باسم التشاركية.. يتم التفريط بمرفق اقتصادي سيادي رابح جديد!
اعترافاً بالعجز الحكومي، وبذريعة ضعف الإمكانات، يتم التخلي تباعاً عن دور الدولة ومهامها وواجباتها، مع التفريط ببعض القطاعات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك السيادية منها، لمصلحة القطاع الخاص وكبار أصحاب الأرباح، تارة تحت عناوين الاستثمار، وتارة باسم التشاركية!