منذ صدور قانون الاستثمار، توسع عمل القطاع الخاص، وكان من المفروض أن يواكب صدور القانون جوانب تتعلق بالضمانات القانونية لعمال القطاع الخاص، أو اتخاذ إجراءات لحماية العمال: كالالتزام بقانون العمل (1) وتفسيراته، رغم قدم هذا القانون وعدم مواكبته للواقع الحالي.
بعد التزام الطلاب في الدوام لمدة أكثر من شهرين ونصف وتحمل الأعباء المادية والنفسية، تم إبلاغ طلبة الماجستير في كلية الهندسة الزراعية (وعددهم 18 طالباً) من قسم الدراسات العليا أن تسجيلهم ملغى!!.
في أحد أيام شهر رمضان الماضي ودون سابق إنذارهاجم العشرات من عناصر الشرطة مدعومين بجرافات البلدية لقطاع هنانو منازل العديد من سكان حي الحيدرية -منطقة الإنذارات، وتم إخلاء الناس بالقوة وهدم منازلهم فوق أمتعتهم وحاجياتهم وتكسير ساعات الكهرباء والماء في منظر لم يَعتد أن يراه الناس إلا عبر شاشات التلفزيون في الأراضي المحتلة، وبشكل مخالف لقرار جمهوري بعدم هدم مسكن قبل تأمين المسكن البديل.
ألقى د . زياد عربش مساء يوم 6/3/2007 ضمن فعاليات «ندوة الثلاثاء الاقتصادية العشرين» محاضرة كان يفترض أن تتناول السياسات البترولية في سورية، لكنها اقتصرت على عرض بعض الأرقام والتفاصيل التاريخية المتعلقة بالموضوع، وبدأها بالحديث عن قطاع النفط، ورأى أنه يسير من الوفرة إلى الندرة..
نص البرنامج المقرر لطلاب التعليم المفتوح بجامعة دمشق ـ قسم الدراسات القانونية،أن يتقدم الطلاب يوم الاثنين بتاريخ 5/3/2007 لامتحان «مادة اختيارية»، وفي صبيحة هذا اليوم الموعود وبينما توجه الطلبة إلى مبنى الكلية لتقديم المادة، وإذا بالدكتور عباس صندوق «أمين الجامعة» يعترض طريقهم ويفاجئهم بأن الامتحان المذكور تم يوم 27/2/2007 تنفيذاً لقرار الإدارة، ثم نظر إلى وجوههم المكفهرة وقال لهم:«الحق عليكم» أنتم تتحملون المسؤولية لأنكم أخذتم البرنامج الامتحاني من أكشاك غير نظامية.
لماذا على طالب كلية الهندسة المعمارية أن يشعر وهو يدخل إلى =كليته في الصباح أنه يدخل إلى خرابة، مع العلم أنه ملزم بالبقاء فيها حوالي 6 ساعات وسطياً في اليوم؟
ولم عليه أن يتحمل البقاء ساعتين في أحد مدرجات كليته لحضور محاضرة لا يسمع فيها إلا أصوات (الكومبريسات)؟!!
تحاول الحكومة العميلة صنيعة الاحتلال الغاشم للعراق، إثارة المتاعب لكل الذين فلتوا من قبضتها المأجورة، ولكل الذين نجوا بحياتهم من ظروف البؤس والشقاء والقتل المجاني، وهي تثير وتستعدي عليهم دول الجوار من خلال خلق الإشكاليات القانونية لهم، عبر تبديل تسلسل جوازات السفر، أو إصدار أعداد قليلة منها في السفارات العراقية، خاصة في الأردن وسورية، اللتين تستضيفان مشكورتين مئات آلاف اللاجئين العراقيين.
يشكل ما يسمى بـ«اجتماع بغداد» المرتقب في حال انعقاده محطة غربية تجمع من لا يمكن جمعه منطقياً بحكم ابتعاد الرؤى والمواقف والمصالح والأهداف الإستراتيجية، ولاسيما من ناحية القوى الإقليمية المشاركة فيه، وتحديداً سورية وإيران، وتركيا إلى حد ما، مقابل الولايات المتحدة والحكومة العراقية التي تمثل إلى حد كبير إرادة المحتل الأمريكي.
ازدادت في الآونة الأخيرة الهجمات اللا إنسانية التي تقوم بها بعض الجهات «البلدية» في مختلف المحافظات السورية على الأحياء البائسة التي شيدها الفقراء على أطراف المدن بعرقهم ودمائهم وبديون مستعصية على السداد..
مساحة الحراج في سورية 567 ألف هكتار... وذلك عام 2001، نفذ في العام نفسه تحريج صناعي قدره 25913 هكتار. (المصدر: المجموعة الاحصائية 2006).
