عرض العناصر حسب علامة : النهب

يدرك كل عاقل في سورية أن لا سبيل نهائياً لتجاوز الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد بشكل يضمن وحدتها أرضاً وشعباً ويصون استقلالها وكرامتها، إلا من خلال خلق المناخ المناسب قولاً وفعلاً، لحوار وطني ندّي وجدّي، يعبّر حقاً عن إرادة ومصالح الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه وشرائحه وقواه وفعالياته، ويوحّد الطاقات الوطنية برمّتها للشروع بالعمل الفوري لوضع اللبنات الأولى لبناء نظام سياسي جديد، يعالج ويتجاوز كل أخطاء الماضي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ويأخذ على عاتقه العمل من أجل خلق وترسيخ قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة والحريات العامة والمؤسسات... في دولة وطنية ديمقراطية تعددية مقاومة للمشاريع والأطماع الأمريكية والصهيونية.

لا أحد ينكر أن انعقاد اللقاء التشاوري والبيان الختامي الصادر عنه قد شكّلا خطوةً هامةً باتجاه التحضير الجدي نحو مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي طال انتظاره وأصبح عقده بأسرع وقت ممكن ضرورةً وطنيةً ملحة لن يعرقلها إلاّ من يرغب في استمرار الأزمة ونزيف الدم في الشارع وإضعاف الوحدة الوطنية، وصولاً إلى استدراج التدخل الخارجي، وهو أمر خطير يتناقض مع الكرامة الوطنية واستقلال البلاد.

تطالعنا بشكل يومي الصحف الرسمية وشبه الرسمية، وكذلك الإعلامان، الرسمي وشبه الرسمي، بأخبار الحملات الشعبية لدعم الليرة السورية، وتعرض القضية ببساطة وسطحية تندرج ضمن كوميديا سوداء عامة تلف المشهد السوري، حيث يتلخص دعم الليرة السورية حسب رأي حملات الدعم ومن يروج لها بقيام المواطنين السوريين بزيادة ودائعهم لدى البنوك العامة، ولكن أحداً لم يحاول طرح القضية كما هي فعلاً..

 أكثر من مرة سمعت السيد رئيس مجلس الوزراء أمام المؤتمرات النقابية يقول: «ارصدوا الفساد في الشركات والمؤسسات وهاتوا الوثائق ونحن على استعداد لمحاسبة هؤلاء» ونضحك جميعنا في سرنا، نعم نضحك لأن مواقع الفساد ليست خافية على أي مواطن سوري، بتنا نتعايش معها وتتعايش معنا وأضحت جزءاً أساسياً من حياتنا.

جاء قرار السماح بافتتاح الجامعات الخاصة في سورية كخطوة على طريق الخصخصة التي تتبناها الحكومة السورية في السنوات الأخيرة والتي تسير نحو خصخصة الماء والهواء والشجر كما يبدو، وأصبح التعليم العالي في سورية لأول مرة على مستويين الأول: هو التعليم الرسمي والثاني هو التعليم الجامعي الخاص،

بدأ قطاع الأنترنيت المتنامي بشكل متسارع يشكل وزناً اقتصادياً هاماً، مما زاد التدافع نحوه من رجال الأعمال الجدد، وكيف لا وحجم أعماله السنوي حالياً يقارب الملياري ليرة سورية، ثلثها تحصله الدولة، ويذهب الباقي إلى جيوب الذئاب الشابة، ليحققوا أرباحاً صافية سنوياً تقارب المليار ليرة سورية من الشراكة مع الهواء، ومن تساهل الدولة معهم، وحتى تواطؤ بعض مسؤوليها معهم. من هنا تأتي أهمية هذا التحقيق الذي يكشف آليات النهب والفساد في قطاع جديد ومتنام.

إذا كان الموظف في المدينة يعمل بعد دوامه سائق تاكسي أو عاملاً عند القطاع الخاص أو بائعاً على بسطة أو في دكان، فإن الحال لا يختلف كثيراً عند فلاحي سهل الغاب..

الفساد ظاهرة عامة تتواجد في أغلب مجتمعات العالم، تتباين نسبة تفشيها بين بلد وآخر، عكسا مع مقدار تمتعه بالديمقراطية، وبحرية مؤسسات مجتمعه المدني ودورها الرقابي فيه.

خلف الخسائر التي تتكبدها قوات الاحتلال الأمريكية من جهة والضحايا الذين يسقطون في العراق من جراء الفوضى المترتبة على استمرار وجود الاحتلال من جهة ثانية ووسط محاولات سلطات ذاك الاحتلال البحث عن مخارج لها من مستنقعها القائم على جثث مئات آلاف العراقيين تدور في العراق رحى حروب أخرى لا تقل ضراوة عن حدة العمليات العسكرية تتعلق بمستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ودائماً على خلفية السعي الأمريكي المحموم لخلق كل البيئات الملائمة لتفتيت العراق.

لقد أصبح الفساد (النهب, السرقات, والتسويف والإهمال) أشياءً مألوفة ومكشوفة، غير مقنعة، ومقنعة أحياناً بأغلفة مقوننة تحت يافطات مختلفة لإعطاء الشرعية اللازمة لعمليات النهب الجارية في جميع دوائر الحقول، ولو بدرجات متباينة فيما بينها، وأكثر وأكبر الفاسدين هم المسؤولون من الخط الأمامي في إدارة الحقول ودوائرها (مع استثناء البعض بالطبع).