الافتتاحية هل ما يجري في اقتصادنا فوضى «خلاقة»؟

والمقصود بالفوضى «الخلاقة»، تحديداً أن تدمير ومسح كل البنى القائمة تاريخياً والتي هي نتاج لتطور طويل آخره تكوّن الدول الوطنية، هو ضرورة لاستنبات البنى الجديدة التي تخدّم مخططاتهم أي أن المعادلة هي (تدمير ـ فوضى ـ استنبات).

وإذا كان البعض يظن أن الأداة الوحيدة لتنفيذ هذه الفكرة الإجرامية هي الأداة العسكرية فهو مخطئ، فهذه الأداة هي الأداة النهائية حينما تعجز الوسائل الأخرى عن الوصول إلى الهدف.

إن ما يجري اليوم في العراق هو الصورة الفجّة للفوضى «الخلاقة»، وهذه العملية تستهدف بنى المجتمع والدولة كجهاز إدارة، والاقتصاد بموارده ومؤسساته، وتستخدم كل الوسائل لتنفيذ هذه العملية، وإن كان الذي يظهر على السطح أكثر من غيره هو الوسائل العسكرية التي تغطي على الوسائل السياسية والاقتصادية وغيرها.

وإذا كانت كل منطقتنا من بحر قزوين إلى البحر المتوسط مستهدفة بهذه الفوضى التدميرية، فسورية جزء من هذه المنطقة التي تنظر إليها الامبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية كساحة عمليات واحدة متصلة.

وإذا كانت إمكانيات العدو العسكرية لا تسمح له بنشر هذه الفوضى بآن واحد عسكرياً ًفي كل المنطقة نتيجة محدودية قواه، إلا أنه يمكن أن يستخدم وسائل موازية أخرى للوصول إلى الأهداف نفسها، فهو في العراق يلجأ إلى أدوات تختلف من حيث الشكل عن الأدوات التي يستخدمها في لبنان أو فلسطين، وهو سيلجأ ضد سورية وإيران إلى كل ترسانة وسائله المجربة وغير المجربة حتى الآن.

لذلك لا يمكن إلا أن يتبادر إلى ذهن كل وطني غيور على مصلحة الوطن في هذه الظروف المعقدة والخطيرة التي تمرّ بها بلادنا ومنطقتنا سؤال بسيط: هل ما جرى ويجري داخلياً من صعوبات وتعقيدات لا علاقة له بمخططات الفوضى الخلاقة في المنطقة؟!

 -لقد حاولت قوى العدو في الخارج أن تستنبت نقاط توتر داخلية في مختلف المناطق السورية للتفجير اللاحق بالتواطؤ مع قوى داخل جهاز الدولة وخارجه، وأن تجعل هذا الموضوع مدخلاً أساسياً للفوضى الخلاقة في البلاد ففشلت حتى الآن.

 -كما حاولت هذه القوى نفسها مستخدمة ملف اغتيال الحريري، أن تشل جهاز الدولة وخاصة مراكز القوة فيه، لخلق حالة فوضى في الدولة والمجتمع بآن واحد، ففشلت أيضاً حتى الآن.

 - وأخيراً حاولت عبر مغامرتها العسكرية في تموز ـ آب الماضي أن تصل إلى الأهداف نفسها، فانقلب السحر على الساحر بفضل صمود وبسالة المقاومة الوطنية اللبنانية.

لذلك، وعلى ضوء كل ما تقدم، يجب أن يطرح سؤال: هل نحن عاجزون عن مواجهة المشاكل الاقتصادية الكبرى والبدء بحل المشاكل الاجتماعية الحادة؟ أم أن هنالك من يريد أن تتحول هذه القضايا إلى مدخل للفوضى الخلاقة داخلياً عبر رفع درجة حرارة المجتمع واستفزازه لدرجة أن يكون على الأقل مشلول الإرادة في لحظة الحسم الكبرى؟

من هنا تظهر تساؤلات عديدة تثير الكثير من الاستغراب:

1 ـ لماذا الحديث المستمر والمتناوب عند البعض عن ضرورة رفع الدعم عن المواد الأساسية التي تهم الجماهير الشعبية؟ هل هو قصور في الفهم السياسي لخطورة اللحظة فقط؟

2 ـ لماذا تفاجأ الفريق الاقتصادي بارتفاعات الأسعار مع أن هذا الموضوع هو من صلب عمله، في وقت كان المختصون يقرعون جرس الإنذار منذ فترة؟

3 ـ لماذا التركيز المستمر عند هذا الفريق على إضعاف دور الدولة ومواردها في كل المجالات، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الموارد للبناء اللاحق؟

4 ـ لماذا اللجوء إلى الخصخصة المعلنة والمستترة، في وقت أكدت فيه كل التجارب فشل هذا الخيار، وانتقال الشعوب الآن إلى تأميم ما تخصخص سابقاً؟

5 ـ لماذا اللهاث وراء الاستثمار الخارجي، ولو على حساب السيادة الوطنية؟؟ فمن الذي يضمن في هذه الظروف طبيعة وهوية الأموال الجديدة المستملكة لمساحات أوسع وأوسع من الأراضي السورية في مناطق ذات حساسية خاصة؟

6 ـ وأخيراً وليس آخراً، لماذا عدم التفكير الجدي والآني بإجراءات سريعة تخفف أعباء الحياة عن الجماهير الشعبية عبر حلحلة مشاكل مستوى المعيشة والبطالة والسكن إلخ... وبآن واحد الاهتمام المبالغ به بإرضاء أصحاب الرساميل واتخاذ إجراءات سريعة وآنية لصالحهم؟!.

إن كل ذلك يصب موضوعياً ـ بغض النظر عن نوايا أصحابه ـ في خانة توفير الظروف الموضوعية للفوضى «الخلاقة» داخل البلاد، تمهيداً لإدماجها بالفوضى «الخلاقة» التي يريدونها أن تعم المنطقة!.

إن الشعب السوري وقياداته الوطنية لديه ما يكفي من التجربة والإرادة كي يقدم مثلاُ جديداُ وفريداً لشعوب المنطقة في كيفية مواجهة مخططات الامبريالية الأمريكية وإسرائيل الصهيونية كما تفعل فنزويلا تماماً في أمريكا اللاتينية.

إن الانتصار في المعركة الوطنية الكبرى يتطلب ضرب مرتكزات الفوضى «الخلاقة» في الداخل، وفي ذلك ضمانة لكرامة الوطن والمواطن.