الاعتبار أفضل القوانين العالمية لاعتمادها في صياغة القانون الجديد.
تشكلت الأسبوع الفائت لجنة الحوار الوطني بمرسوم رئاسي، وضمت اللجنة تسع شخصيات هي: فاروق الشرع، صفوان قدسي، ياسر حورية، هيثم سطايحي، حنين نمر، عبد الله الخاني، وليد إخلاصي، منير الحمش، إبراهيم دراجي..
أحجية الأسعار ما تزال عصية عن الحل، فكل المقدمات الصحيحة خلال الشهور الماضية التي افترضت انخفاض الأسعار جاءت بنتائج غير صحيحة، بل معاكسة للمعادلة المنطقية،
تمر سورية بحالة حرب على عدة جبهات، معلنة وغير معلنة، يهيئ لها الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وتشارك فيها الدول الاستعمارية التقليدية الفرنسية البريطانية، وتتصدى الألمانية بشكل معلن بعد ما كانت تثرثر حول «الصداقة العربية الألمانية التقليدية» من جهة، ومن جهة أخرى الرجعية العربية داخل البلاد وخارجها في قطر والسعودية ولبنان وغيرها، تطالب بفك التحالفات الإستراتيجية بين سورية وقوى حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق من جهة، وبين سورية وقوى الممانعة مثل إيران من جهة أخرى.
في الوقت الذي تشكل فيه لجان للتحقيق في قضايا الفساد، والكسب غير المشروع، عادت فيه قضية مكافحة الفساد لتكون حديثاً في أوساط المواطنين السوريين والناس العاديين، وليستأثر بجزء غير قليل من اهتمامهم الرئيسي، وهذا جعل من مناقشة الأفكار والآراء التي تتعلق بالدولة، والقطاع العام وضرورة إصلاحه، وإعادة رسم السياسات الاقتصادية، والتخطيط لها بما يخالف الخطة العاشرة، وكذلك الجهاز الإداري، والوظيفة والموظف وغيرها من المشاكل المستعصية التي يعاني منها الاقتصاد السوري.. شأناً عاماً.
بدأت أسعار العديد من السلع بالارتفاع بشكل ملحوظ في الأسبوعين الأخيرين بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الحدث الداخلي، وقد طالت هذه الارتفاعات السكر الذي وصل الكيلو غرام الواحد منه إلى حدود الخمسين ليرة، والقهوة التي قفز الكيلو غرام الواحد منها نحو أربعين ليرة دفعة واحدة، مروراً بالعديد من أسعار الخضار والفاكهة الصيفية التي فاقت أسعارها هذا الموسم كل حدود، بما في ذلك أسعارها في جميع المواسم السابقة، حتى في أشدها قحطاً ومحلاً..
ستحل مشكلة تأمين الموارد المالية كعقبة أساسية أمام الحكومة الجديدة التي ورثت تركة ثقيلة من تخفيض الإنفاق وتراجع الاستثمارات الحكومية، هذا إذا ما أرادت هذه الحكومة السير باتجاهات مختلفة عن سابقتها، عبر المراجعة الشاملة لسياساتها الاقتصادية - الاجتماعية التي اتبعت في السابق، فكما نجح الفريق الاقتصادي في الحكومة السابقة بإقناع الإدارة الاقتصادية أن مشكلة الموارد هي التي تتطلب السير بهذا الخط الاقتصادي، فإن السوريين يتخوفون اليوم من تكرار السيناريو ذاته!. ولكن هل بالفعل نفتقد لمثل هذه الموارد؟! أم أن هناك منابع متعددة للموارد لا يراد الحديث عنها لأنها تختلط برائحة وطعم الفساد؟!
استقبلني صباح البارحة على باب قصر العدل بدمشق موكل من خيرة موكليّ وأعتاهم، صارخاً بوجهي: ما الذي حلّ بالدعوى التي سلمتها لأستاذك قبل ثمانية عشر عاماً خلت؟! وأين وصلتم بها؟!
