عرض العناصر حسب علامة : سورية

صدر قرار اللجنة  الإدارية (رقم 7، تاريخ 13/8/2003) والقاضي بحل فرع النقل التابع للشركة العامة للبناء بحمص، على أن يتم تشكيل لجان لتوزيع موجوداته وعماله بين فروع الشركة الباقية، وقد حصرت القرارات اللازمة لتشكيل اللجان جميع أعضاء اللجان بالإدارة العامة فقط، وقبل الدخول في مناقشة القرار لوضع الجميع أمام الصورة الحقيقية لأسباب الصدور، نؤكد بأن سبب إصدار هذا القرار يعود لخلاف ما بين المدير العام، ومدير هذا الفرع البائس،  ولما لم يستطع المدير العام إبعاد مدير الفرع قام بحل الفرع بأكمله:

هل ما يجري هو دمج شركتين، أم تهيئة  الشركة المحدثة لتكون  مرتعاً جديداً لنهب جديد، يشمل  الشركة وممتلكاتها وحقوق العاملين فيها؟

سكان قرية «متن الساحل» وهي من القرى الزراعية على خط الساحل السوري، ويمر بسهلها الضيق الكثير من المشاريع الحيوية كخط الشركة السورية لنقل النفط وخط مياه السن والخط الزراعي والأتوستراد، لديها مطالب ليست بالقليلة، فعدم وجود أي معبر نظامي للقرية على الأتوستراد يعيق الفلاحين عن الوصول إلى أراضيهم إلا من بداية أو نهاية السهل الذي يمتد على طول سبعة أوثمانية كيلو مترات.

تحت عنوان: «متى نستفيد من تجارب الاخرين»، نشر موقع الرأي الالكتروني بتاريخ 22/8/2003 المادة التالية لعادل محفوض من محافظة طرطوس.. ننشرها كاملة.. لنسأل بعدها: «ماذا تقول ياصاحبي»؟!!: 

استتباعاً لسلسلة النهب التي نشرت «قاسيون» في عددها الماضي غيضاً من فيضها، والتي كان بطلاها (زعامة) مديرية مالية حمص وبعض التجار والصناعيين المكلفين بالضرائب والمتهربين منها بفعل تواطئهم مع إدارة المديرية ومراقبيها، ما زالت المديرية  تمتع «عملاءها» بشتى فنون القفز فوق القوانين، باعتبار الخزينة العامة خزاناً مثقوباً..

تزايدت في الأشهر الأخيرة وتيرة الدعوة لشتى أنواع الإصلاحات في سورية، وتباينت مصادر هذه الدعوات وبالتالي مضامينها الفكرية ومضمراتها الإجتماعية. وهذا من طبيعة الأمور فكل رأي في هذا المضمار لابد وأن يعبر، بهذا الشكل أو ذاك، وإلى هذه الدرجة من الوضوح أو تلك، عن موقف معين من إصطفاف القوى الطبقية (وبالتالي تعبيراتها السياسية) على المستوى الداخلي، هذا الإصطفاف المتمفصل اليوم (ربما أكثر من أي وقت مضى) مع البعد الإقليمي والدولي بفعل الهجمة الإمبريالية العولمية-الصهيونية المنفلتة من عقالها بعد إنهيار المعسكر الإشتراكي السابق.

لا أخفي، انني واحد من كثيرين - بكل تأكيد - من صاروا يتابعون باهتمام كبير ما يكتبه الزميل عبد الفتاح عوض بصدد قضايا ملحة تتناول الواقع الاقتصادي من منظور يهم مصلحة الوطن و المواطن على حد سواء..!

أجبرتنا السياسة التعليمية خلال العقود الماضية على إتقان الخوف والرهبة عند كل امتحان، والجميع يبحثون عن أساليب التخويف، شرطي المرور يخافه السائقون، موظف التموين يخافه البائعون، ورجل الجمارك يخشاه المهربون، والمخبرون يتجنب العقلاء أقلامهم السوداء وافتراءاتهم الموحشة، ووزارة التربية تحتار كيف تدخل الخوف إلى قلوب الطلاب. هي نجحت ولاشك في ذلك، ولكنها لم تنجح في خلق متعلمين مبدعين، طلبة يجمعون العلامات عوضاً عن جمع التقانة، وهم في مصيرهم كمن يجمع المال ويكدسه في صناديق مغلقة تتآكل مع الأيام دون أن تضيف للاقتصاد شيئاً.

جاءت بداية العام الدراسي الجديد حاملة هم عبء جديد قاس ألقي على كواهل المواطنين من أصحاب الدخل المحدود لتزيد معاناتهم.. وكأن المخططين لتطوير الواقع التعليمي والتربوي حريصون كل الحرص على إعطاء وصفات لاتأخذ واقع الناس بعين الاعتبار أو كما يقال (يخططون من أبراج عاجية) لأناس لا يشاركونهم صعوبة الأوضاع المعاشية.

نتيجة للنمو السكاني توسعت جامعتا دمشق وحلب، كان الكادر التدريسي يتمتع بالرقي العلمي والأخلاقي وكذلك المناهج التدريسية، التي كانت صورة عن أرقى المناهج الدراسية، التي تدرس في الجامعات العريقة في العالم.