مالية حمص.. تسرق الجمل!

من المتعارف عليه في القانون أن العرف الذي يمارسه الأفراد فيما بينهم خلال حقبة طويلة من الزمن يأخذ سمة القانون وقوته، فكيف إذا كان هذا العرف هو تعليمات وزارة المالية 20س/8 تاريخ 10/1/1994 والمطبقة منذ تسعة عطر عاماً في كافة المحافظات، والتي تم التأكيد عليها في كتاب الوزارة إلى مديرية مالية حمص رقم 22264/16/9 تاريخ 6/8/2002ورغم أن مدير مالية حمص تجاوز هذه التعليمات غير آبه بشيء، إلا أنه وبعد أن أطلع على «قاسيون» (العدد204) دفع بكتاب إلى وزارة المالية يحمل الرقم 9961-11/5 بتاريخ 10/9/2003 يطلب فيه استثناء بعض «الحالات الخاصة» والحالات المشابهة من تعليمات وزارة المالية، وبذلك حق فيه المثل الشعبي الذي يقول: «إن لم تستح فافعل ما شئت» فهل السرقة والمساعدة على التواطؤ والإضرار بالخزينة العامة والمال العام هي من ضمن الحالات الخاصة التي يسعى إليها السيد المدير في كتابه؟

إنه بكتابه هذا يطلب من الوزارة الموافقة على تحويل كبار التجار والمكلفين إلى حالات خاصة وتخصيص عدد محدود من المراقبين (الذين ينتمون إلى الحالة الخاصة نفسها) لتكليف تلك الحالات، وبذلك يصبح القانون هو الغطاء الشرعي والساتر العريض للنهب المقونن.فهل سيساعده ذوو القرار في الوزارة على بلوغ مأربه؟

لقد أصبحت المالية قطاعاً خاصاً برئاسة السيد المدير ورئيس دائرة العقارات مع العلم أنه:

■ في 1/1/2003 تقاعد رئيس الواردات وإلى الآن لم يتم تعيين رئيس للواردات، والواردات هي والمباني والآلات وغيرها من الأعمال التي تشكل العصب الأساسي للمالية.

■ منذ 1/1/2003 ومنذ أن تقاعد رئيس قسم الدخل السابق أصبح رئيس دائرة العقارات رئيساً لقسم الدخل وبالتالي أصبحت العقارات بلا رئيس دائرة وما زالت إلى الآن والسبب في عدم تعيين رئيس لها كي تبقى تحت يد وتصرف رئيس القسم نفسه ففيها من المخالفات والإضرار بالمال العام ما يفوق التصور وما زالت التجاوزات ترتكب إلى الآن دونما رقيب.

بالرغم من كل ما قيل قام مدير المالية بترشيح خلف له ( حالة خاصة أيضاً) وهو رئيس شعبة المهن الأولى خلفاً له ومديراً لمالية حمص وذلك ليكون الحارس الأمين القادر على حماية كل هذه التجاوزات 

هنالك من كان يقول أن من يسرق بيضة يسرق جملاً.. هنالك اليوم من يسرق الجمل!