دعوات بحرينية لقلب المعادلة مع النظام

بالتزامن مع دعوة الملك البحريني حمد بن عيسى آل خلفية إلغاء العمل بما يسمى حالة السلامة الوطنية (الاسم الملطف لقانون الطوارئ) جدد ناشطون سياسيون بحرينيون الدعوة إلى الخروج في تظاهرات حاشدة «لقلب المعادلة مع النظام والاحتلال السعودي» والتأكيد من جهة أخرى على أن ثورتهم لم ولن تنتهي.

وتطبيقاً للرفع التدريجي لمظاهر حالة «الطوارئ» التي أعلنتها السلطات البحرينية في منتصف آذار بالتزامن مع اشتداد الاحتجاجات الشعبية، بدأ سحب مدرعات الجيش من شوارع المنامة لتحل مكانها قوات الأمن.

غير أن الناشطين عبر صفحة «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير» على موقع فيسبوك جددوا الدعوة إلى التظاهر «بقوة في مختلف الميادين» للتعبير عن «انطلاقة حقيقية من شأنها قلب المعادلة مع النظام والاحتلال السعودي» وللتأكيد «أن ثورتنا لم ولن تنتهي حتى ينتزع شعبنا(..) حقه المشروع في تقرير المصير».

وفي توجيهات إلى المتظاهرين، أكد الناشطون ضرورة التظاهر في الشوارع والميادين العامة و«تجنب التظاهر في الأزقة الداخلية»، وطالبوا «الحركة بالعودة إلى الأماكن المهمة والأمامية» تمهيداً للوصول إلى «ميدان الشهداء» في إشارة إلى دوار اللؤلؤة الذي شكل في السابق معقل الحركة الاحتجاجية، وهدمته السلطات البحرينية.

وكانت وزارة العدل البحرينية حذرت الجمعيات السياسية من أي نشاط يترتب عليه تهديد للأمن والحريات، ووصفت ما تعرضت له المملكة بـ«المؤامرة» وليس «انتفاضة» كما أراد البعض توصيفها، في حين شدد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على أنه «لا تساهل في المصلحة العليا للوطن».

وهدد بمواجهة أي «محاولة للعودة إلى الوراء» و«تآمر على مصلحة الوطن» بحزم، بينما وصفت وزارة الخارجية الأمريكية دعوة ملك البحرين إلى حوار وطني في مطلع الشهر المقبل بأنها «خطوة إيجابية».

بالمقابل تسود مناخات من انعدام الثقة وخصوصاً مع قبول استقالات نواب المعارضة واستمرار اعتقال قياديين في المعارضة وإفادات متوترة عن حملة تضييق واسعة على مؤيدي الحركة الاحتجاجية.

وكانت «جمعية الوفاق» المعارضة دعمت التظاهرات إلا أنها لم تطالب بـ«إسقاط النظام» مشددة في المقابل على ضرورة قيام ملكية دستورية في البحرين ووضع حد «لاحتكار» الأسرة الحاكمة للسلطة.