تظاهر 2000 عامل مصري احتجاجاً على تصفية شركة الحديد والصلب
بدأ نحو ألفي عامل من عمال شركة الحديد والصلب المصرية مظاهرةً احتجاجية ضد قرار تصفية الشركة، منذ بداية صباح اليوم الأحد. وذلك أمام مقر الشركة القابضة للصناعات الهندسية بميدان سيمون بوليفار في «غاردن سيتى»، للمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، وصرف مكافأة الإنتاج بواقع 16 شهراً كما أقرتها الجمعية العمومية للشركة، وحل اللجنة النقابية وإحالة ملفات الفساد داخل الشركة للنيابة العامة.
وبينما شارك في الوقفة الاحتجاجية نحو ألفي عامل، استمر العمل في وحدات الإنتاج بالمصنع، بحسب عمال تحدثوا لموقع «مصراوي».
وتتبع هذه المؤسسة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. وتعتبر أول وأضخم شركة للحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط، وتأسست عام 1954 بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر.
وأثار قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة، بتصفية مصنع حلوان، جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية، فقد قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، الإثنين الماضي (11/1/2021)، فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين.
وتشغّل الشركة أكثر من 7300 عامل (تقلص عددهم بشكل كبير بعد أن كان 26000 عامل سابقاً) وتبلغ مساحة منشآتها 2500 فدان، أكبرها تقع في مدينة التبين بحلوان. وهي ذات بعد استراتيجي، لأنها الوحيدة التي تنفرد بإنتاج الحديد الزهر من الخامات المحلية المأخوذة من خام مناجم الواحات البحرية، إلى أن تحوله إلى منتج نهائي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
ورغم امتلاكها كل مقومات الاستمرار والنجاح بمصر وفي المنطقة، فإن تقارير صحفية مصرية أرجعت عدم تحقيقها ذلك إلى «سوء الإدارة» والمشاكل الإدارية المتراكمة. وسبق أن نقلت صحيفة «مصراوي» المصرية، الإثنين، عن خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية التي تتبع لها الشركة، تأكيده «تصفية مصنع حلوان، وتأسيس شركة للمناجم»، مشدداً على أن الجمعية العمومية وافقت على «تقسيم الشركة أفقياً، وذلك بناء على المقترح التفصيلي للتقسيم الذي أصدرته هيئة الرقابة المالية».
ومن المتوقَّع أن يدخل القطاع الخاص شريكاً فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة، وأن يتم التباحث مع العمال بالشركة بشأن صرف التعويضات اللازمة لهم وإتمام إجراءات التصفية.
تكبدت الشركة خلال العام المالي الماضي، وفق ما نقلت الصحيفة نفسها، خسائر كبيرة وصلت إلى 887.37 مليون جنيه، وفي العام الذي سبقه خسرت الشركة أيضاً ما يناهز 1.52 مليار جنيه، بينما حققت مبيعات بلغت 1.08 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي، مقابل مبيعات بلغت 1.24 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.
جدير بالذكر أن عمال الشركة الذين يتظاهرون اليوم، تقدموا بإخطار لتنظيم المظاهرة إلى قسم شرطة قصر النيل، ولم يصلهم إخطار بالرفض مما اعتبره العمال موافقة حسب قانون التظاهر الجديد في مصر.
معلومات إضافية
- المصدر:
- وسائل إعلام مصرية
