أكدنا مراراً على ترابط المهام الوطنية والاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية في الظرف السوري، وعدم امكانية تحقيق مهمة من هذه المهام بشكل جدي دون أخذ المهام الاخرى بعين الاعتبار، وها هي تداعيات الأزمة تؤكد بما لايدع مجالاً للشك على هذه الحقيقة التي باتت من بديهيات الوضع السوري.
تظهر إلى العلن، وبشكل متواتر، ومنذ أكثر من سنة، مشاريع مختلفة لعملية إعادة إعمار سورية، منها «الخارجي» ومنها «الداخلي». الجديد أنّ تواتر الحديث عن هذه المشاريع ارتفع خلال الفترة القصيرة الماضية بشكل كبير بالتزامن مع تسارع عمليات تدمير الليرة السورية، وهو الأمر الذي لا يدل على ارتباط المسألتين فقط، بل وعلى قناعة كاملة من الأطراف المختلفة بأن الحل السياسي ماضٍ قدماً وحتى النهاية، وغالباً ضمن الآجال الموضوعة.
إن الملامح المشتركة بين جملة من المشاريع المطروحة على الساحة،
جاء مرسوم العفو الصادر عن السيد رئيس الجمهورية وما تبعه من قرار بتشكيل هيئة مهمتها وضع الأسس لحوار وطني، في ظروف داخلية وخارجية معقدة تتطلب مواجهتها جهوداً خارقة وإبداعية في معالجتها على المستوى الوطني والاجتماعي والديمقراطي.
بالتزامن مع دعوة الملك البحريني حمد بن عيسى آل خلفية إلغاء العمل بما يسمى حالة السلامة الوطنية (الاسم الملطف لقانون الطوارئ) جدد ناشطون سياسيون بحرينيون الدعوة إلى الخروج في تظاهرات حاشدة «لقلب المعادلة مع النظام والاحتلال السعودي» والتأكيد من جهة أخرى على أن ثورتهم لم ولن تنتهي.
لم يستطع جهاز الدولة حتى تاريخه إيجاد حل حقيقي للأزمة، وبغض النظر إذا كان ذلك تعبيراً عن جهل بعمق الأزمة وأبعادها الحقيقية وتداعياتها ونتائجها وتأثيرها على مصير البلاد، أو نتيجة قوى العطالة المهيمنة على مفاصل جهاز الدولة التي لاتتقبل مصالحها ولا ذهنيتها و لابنيتها الطبقية على قبول الحقيقة التي تقول: إنه لم يعد بالإمكان إدارة البلاد بالطريقة السابقة، وإن الوضع يتطلب تغييرا جذرياً بنيوياً عميقاً يفضي إلى واقع سياسي واقتصادي اجتماعي جديد، أي إلى نظام جديد، فالنتيجة وصول الوطن إلى أزمة تهدده في وجوده.
تعيد التفاصيل اليومية للسياسة الدولية، من مواقف وتصريحات ومؤتمرات، تأكيد الحقيقة القائلة بانتهاء عصر القطب الأمريكي الواحد والقائلة بتشكل توازن دولي جديد ما تزال محصلته صفرية حتى اللحظة، وهذه المحصلة تجعل كل القضايا العالمية معلقة دون حسم حتى إشعار آخر..
شهدت العاصمة القطرية الدوحة مؤخراً اجتماعاتٍ لما يسمى بقوى المعارضة السورية الخارجية، تمخض عنها تشكيل إطار جديد تحت مسمى (الائتلاف الوطني السوري المعارض)، وجاء تشكيل هذا «الائتلاف» بعد سلسلة من الإخفاقات التي عانت منها تلك المعارضة منذ تشكيل «المجلس الوطني السوري» الذي انتهت وظيفته المتمثلة بتأمين الغطاء السياسي للتدخل الخارجي المباشر نتيجة التوازن الدولي الجديد والتراجع المستمر للقوى الداعمة والمحرضة على التدخل الخارجي.
تشير التحركات والتصريحات السياسية الدولية خلال الأسبوع الأخير، وبشكل خاص عودة الروح إلى اتفاقات جنيف واعتبارها أساساً للحل، تشير إلى أن ما يفصلنا عن انطلاق الحل السياسي هو أيامٌ وأسابيع قليلة، وبعض المعيقات التي ينبغي تذليلها، ولا شك أن القارئ الموضوعي للتوازنات الدولية والداخلية كان يرى قبل أشهر عديدة أن الأمور ستمضي باتجاه الحل السياسي رغم كل أعاصير الكذب والأوهام التي حاولت الأطراف المتشددة المختلفة تغذيتها طوال الفترة الماضية، لكن ما ينبغي الوقوف عنده هو حقيقة أن أعداء الشعب السوري إذا كانوا سيقبلون مرغمين الذهاب إلى التفاوض، فإن ذلك لا يعني إطلاقاً التخلي عن أهدافهم، هو فقط تغيير للخطط بما يناسب الواقع الجديد..
إن ائتلاف قوى التغيير السلمي يرفض اعتراف الإدارة الأمريكية بالائتلاف الوطني للمعارضة السورية ممثلاً شرعياً للشعب السوري،
التبصر الاقتصادي في ضوء الوقائع والمؤشرات والمستجدات على الأرض، هي أولى مهام القائمين على صناعة وتنفيذ القرارات الاقتصادية، والتي ترسم في ضوئها السياسات العامة والاجراءات الاستثنائية، إلا أن ما هو مسموح في علم الاقتصاد ممنوع في أدبيات الاقتصاد السوري، وفي أعراف نسق من المسؤولين التقليدين، وإعلامهم البائس..
